وزراء خارجية «الخماسية» يناقشون تسوية يمنية في لندن الاثنين المقبل

مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لـ «الشرق الأوسط»: ندعم الشرعية والتفاصيل بيد اليمنيين

عادل الجبير لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)
TT

وزراء خارجية «الخماسية» يناقشون تسوية يمنية في لندن الاثنين المقبل

عادل الجبير لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)

كشف شربل راجي المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية دول المجموعة الخماسية حول اليمن سيعقد الاثنين المقبل في لندن.
وبحضور المبعوث الأممي، سيبحث وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة وسلطنة عمان آخر مستجدات التسوية التي وصلت إليها مباحثات ولد الشيخ «المكوكية» كما يفضل تسميتها، مع الأطراف المعنية بالملف.
وكان آخر لقاء للمجموعة عقد بمدينة بون الألمانية في 16 فبراير (شباط)، وسبق للسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر أن قال لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء قدم «فرصة ثمينة لهؤلاء المسؤولين الكبار لمناقشة خيارات إحلال السلام في اليمن... من ضمن ما يجري مناقشته حاليا عن نهج الأمم المتحدة في معالجتها للصراع في اليمن، والخطوات المطلوبة لوقف الاقتتال، وما هو مطلوب على وجه السرعة بدعم من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة».
إلى ذلك، قال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» إنه يؤكد دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي يزور الرياض في محطته الثانية بعد الكويت منذ عودته الأخيرة إلى المنطقة.
ويأتي دعم المبعوث الأممي في الوقت الذي حاولت فيه أطراف تابعة لميليشيات الحوثي وصالح إقناع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بتغيير المبعوث، وهو ما عدّه مراقبون «محاولة أخرى للمماطلة».
ومن المرتقب أن يجري ولد الشيخ لقاءات في الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فضلا عن لقاءات خليجية أخرى، ثم «يتوجه إلى سلطنة عمان، كما سيقدم إحاطته بآخر مستجدات الملف لمجلس الأمن نهاية الشهر الحالي»، وفقا لشربل راجي المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن. وبدأ ولد الشيخ لقاءاته في الرياض باجتماع مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض أول من أمس (الأربعاء)، كما بحث آخر مستجدات الأزمة اليمنية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في لقاء عقد في الرياض أمس، وفقا لبيان الخارجية السعودية المنشور في وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي في اتصال هاتفي عقب اجتماع أمس: «ناقشنا مع المبعوث آخر تطورات جهود الأمم المتحدة حول الملف، وبحثنا مسارين، الأول يتمثل في التوصل لإطلاق نار، وأبدينا للمبعوث القلق من رفض الحوثي وصالح إرسال ممثلين للجنة التنسيق والتهدئة العسكرية، وتجدر الإشارة إلى وجود 7 اتفاقيات أمنية وقع عليها الجانبان لتوثيق وقف إطلاق النار».
المسار الثاني، يتمثل في التوصل إلى اتفاق أمني وسياسي وفقا لبنود القرار 2216، طبقا لتصريح العويشق، الذي تابع بالقول: «ندعم الشرعية في اليمن وندعم ما يتوصل إليه الأطراف فيما يتعلق بالإجراءات التفصيلية».
ووفقا لبيان صدر عن أمانة مجلس التعاون، فقد جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية، ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكد الدكتور الزياني دعم مواصلة مشاورات السلام اليمنية، وحرصها على إحلال السلم باليمن والحفاظ على استقراره، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، طبقا للبيان.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.