مصادر تونسية تتوقع التصديق اليوم على القانون الانتخابي

عدد الموقوفين من التكفيريين بلغ 16.. والأمن احتفظ بـ11 متهما بالإرهاب

رئيس الوزراء التونسي لدى تسليمه  الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نسخة من الدستور التونسي الجديد في قصر الإليزيه بباريس أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التونسي لدى تسليمه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نسخة من الدستور التونسي الجديد في قصر الإليزيه بباريس أمس (رويترز)
TT

مصادر تونسية تتوقع التصديق اليوم على القانون الانتخابي

رئيس الوزراء التونسي لدى تسليمه  الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نسخة من الدستور التونسي الجديد في قصر الإليزيه بباريس أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التونسي لدى تسليمه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نسخة من الدستور التونسي الجديد في قصر الإليزيه بباريس أمس (رويترز)

توقعت مصادر برلمانية تونسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يحسم اليوم في ما تبقى من النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي المكون من 170 فصلا، ومن ثم التصديق على كامل فصوله.
وقالت المصادر ذاتها إن المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي يسابق عقارب الساعة في مسعى لاحترام أجل الأشهر الأربعة المحددة من قبل الدستور للتصديق على القانون الانتخابي الجديد. وتنتهي المهلة المحددة مسبقا من قبل الدستور بحلول نهار اليوم. ويمكن حل تلك النقاط الخلافية إما عن طريق لجنة التوافقات البرلمانية، وإما من خلال جلسات الحوار الوطني التي يشرف عليها الرباعي الراعي للحوار ممثلا في نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ونقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.
ولا تزال عدة نقاط في القانون الانتخابي الجديد محل خلاف حاد بين الأغلبية داخل المجلس التأسيسي بزعامة حركة النهضة، وبين بقية التيارات السياسية اليسارية والليبرالية الممثلة داخل البرلمان.
ويمكن القول إن من بين أبرز النقاط الخلافية العالقة حتى الآن هناك تصويت أعوان الأمن وقوات الجيش في الانتخابات والتناصف في اللوائح الانتخابية بين الرجال والنساء والعزل السياسي لرموز النظام السابق والتمويل العمومي للحملة الانتخابية والإشهار السياسي أو الانتخابي إلى الترشح عن بعد والعقوبات المنجرة عن عمليات تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائج العملية الانتخابية، إلى جانب العتبة المحددة في ثلاثة في المائة من أصوات الناخبين (وهي النسبة المئوية التي تحصل عليها اللوائح الانتخابية من أصوات الناخبين كي لا تطالب بإعادة التمويل العمومي).
وتضغط عدة أطراف سياسية ونقابية وحقوقية من أجل احترام موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية السنة الحالية.
وقال الحسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية في تونس) على أثر عقد جلسة للحوار الوطني إن إمكانية التوافق حول النقاط الخلافية ممكن، وقد لا تضطر القيادات السياسية إلى تحويلها إلى جلسات الحوار. ورجح أن «يجري التصديق على القانون الانتخابي الجديد اليوم (أمس) أو غدا (اليوم)، وهو ما يمهد الطريق أمام تحديد موعد ثابت للانتخابات المقبلة».
ولوحت الجبهة الشعبية، وهي تحالف سياسي مكون من 12 حزبا سياسيا (يسار وقوميون) بمقاطعة الانتخابات في حال المصادقة على القانون الانتخابي في صيغته الحالية. وفي هذا الشأن، قال المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية في تصريح لوسائل الإعلام إن القانون الانتخابي يؤشر لانتخابات لا تختلف في شيء عن انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
في غضون ذلك، أعلن سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في تصريح لوسائل الإعلام أن العدد النهائي للموقوفين ضمن المجموعة التكفيرية في دوار هيشر وحي التضامن غرب العاصمة بلغ 16 متهما.
وقال إن أعوان الحرس الوطني احتفظوا بسبعة من المتهمين وأفرجوا عن خمسة آخرين، بينما تخضع بقية المجموعة التكفيرية التي كانت بصدد الإعداد لأعمال إرهابية للتحقيق الذي تعهدت به فرقة مكافحة الإرهاب. وتابع قائلا إن عمليات التفتيش عن الإرهابيين وعن المعدات التي من الممكن استعمالها لتصنيع القنابل التقليدية، شملت عشرة منازل في المنطقة التي كانت عرضة لمداهمات أمنية خلال اليومين الماضيين.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».