«حماس» تواجه المخدرات بالمحاكم العسكرية

الكميات المضبوطة في يناير تعادل حصيلة عام كامل... واتهامات لإسرائيل بالوقوف خلفها

«حماس» تواجه المخدرات بالمحاكم العسكرية
TT

«حماس» تواجه المخدرات بالمحاكم العسكرية

«حماس» تواجه المخدرات بالمحاكم العسكرية

بدأت حركة «حماس» مواجهة تهديد جديد في قطاع غزة، يتمثل بتجارة المخدرات الآخذة في الانتشار بشكل كبير مؤخراً، بسبب سهولة تهريبها عبر الأنفاق. وأحالت الحركة تجار مخدرات على محاكم عسكرية «بهدف تشديد العقوبات ضدهم وجعلهم عبرة للآخرين».
ورغم أن قضايا اتجار المدنيين بالمخدرات تقع عادة ضمن اختصاصات المحاكم المدنية، فإن «حماس» أحالت خلال الأسابيع الماضية عدداً من المتهمين في قضايا مخدرات إلى المحاكم العسكرية، خصوصاً من ضبطت الأجهزة الأمنية لديهم كميات كبيرة من المواد والعقاقير المخدرة.
وأوضح مصدر في جهاز أمني تابع لـ«حماس»، أن «الأمر له أبعاد أمنية، وليس مجرد تجارة». واتهمت مصادر في أجهزة أخرى في غزة، المخابرات الإسرائيلية بالوقوف «خلف عمليات إدخال كميات كبيرة من المخدرات والعقاقير المختلفة مثل الأترامال (ترامادول) الأكثر انتشاراً في صفوف الشباب، في محاولة للإضرار بهم وتدميرهم نفسياً وجسدياً واستغلالهم فيما بعد لتقديم معلومات، عبر خلايا تعمل لصالح الاحتلال».
وحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن كميات كبيرة كانت تدخل القطاع، حتى تمكن جهاز مكافحة المخدرات في الأشهر السبعة الماضية من توجيه «ضربات قوية» لتجار المخدرات والعقاقير ومصادرة كميات كبيرة منها واعتقال عدد كبير من التجار الذين «يعملون على تهريبها من سيناء عبر الأنفاق».
لكن رغم هذه «الضربات القوية»، فإن كميات المخدرات التي ضبطت في يناير (كانون الثاني) الماضي فقط، تعادل ما تم ضبطه في عام 2016 كله. ففي عملية واحدة فقط لجهاز مكافحة المخدرات، تم ضبط أكثر من 100 كيلوغرام من الماريغوانا بقيمة تصل إلى خمسة ملايين دولار في شوارع غزة إلى جانب 250 ألف حبة من «ترامادول» الذي يباع بسعر يتراوح بين 130 و170 شيقلاً (35 - 45 دولاراً) لكل عشر حبات.
وأشار مسؤول إلى أن «عدداً من تجار المخدرات الذين اعتقلوا مؤخراً تبين أنهم يعملون للمخابرات الإسرائيلية، وأن قضاياهم باتت مزدوجة، وتم البدء بإجراءات محاكماتهم أمام القضاء العسكري». وأوضح أن «جميع حالات تهريب المخدرات والعقاقير الخطيرة أصبحت من مهام الأجهزة الأمنية الخاصة مثل جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى مساعدة جهاز مكافحة المخدرات، خصوصاً بعدما تبين تورط إسرائيل بشكل أساسي وكبير في تهريب تلك الكميات من خلال سيناء... وبسبب ذلك نقلت القضايا إلى القضاء العسكري».
وتعتقد «حماس»، بحسب المصادر الأمنية، أن «الأحكام المشددة من قبل القضاء العسكري من شأنها ردع كل من يحاول العبث بأمن المواطنين، وستفشل مشاريع الاحتلال وخطته لإغراق غزة بالمخدرات من أجل إسقاط عملاء جدد، بعدما فشل كثيراً في مواجهة رجال الأمن الذين تمكنوا من كشف غالبية خلايا العملاء في غزة خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الاحتلال إلى البحث عن إسقاط عملاء جدد لتجديد بنك أهدافه لمواجهة المقاومة في الحرب المقبلة».
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخدرات داخل أسطوانات غاز الطهي أو غسالات، وفي بعض الأحيان عبر أنابيب تمتد بطول كيلومترات وتستخدم لنقل عبوات صغيرة بين مصر وغزة. كما يتم في بعض الأحيان شحن المخدرات داخل بضائع مستوردة من إسرائيل.
ويعتقد اختصاصيون في مجال علم النفس أن الحصار والبطالة وانعدام الآفاق تدفع الشبان في غزة إلى الهروب نحو المخدرات في محاولة لنسيان واقعهم. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في غزة العقيد أحمد القدرة أن «انتشار المخدرات في قطاع غزة هو مشكلة وليس ظاهرة، ونحن نعاني منها كبقية مشاكل القطاع، وهذه مشكلة ممتدة في أكثر من بلد وعلى مستوى العالم كله».
وأشار القدرة إلى أن عقوبات تجارة المخدرات كانت خفيفة في السنوات الأخيرة، ما ساعد في انتشارها، لافتاً إلى أن «القانون يسمح بفرض عقوبة السجن المؤبد، بل وحتى الإعدام، على مهربي المخدرات، لكن كثيرين يفلحون في الإفلات من عقوبات بالسجن لفترات طويلة».
وقال رئيس التفتيش القضائي في مكتب النائب العام في غزة يحيى الفرا إنه «ينبغي للمحاكم أن تصدر أحكاماً مشددة، على الأقل مثلما كان الحال في 2009 عندما عوقب تاجر مخدرات بالسجن 15 عاماً». وأضاف أن «التاجر الذي يبيع السموم يعتبر قاتلاً للنفس... مثل قاتل النفس بواسطة السلاح أو السكين، لذلك فإن القانون شدد بأن تصل العقوبة إلى الإعدام».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.