«الزراعة» السعودية تتلقى طلبات للاستثمار في الطاقة البديلة... وتجهز قطاعاتها للخصخصة

حجم الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية بلغ 20 مليار دولار

جانب من جلسات اليوم الثاني لمنتدى جدة الزراعي («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور عادل الدعيجي وكيل وزارة الزراعة السعودية، أن شركات متخصصة تقدمت للوزارة بطلبات للاستثمار في الطاقة البديلة لخدمة قطاعي المياه، والزراعة اللذين يعتمدان على الوقود في الوقت الراهن.
وذكر الدعيجي، لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تدعم هذا التوجه وترحب بكل المتقدمين في هذا المجال، مؤكداً التواصل مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب جميع أنواع الطاقات البديلة التي تخدم قطاعي الزراعة، والمياه، والاستفادة من الدراسات والتجارب العلمية التي تخدم المستثمرين والتي تتوافق مع «رؤية 2030»، وأن تعتمد جميع المشاريع الزراعية على الطاقة البديلة والمناسبة اقتصادياً للمشاريع الزراعية.
وأضاف أن استخدام الطاقة البديلة سيوفر فرصاً وظيفية كبيرة ومتنوعة، خصوصاً وأن الحكومة تعمل على تخصيص الكثير من خدماتها، لافتاً إلى أن الوزارة طرحت في قطاع الزراعة عدداً من المتنزهات الوطنية للاستثمار، فيما تعمل الوزارة على تهيئة ما تبقى للقطاع الخاص لتشغيله وصيانته وتطويره، ويكون دور الوزارة في هذه المرحلة، الرقابة والتشريع.
وتطرق وكيل وزارة الزراعة، إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاع الزراعة، ومنها الوقاية الزراعية، والخدمات الزراعية، والإرشاد، في طور تهيئتها، تمهيداً لطرحها للشركات المتخصصة، إضافة إلى أن المستشفيات والعيادات البيطرية تدخل ضمن القطاعات المستهدفة للخصخصة.
وجاء حديث وكيل وزارة الزراعة أمس، بالتزامن مع أعمال اليوم الثاني من منتدى جدة الزراعي، الذي شهد نحو 9 جلسات تتحدث عن الواقع في قطاعات المياه، والبيئة، والزراعة، التي ركّزت على الاستفادة من التجارب، والاعتماد على الطاقة البديلة كحل جذري لمنع هدر الطاقة والاستفادة من الأموال، وهو ما تطرق إليه المهندس ثامر العنزي مدير محطة وعد الشمال الشمسية المركبة، في ورقة عمل ذكر فيها أن حجم الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الشمسية وصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وقال العنزي، إن معدل الإشعاع الشمسي في السعودية (8.0 ك.و.س) ويفوق ما هو مسجل في ألمانيا (3.4 ك.و.س)، كما تملك السعودية ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية في العالم بعد تشيلي، وهذا ما يساعد على استخدام الطاقة الشمسية إذ تركز «رؤية 2030» على الطاقة المتجددة باعتبارها واحدة من ركائز التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، ووضعت هدفاً أساسياً لها وهو إنتاج 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن السعودية تخطط لاستثمار 109 مليارات دولار في منشآت الطاقة الشمسية لتوليد 20 في المائة من الاستهلاك المحلي للكهرباء بحلول عام 2032 لتصبح الخامسة على مستوى العالم في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الخلايا الشمسية لتلبية الطلب محليًا وإقليميًا.
وتطرق إلى أن 38 في المائة من إنتاج السعودية من البترول يستهلك في مجال الطاقة، ويقدر الدعم السنوي لقطاع الطاقة في السعودية بنحو 120 مليار دولار، موضحاً أن كل غيغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية يعيد تدوير 5 مليارات ريال ويتيح 15 ألف فرصة عمل بشرط توطين التقنية، كما أن السعودية تسعى إلى خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 130 مليون طن مكافئ سنويًا بحلول عام 2030.
إلى ذلك، قال الدكتور علي الجلعود مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة للموارد الطبيعية، في كلمته، إن دراسة علمية أوصت باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر متجدد لمياه الري، لأن نسبة تركيز العناصر فيها في الحدود المسموح بها.
وأضاف الجلعود، أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري أدى إلى زيادة إنتاجية محصول القمح بنسبة 11 في المائة، ومحصول البرسيم بنسبة 23 في المائة، مقارنة باستخدام المياه الجوفية، مما أدى إلى زيادة في صافي الأرباح بنسبة تصل إلى نحو 14 في المائة لمحصول القمح، ونحو 28 في المائة محصول البرسيم مما يخفف على المزارع تكاليف الأسمدة المضافة.
كما تناولت المهندسة نوف الجابري في جلستها التي حملت عنوان «تحويل مخلفات البلاستيك إلى وقود»، إمكانية الاستفادة من مخلفات البلاستيك بتحويلها إلى وقود ومواد بترو كيماوية باستخدام مواد محفزة ومبتكرة، لافتة إلى تضاعف الاستهلاك العالمي للبلاستيك 20 ضعفاً خلال الـ50 عاماً الأخيرة. ومع نهاية أعمال اليوم الثاني لمنتدى جدة الزراعي، خرج المشاركون في المنتدى بـ13 توصية، تمثلت في تطوير نظام ذي فعالية للكشف المبكر عن سوسة النخيل، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للأغراض الزراعية في المناطق الجافة، وإنشاء نافذة إلكترونية في الوزارة لإنجاز خدمات المستفيدين في وقت وجيز.
كما شملت التوصيات، ضرورة الاستمرار في دعم وحماية المنتج المحلي من الدجاج اللاحم وبيض المائدة، وعقد ورش عمل مع المستثمرين وتبادل الخبرات وتحديد المعوقات، مع أهمية استمرار تأجير الأراضي العائدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مشاريع في مجال الثروة الحيوانية بما يحقق رؤية المملكة 2030، يقابله تعجيل إجراءات الحصول على التمويل لمشاريع القطاع من صندوق التنمية الزراعية وإعادة النظر في اشتراطاته.
ونصت التوصيات كذلك، على أهمية تشجيع استخدام تقنيات التدوير لمخرجات مسالخ الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك، وتشجيع استخدام وسائل وتقنيات حديثة للزراعة واستخدام الطاقة البديلة (الشمسية) في مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مع تنويع مصادر الاستيراد للمواشي، خصوصاً أن الاستيراد في الوقت الحاضر ينحصر في واردات السودان والصومال، إضافة إلى العمل على حل مشكلات الاستيراد من أستراليا والبرازيل.