وزيران في حكومة جنوب السودان ينفيان تقديم استقالتيهما

وزيران في حكومة جنوب السودان ينفيان تقديم استقالتيهما
TT

وزيران في حكومة جنوب السودان ينفيان تقديم استقالتيهما

وزيران في حكومة جنوب السودان ينفيان تقديم استقالتيهما

نفى مسؤولان في حكومة جمهورية جنوب السودان الأنباء التي أشارت إلى استقالتهما من الحكومة، في وقت طالب فيه وزير سابق، جوبا بإجراء حوار في الخارج مماثل للذي ستبدأ إجراءاته اليوم بأداء الصلوات في الكنائس والمساجد. وحث الوزير السابق الحكومة على تهيئة المناخ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات، فيما رفعت السلطات في هذا البلد الذي يواجه مجاعة في أجزاء واسعة، رسوم تصريح العمل للأجانب العاملين في المساعدات الإنسانية إلى مبالغ عالية تصل إلى نحو 10 آلاف دولار للموظف الواحد.
وقال نائب وزير الدفاع في جنوب السودان، ديفيد ياو ياو، في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس سلفا كير ميارديت، إنه لم يعتزم تقديم استقالته من الحكومة، وعد ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن أنها «كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة»، مشيراً إلى أنه غادر جوبا إلى بلدته «البيبور» أقصى شرق البلاد لزيارة أسرته، بعد أخذه إذناً رسمياً من رئيس بلاده، وقال إن «جنوب السودان يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى الحوار مع جميع الأطراف لحل الخلافات وليس بخلق الأخبار الكاذبة». وأضاف أنه باشر عمله بمكتبه في جوبا وليس على خلاف مع زملائه، وتابع: «كل ما يتردد من أخبار عن وجود خلافات أو خروجي عن الحكومة شائعات وأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة».
من جانبه، نفى وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ألفرد لادو غوري، في مؤتمر صحافي في جوبا تقديم استقالته، واصفاً الأخبار التي تناولتها بعض الوسائط على شبكة التواصل الاجتماعي بالمختلقة والكاذبة، وقال: «أود أن أطلع شعب جنوب السودان والعالم كله على أنني ليس لدي أي سبب يجعلني أتقدم باستقالتي أو التمرد على الحكومة لأنني جزء منها وكنت ضمن الذين وقعوا اتفاق السلام في 2015 وأنا متمسك بهذه الاتفاقية لأنها يمكن أن تقود إلى توحيد البلاد والشعب وتنهي الخلافات».
وشهد شهر فبراير (شباط) الماضي سلسلة من الاستقالات، بدأها نائب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي للإمداد، توماس سريلو، الذي شكل حركة مسلحة جديدة باسم «جبهة الخلاص الوطني» للإطاحة برئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، متهماً إياه بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام، ثم تبعه بعد أسبوع وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية، الجنرال غابريال دوب لام، الذي تقدم باستقالته من منصبه للدوافع نفسها، معلناً انضمامه إلى المعارضة المسلحة بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
إلى ذلك، طالب الوزير السابق في القصر الرئاسي في جنوب السودان والباحث الحالي في مركز «أوسلو لدراسات السلام» الدكتور لوكا بيونق، في تصريحات جوبا، بضرورة بدء حوار في الخارج متزامناً مع الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سلفا كير ميارديت الشهر الماضي، الذي ستبدأ إجراءاته اليوم عبر الدعوة لصلوات في الكنائس ودور العبادة الأخرى. وقال إن الحوار يحتاج إلى جهة محايدة تجد القبول من الأطراف كافة، وحث الحكومة على تهيئة المناخ عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات العامة لكي ينجح الحوار الوطني ويخرج بنتائج ترضي الأطراف وشعب جنوب السودان ويحقق الاستقرار والأمن.
وناشد بيونق المجتمع المدني لإطلاق مبادرة لوقف المجاعة تشارك فيها القوى السياسية والقيادات الدينية والقبلية والمجتمعات المحلية، محذراً من خطورة الوضع الذي وصفه بالكارثي في حال عدم التحرك السريع. وقال: «الوضع الآن سيئ للغاية ولا بد من التحرك السريع وإطلاق النداء للضمير الإنساني الوطني في جنوب السودان عبر حملة شاملة» مؤكدا أن ذلك سيقود إلى أن تنظيم الصف الوطني يعيد السلام في البلاد. وتمزق حرب أهلية جنوب السودان، أصغر دول العالم عمرا منذ عام 2013، عندما عزل الرئيس سيلفا كير نائبه رياك مشار واندلع الصراع الذي قسم البلاد بشكل متزايد على أسس عرقية. وتواجه أجزاء في البلاد - بحسب إعلان الأمم المتحدة الشهر الماضي - مجاعة هي الأكبر في العالم منذ ست سنوات، ويتوقع ألا يجد نحو (5.5) مليون شخص وهم نصف سكان البلاد البالغ عددهم (11) مليون نسمة، الغذاء المطلوب في يوليو (تموز) المقبل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.