عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

وزراء خارجية «الخماسية» يناقشون تسوية يمنية في لندن الاثنين المقبل

مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لـ «الشرق الأوسط»: ندعم الشرعية والتفاصيل بيد اليمنيين

عادل الجبير لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)
TT
TT

وزراء خارجية «الخماسية» يناقشون تسوية يمنية في لندن الاثنين المقبل

عادل الجبير لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)

كشف شربل راجي المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية دول المجموعة الخماسية حول اليمن سيعقد الاثنين المقبل في لندن.
وبحضور المبعوث الأممي، سيبحث وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة وسلطنة عمان آخر مستجدات التسوية التي وصلت إليها مباحثات ولد الشيخ «المكوكية» كما يفضل تسميتها، مع الأطراف المعنية بالملف.
وكان آخر لقاء للمجموعة عقد بمدينة بون الألمانية في 16 فبراير (شباط)، وسبق للسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر أن قال لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء قدم «فرصة ثمينة لهؤلاء المسؤولين الكبار لمناقشة خيارات إحلال السلام في اليمن... من ضمن ما يجري مناقشته حاليا عن نهج الأمم المتحدة في معالجتها للصراع في اليمن، والخطوات المطلوبة لوقف الاقتتال، وما هو مطلوب على وجه السرعة بدعم من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة».
إلى ذلك، قال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» إنه يؤكد دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي يزور الرياض في محطته الثانية بعد الكويت منذ عودته الأخيرة إلى المنطقة.
ويأتي دعم المبعوث الأممي في الوقت الذي حاولت فيه أطراف تابعة لميليشيات الحوثي وصالح إقناع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بتغيير المبعوث، وهو ما عدّه مراقبون «محاولة أخرى للمماطلة».
ومن المرتقب أن يجري ولد الشيخ لقاءات في الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فضلا عن لقاءات خليجية أخرى، ثم «يتوجه إلى سلطنة عمان، كما سيقدم إحاطته بآخر مستجدات الملف لمجلس الأمن نهاية الشهر الحالي»، وفقا لشربل راجي المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن. وبدأ ولد الشيخ لقاءاته في الرياض باجتماع مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض أول من أمس (الأربعاء)، كما بحث آخر مستجدات الأزمة اليمنية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في لقاء عقد في الرياض أمس، وفقا لبيان الخارجية السعودية المنشور في وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي في اتصال هاتفي عقب اجتماع أمس: «ناقشنا مع المبعوث آخر تطورات جهود الأمم المتحدة حول الملف، وبحثنا مسارين، الأول يتمثل في التوصل لإطلاق نار، وأبدينا للمبعوث القلق من رفض الحوثي وصالح إرسال ممثلين للجنة التنسيق والتهدئة العسكرية، وتجدر الإشارة إلى وجود 7 اتفاقيات أمنية وقع عليها الجانبان لتوثيق وقف إطلاق النار».
المسار الثاني، يتمثل في التوصل إلى اتفاق أمني وسياسي وفقا لبنود القرار 2216، طبقا لتصريح العويشق، الذي تابع بالقول: «ندعم الشرعية في اليمن وندعم ما يتوصل إليه الأطراف فيما يتعلق بالإجراءات التفصيلية».
ووفقا لبيان صدر عن أمانة مجلس التعاون، فقد جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية، ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكد الدكتور الزياني دعم مواصلة مشاورات السلام اليمنية، وحرصها على إحلال السلم باليمن والحفاظ على استقراره، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، طبقا للبيان.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر