معركة الرقة حكر على التحالف... وواشنطن تعزز وجودها بـ400 جندي

انضمام وحدة مدفعية تابعة لمشاة البحرية إلى القوات الأميركية في سوريا تمهيداً للسيطرة على المدينة

عربة عسكرية أميركية تتوجه إلى منبج بمحافظة حلب ضمن تعزيز واشنطن لقواتها بـ400 جندي لقتال «داعش» في الرقة (رويترز)
عربة عسكرية أميركية تتوجه إلى منبج بمحافظة حلب ضمن تعزيز واشنطن لقواتها بـ400 جندي لقتال «داعش» في الرقة (رويترز)
TT

معركة الرقة حكر على التحالف... وواشنطن تعزز وجودها بـ400 جندي

عربة عسكرية أميركية تتوجه إلى منبج بمحافظة حلب ضمن تعزيز واشنطن لقواتها بـ400 جندي لقتال «داعش» في الرقة (رويترز)
عربة عسكرية أميركية تتوجه إلى منبج بمحافظة حلب ضمن تعزيز واشنطن لقواتها بـ400 جندي لقتال «داعش» في الرقة (رويترز)

عززت الولايات المتحدة الأميركية قوتها العسكرية في سوريا بـ400 جندي أميركي جديد، وأسلحة جديدة، تطبيقا لخطة طرد «داعش» من معقله في الرقة، في وقت قال فيه تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» المدعوم من واشنطن أمس، إنه أبلغ مسؤولين أميركيين بأنه لا يمكن أن يكون لتركيا دور في الحملة لاستعادة مدينة الرقة من قبضة التنظيم.
ويأتي الإعلان الأميركي بعد نحو شهر على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يمنح الجيش مهلة 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة «لهزيمة» تنظيم داعش، من بينها رفد القوات الأميركية المقاتلة في سوريا بأسلحة جديدة وعتاد نوعي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الشهر الماضي.
وأعلن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أمس، أن وحدة مدفعية تابعة لمشاة البحرية الأميركية نشرت في سوريا في الأيام القليلة الماضية لمساعدة القوات المحلية على هزيمة تنظيم داعش في مدينة الرقة، وأن حملة عزل المدينة مستمرة «بشكل جيد جدا». وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل جون دوريان، وهو من سلاح الجو الأميركي، إن «القوات الأميركية عززت انتشارها في سوريا بـ400 جندي إضافي، في الإجمال وسيكونون هناك لفترة مؤقتة»، مضيفا أنهم سينضمون إلى 500 جندي أميركي ينتشرون بالفعل في سوريا. لكنه أوضح أن القوات الإضافية لن يكون لها دور في الخطوط الأمامية، وستعمل مع شركاء محليين في سوريا، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف العربي السوري.
و«قوات سوريا الديمقراطية» هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش في سوريا. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) تعمل القوات مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تطويق الرقة. وقطعت «قوات سوريا الديمقراطية» هذا الأسبوع الطريق بين الرقة ومعقل التنظيم في محافظة دير الزور، وهو آخر طريق رئيسي خارج من المدينة.
وقال دوريان إن الجهود المبذولة لعزل الرقة «تسير بشكل جيد للغاية»، ويمكن أن تستكمل خلال بضعة أسابيع. وأضاف: «بعد ذلك يمكن اتخاذ قرار دخول» المدينة. وتابع أن القوات الإضافية تهدف إلى «توفير مزيد من المدفعية وتسريع هزيمة تنظيم داعش في الرقة». وأضاف: «كان لدينا بالفعل ما يمكنني وصفه بأنه حملة جوية لا هوادة فيها لتدمير قدرات العدو وقتل مقاتليه في المنطقة. وسنستمر في ذلك ونكثفه بهذه القدرات الجديدة».
وقال المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، طلال سلو، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعزيزات الأميركية «هي ثمار خطة ترمب التي أعلن عنها الشهر الماضي لطرد (داعش)»، موضحا أن القوات الأميركية «عبرت معبر سيمالكا مع العراق فوق نهر دجلة، ودخلت مع العتاد إلى سوريا».
