إيرادات «زين السعودية» تقفز 3 % خلال 2016 والرخصة الموحدة تدعم التنافسية

فازت بأول مشاريع النطاق اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية

الأمير نايف بن سلطان بن محمد  رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

إيرادات «زين السعودية» تقفز 3 % خلال 2016 والرخصة الموحدة تدعم التنافسية

الأمير نايف بن سلطان بن محمد  رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)

بات قطاع الاتصالات السعودي، اليوم، واحداً من أهم القطاعات التي تحقق رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية في البلاد، والمساهمة بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه إيرادات شركة «زين السعودية» خلال العام المنصرم بنسبة 3 في المائة.
ويأتي نمو إيرادات شركة زين السعودية، على الرغم من تراجع أسعار النفط، كمؤشر مهم على أن قطاع الاتصالات السعودي يعيش اليوم نمواً ملحوظاً، في ظل قدرة الشركات على تحقيق مزيد من المنافسة من جهة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من جهة أخرى.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات.
ويتضمن المشروع توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز والقرى والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة، من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70 في المائة من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام 2020، كما أنه يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140 ألف مواطن ومقيم في المراكز والقرى والهجر التابعة لـ13 محافظة، تشمل (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، والخفجي وحفر الباطن وقريه العليا بالمنطقة الشرقية، وكذلك القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
وفي شأن ذي صلة، سجلت «زين السعودية»، خلال العام المنصرم 2016، نمواً في الإيرادات، حيث بلغت 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3 في المائة عن العام السابق الذي حققت فيه الشركة إيرادات تصل إلى 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما سجلت الشركة إجمالي ربح قياسياً خلال فترة الاثني عشر شهراً، بلغ 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، بنسبة نمو تقدر بـ11 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت الشركة هامش ربح قياسياً للفترة ذاتها، يقدر بنحو 64 في المائة، مقارنة بـ59 في المائة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
وفي الإطار ذاته، سجلت شركة زين السعودية ارتفاعاً قياسياً في الأرباح، ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، في العام المالي 2016، بنسبة نمو بلغت 10 في المائة، لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، مقارنة بـ1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) في عام 2015. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه هامش أرباح (EBITDA Margin) ليبلغ 26 في المائة، مقارنة بـ24 في المائة في السنة المالية 2015.
وفي الإطار ذاته، نجحت «زين السعودية» خلال عام 2016 في تحقيق انخفاض كبير في الخسائر التشغيلية. وجاء ذلك بنسبة 61 في المائة، لتصل إلى 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار)، مقارنة بـ141 مليون ريال (37.6 مليون دولار) خلال عام 2015.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الأمير نايف بن سلطان بن محمد، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، إن عام 2016 شهد أحد أهم التطورات في تاريخ الشركة، وذلك بالإعلان الذي تم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عن القرار السامي القاضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 سنة، وترقيتها إلى رخصة موحدة، موضحاً أن القرار أسهم في خفض خسائر الشركة، من حيث تقليص رسوم الإطفاء للربع الرابع بنحو 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار).
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» أن هذا القرار سيساهم في أداء قطاع الاتصالات للدور الحيوي المأمول منه، وذلك للمساهمة في تطور الاقتصاد الوطني، وتعزيز المنافسة في القطاع بما يخدم «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أكد بيتر كالياروبولوس، الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية»، أن الشركة نجحت خلال عام 2016 في تحقيق نمو إيجابي في الإيرادات، وتحسين الهوامش الربحية، على الرغم مما شهده القطاع من تحديات وزيادة في مستوى التنافسية.
وأشار كالياروبولوس إلى أنه على الرغم من أن متطلبات تطبيق نظام توثيق البصمة، الذي أكدت فيه الشركة التزامها بتطبيقه، قد أثرت على مجموع قاعدة مشتركي كل المشغلين، فإن الشركة تمكنت من جذب مشتركين جدد لاستخدام خدمات «زين» للمرة الأولى، مضيفاً أن الشركة ستواصل العمل على تنمية القيمة المضافة، وتقديم الجودة الأفضل بما يتناسب مع ذلك من أسعار، لمشتركيها من قطاعي الأفراد والأعمال، وذلك من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير الشبكة، وتقديم حلول الاتصالات المبتكرة على صعيدي المكالمات والإنترنت.
ونوه كالياروبولوس بالقرار السامي بتمديد رخصة «زين السعودية»، ومنحها رخصة موحدة، موضحاً أن صافي خسائر الشركة شهد انخفاضاً كبيراً خلال الربع الرابع من 2016، وهو ما يعود جزئياً إلى أثر تمديد الرخصة ونمو الإيرادات على مستوى العام المالي، مضيفاً أن ترقية رخصة الشركة إلى رخصة موحدة سيمكنها من تقديم حزمة واسعة من خدمات الاتصالات في المستقبل، بما يتضمن خدمات الاتصالات الثابتة، الأمر الذي سيعزز من الميزة التنافسية لشبكة «زين السعودية» وشركائها الجدد.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أن الشركة في طريقها لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لشبكتها، وهو ما تبين عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، خلال مشاركتها في مؤتمر الاتصالات الدولي 2017 الذي عقد في برشلونة الأسبوع الماضي، وهو ما يضمن استمتاع كل المشتركين بكثير من الخيارات المتنوعة في مجالات إنترنت المنازل والحلول الذكية للأعمال مستقبلاً.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.