الملفات الاقتصادية تتصدر اهتمامات «قمة الربيع» في بروكسل

تهديد بلجيكي جديد بتعطيل اتفاقية «سيتا» بين الاتحاد الأوروبي وكندا

انطلقت في بروكسل، أمس (الخميس)، أعمال القمة الأوروبية المعروفة باسم «قمة الربيع»، وجري النقاش حول الملفات الاقتصادية، ومنها ما يتعلق بتوقعات العام الحالي، من حيث النمو والعمال والمالية العامة. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك: «نحن بحاجة لاستخدام هذا الزخم لجعل الاقتصادات الأوروبية أقوى، ونشر فوائد النمو على نطاق أوسع، وإظهار ذلك للمواطن الأوروبي، إلى جانب تحقيق السوق الموحدة وسياسة تجارية قوية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف، فضلاً عن تجنب إقامة حواجز جديدة، سواء في أوروبا أو على الساحة العالمية. وشارك رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي في جانب من النقاشات.
واليوم (الجمعة)، سيبحث قادة الدول الـ27، من دون بريطانيا، في ملف التحضير للذكرى الـ60 لمعاهدة روما لتأسيس الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار نقاشات موضوعية استكمالاً لنقاشات جرت في مالطا في وقت سابق، على أمل تحقيق نتائج جيدة لأوروبا.
من جهة أخرى، هدد رئيس الحكومة الفرانكفونية في بلجيكا باول ماغنيت، من جديد، بتعطيل العمل باتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا «سيتا»، وقال إنه سيرفض التصديق على الاتفاقية، معللاً ذلك بأن المفاوضات الحالية تسير بشكل صعب، فيما يتعلق بالأمور التي تحفظت عليها بلجيكا في الخريف الماضي، وكانت وراء تعطيل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق.
وأضاف ماغنيت أن «الأمر ليس سهلاً». وجاءت التصريحات على هامش حفل الإعلان عن كتاب جديد للمسؤول البلجيكي، يتناول فيه تفاصيل القصة كاملة بشأن الصعوبات التي سبقت التوصل إلى اتفاق أوروبي حول الاتفاقية، والتي جرى التوقيع عليها أواخر العام الماضي، بعد اعتراضات بلجيكية، ولكنها عادت ووافقت على الأمر بعد أن اشترطت اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على الرأي الاستشاري بشأن بعض الفصول التي تضمنتها الاتفاقية، ومدى ملاءمتها للمعاهدات الأوروبية.
وأشار المسؤول البلجيكي إلى أن «الحكومة الاتحادية في بلجيكا يجب أن تطرح التساؤلات حول النقاط المطلوب الحصول على توضيحات بشأنها من المحكمة، ولكن الأمر لا يجري بالسرعة المطلوبة، في ظل محاولة البعض تقليل عدد الأسئلة المطلوبة، وأيضًا يقللون من أهمية الأمر، ولكن إذا استمر الوضع بهذه الصورة، لن نصدق في الجزء الفرانكفوني من البلاد على الاتفاقية».
وحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن التصريحات جاءت على الرغم من صدور بيانات وتصريحات من هيئات في المنطقة الفرانكفونية رحبت وأشادت بموافقة البرلمان الأوروبي في فبراير (شباط) الماضي على الاتفاقية، وقالت إدارات التصدير في المنطقة الوالونية «الفرانكفونية» إن موافقة البرلمان الأوروبي يعتبر خبراً ممتازاً لشركات التصدير، خصوصاً للشركات الصغرى والمتوسطة، التي سوف تستفيد من التصدير من دون رسوم إلى كندا، وتحصل أيضاً على تخفيضات كبيرة في الحواجز التنظيمية، الأمر الذي دفع عضو البرلمان فيرجيني فيركيت إلى أن يتقدم بسؤال إلى وزير الاقتصاد الفرانكفوني جان كلود ماركورت حول هذا التناقض الموجود في الحكومة الفرانكفونية «فهي تنتقد الأمر، وفي الوقت نفسه تهلل لاعتماد الاتفاقية في البرلمان الأوروبي».
وكانت معاهدة سيتا قد أثارت جدلاً واسعاً في أوروبا خلال الأشهر الماضية، بسبب طلب إقليم والونيا إجراء تعديلات عليها، وهذا ما تم له مرحلة مفاوضات ماراثونية مع المسؤولين الكنديين ومسؤولي المؤسسات الأوروبية. ويخشى المعارضون لمعاهدة سيتا من تأثيرها السلبي على المنتجات الأوروبية، وعلى معايير السلامة وشروط العمل والقدرة التنافسية للشركات والمستثمرين الأوروبيين، على حساب الشركات المتعددة الجنسيات.
وقد أصدرت المفوضية الأوروبية، وهي الطرف الذي تفاوض مع الكنديين، بياناً رحبت فيه بالمصادقة على سيتا، في تصويت داخل البرلمان الأوروبي، معيدة التأكيد على رأيها، القائل إن هذه المعاهدة ستصب في صالح الشركات والمواطنين الأوروبيين، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة داخل الاتحاد.
وعلى الرغم من التظاهرات الاحتجاجية في بروكسل ومدن أوروبية أخرى خلال الفترة الماضية، ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جرى في بروكسل التوقيع. وقالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق الاقتصادي التجاري الشامل «سيتا» اتفاق للتجارة شامل وطموح، ويفتح بعداً جديداً للشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وسيعمل اتفاق سيتا على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وخلق فرص العمل. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن اتفاقية سيتا ستساهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية التي تفرض حالياً على التجارة بين كندا والاتحاد، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 12 مليار يورو سنوياً، كما ستساهم الاتفاقية في خلق الوظائف وتحقيق النمو بين ضفتي الأطلسي.