ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

الجيش يواصل حشوده العسكرية في الهلال النفطي

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة
TT

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

زعم مفتي ليبيا المقال من منصبه الشيخ الصادق الغرياني، أن «الله أمر بقتال المشير خليفة حفتر»، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي واصل أمس حشد قواته في اتجاه منطقة الهلال النفطي، استعدادا على ما يبدو لمعركة كبيرة ضد الميلشيات المسلحة التي استطاعت مؤخرا اقتحام ميناءين والسيطرة عليهما.
واتهم الغرياني حفتر بـ«الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد والاستعانة بكل أعداء الله لإعادة الاستبداد وحكم العسكر إلى ليبيا»، على حد قوله. وشن الغرياني في برنامج تلفزيوني مساء أول من أمس هجوما حادا على حفتر، واتهمه بالاستيلاء على النفط بالاستعانة بالمرتزقة، واعتباره ورقة رابحة لعقد المعاهدات لآجال طويلة وبالمليارات مع الروس لإمداده بالسلاح والطائرات الحديثة.
في المقابل، وصل القاهرة أمس، أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، الذي يستعد لتنظيم أول مؤتمر علمي الأسبوع المقبل تحت عنوان «الدور المحوري للقوات المسلحة العربية الليبية في حماية الأمن الإقليمي والدولي».
وفى إطار الحرب النفسية التي يخوضها الجيش ضد الميلشيات المسلحة المكونة من سريا الدفاع عن بنغازي وميلشيات أخرى من مصراتة غرب البلاد، إضافة إلى قوات من المعارضة التشادية، وزع مكتب إعلام الجيش الذي يقوده حفتر فيديو يظهر تحرك «الكتيبة 106 مشاة» مجحفلة من مدينة بنغازي إلى الهلال النفطي بناء على تعليمات حفتر. وباستخدام الغارات الجوية، واصلت قوات الجيش حشودها البرية في إطار محاولتها لاستعادة ميناءي السدر ورأس لانوف، اللذين يعدان من أكبر موانئ النفط في البلاد.
وكان الجيش الوطني قد سيطر على موانئ السدر ورأس لانوف والبريقة والزويتينة في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ ما مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من إنهاء حصار طويل في المنطقة وزيادة الإنتاج الوطني لأكثر من المثلين.
وتتألف سرايا الدفاع عن بنغازي من مقاتلين فروا من بنغازي، مع تحقيق الجيش تقدما هناك في إطار حملة على إسلاميين وخصوم آخرين. وتقول «السرايا» إنها تحاول العودة إلى المدينة، لكنها تريد تأمين موانئ النفط أولا.
وزاد إنتاج ليبيا من النفط لأكثر من مثليه العام الماضي، لكنه لا يزال أقل كثيرا من مستوى إنتاجها قبل انتفاضة 2011 وهو 1.6 مليون برميل يوميا.
ولم ترد أمس أي تقارير عن اشتباكات أو شن قوات الجيش لطلعات جوية، لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن المعركة البرية والجوية لتحرير كامل منطقة الهلال النفطي على وشك أن تبدأ، دون تحديد أي مواعيد لإنهائها. كما أعلن آمر القطاع الأول دفاع جوي طبرق العميد جمعة القري، رفع درجة الاستعداد القصوى لردع أي اعتداء على قاعدة «جمال عبد الناصر» ووحدات الدفاع الجوي في المدينة.
من جهته، اعتبر على القطراني، أحد نواب السراج المقاطعين لاجتماعات مجلسه الرئاسي، أن قرار حكومة السراج تكليف رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية، وتسلم المنشآت والمواني والحقول التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في حكم الباطل قانونًا.
وقال القطراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن الآمر الشرعي لحرس المنشآت النفطية هو العميد مفتاح المقريف المكلف من قبل القيادة العامة للجيش، المنبثقة عن مجلس النواب الجهة الشرعة في البلاد، وأكد أن «هذه القرارات تسهم في إذكاء الانقسام السياسي بدعم من أطراف محلية وأجندات دولية تزيد من تنامي الإرهاب والتطرف وإطالة أمد الأزمة، وتمكين أطراف مؤدلجة ومدعومة دوليا من استغلال وسرقة أموال ومقدرات الوطن، على حد تعبيره.
وكانت رئاسة أركان الجيش الموالي لحكومة السراج قد زعمت في بيان لها تأييدها لتسليم سرايا الدفاع عن بنغازي الموانئ في الهلال النفطي إلى حرس المنشآت النفطية التابع للحكومة.
وعينت حكومة السراج العميد إدريس بوخمادة رئيسا لحرس المنشآت النفطية بعد سيطرة ميلشيات سرايا الدفاع عن بنغازي على مينائي السدر ورأس لانوف النفطيين الرئيسيين.
في العاصمة طرابلس، بحث عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة غير المعترف به دوليا، مع العميد نجمي الناكوع قائد الحرس الرئاسي التابع لحكومة السراج، التطورات الأمنية في البلاد، والخطوات العملية التي اتخذها الحرس الرئاسي لتأمين مؤسسات الدولة كافة والمنشآت الحيوية في العاصمة طرابلس وجميع أنحاء البلاد.
وأكد السويحلي دعم المجلس الأعلى للدولة للحرس الرئاسي في تنفيذ مهامه لبسط سيطرة الدولة، وتأمين مؤسساتها ومنافذها الحدودية كافة، والحد من ظاهرة انتشار السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وشرعية حكومة الوفاق الوطني.
ونقل بيان أصدره مكتب السويحلي عن الناكوع تأكيده استمرار الحرس الرئاسي في مواجهة التحديات الأمنية في العاصمة طرابلس، والقيام بمهامه ودعم مؤسستي الجيش والشرطة تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة السراج.
كما هيمنت الأحداث الجارية في الهلال النفطي والوضع الأمني في طرابلس على المحادثات التي أجراها محمد عماري، عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، مع الجنرال الإيطالي باولو سيرا، المسؤول الأمني لبعثة الأمم المتحدة بليبيا.
وقال بيان أصدرته إدارة الإعلام بحكومة السراج إن اللقاء أكد ضرورة أن تبسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على تلك المنطقة، ومنع أي أحداث قد تعرقل سير عملية تصدير النفط، إضافة إلى ضرورة دعم حرس المنشآت النفطية للقيام بمهامه المنوطة به. وأكد أيضا- بحسب بيان الإدارة- ضرورة اتخاذ الحلول السلمية وفتح قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول سليمة تحقن الدماء وتتيح الفرصة لعودة المهجرين إلى مناطقهم. وأضاف موضحا، أن «الطرفان أكدا أن الوضع الأمني في العاصمة يجب أن يكون مستقراً، وأن تخلو العاصمة من أي نزاعات مسلحة لاستتباب الأمن بها، وإخراجها من دائرة الصراعات العسكرية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.