وأشار سلو إلى أن «العتاد الذي شاهدناه هو عبارة عن عربات مدرعة ومسطحة وعربات خاصة تستخدم ضد الألغام، بينما أعلن الأميركيون عن استقدام مدافع جديدة إلى المنطقة»، معتبرا أن هذا الدعم «من شأنه أن يقلب موازين القوى لعزل المدينة بأسرع وقت»، وأضاف: «كنا في السابق نشتكي من نقص الدعم. اليوم تغير الموضوع، وباتت السيطرة على الرقة قريبة».
وتسير الخطة الأميركيين وفق مستويين، الأول يتمثل في السيطرة على الرقة وطرد «داعش» منها، والثاني يتمثل في منع الاحتكاك بين القوات الكردية وقوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا في منبج. وقال سلو إن الانتشار الأميركي في منبج «ضخم ويمتد من غرب منبج وصولا إلى الطرف الشمالي المحاذي لمناطق سيطرة (درع الفرات) في جرابلس على نهر الساجور»، في حين تنتشر قوات حرس الحدود التابعة للنظام المدعومة من روسيا جنوب غربي منبج على مسافة 10 كيلومترات.
بدوره، أكد دوريان أن مجموعات الجيش الأميركي ستقوم بمهمة مختلفة عن مهمة مشاة البحرية في عملية نشر للجنود معلن عنها من قبل قرب مدينة منبج «لطمأنة» تركيا المتحالفة مع الولايات المتحدة وشركاء الولايات المتحدة في سوريا، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية».
إزاء ذلك، بات واضحا أن السيطرة على الرقة هي معركة محصورة بالولايات المتحدة وحلفائها السوريين، وسط استبعاد لأي دور محتمل لتركيا.
وقال دوريان إن الدور المحتمل لتركيا «ما زال موضع نقاش على مستوى قيادة الجيش وعلى المستوى الدبلوماسي». وتابع: «نقول دائما أننا منفتحون على دور لتركيا في تحرير الرقة، وسنواصل المشاورات للوصول إلى نتيجة منطقية أيا كانت».
لكن سلو، كان أكثر وضوحاً، إذ قال إن «الطرف التركي هو طرف محتل لا يمكن السماح له باحتلال مزيد من الأراضي السورية». وذكر أن التحالف سلم الرسالة إلى اجتماع مع السيناتور الأميركي جون ماكين ومسؤولين عسكريين في شمال سوريا الشهر الماضي. وأشار أيضا إلى أن القوات ستصل إلى مشارف الرقة في غضون أسابيع بعد أن قطعت آخر طريق رئيسي إلى المدينة هذا الأسبوع. وقال: «متوقعون خلال عدة أسابيع يكون فيه حصار للمدينة».
والى جانب استبعاد تركيا، فإن استبعاد النظام الذي يتجه من ريف حلب الشرقي شرقا باتجاه الريف الجنوبي للرقة، يبدو قائماً، كون «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية يقاتلون على ثلاث جبهات من الجهات الغربية والشمالية والشرقية للرقة، بينما لم يسجل أي تقدم من الجهة الجنوبية.
وأكد مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن السيطرة على الرقة هي «معركة أميركية مع شركائها السوريين»، نافيا أن يكون قد حصل أي اتفاق مع روسيا حول تقدم النظام إلى الريف الجنوبي للرقة. وقال: «لم تُطرح هذه الفرضية بتاتا خلال الاجتماعات، ولم يتم التباحث فيها، وربما تكون خاضعة لخطط في مرحلة مقبلة بعد استعادة السيطرة على الرقة، كونها متصلة بالبادية السورية من جهة ريف حماه الشمالي الشرقي، ومعارك حمص وريف حلب الشرقي».
في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 23 مدنيا بينهم ثمانية أطفال أمس الخميس في غارات يرجح أن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة أميركية نفذتها على بلدة المطب في ريف الرقة الشمالي.
واستهدفت الغارات بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، البلدة الواقعة قرب طريق استراتيجي يربط الرقة (شمال)، معقل تنظيم داعش في سوريا، بمدينة دير الزور (شرق) مركز المحافظة المجاورة الغنية بالنفط.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.