الجربا: الأسد لا يسيطر إلا على 40 في المائة من سوريا

مقتل وإصابة العشرات في حمص ودمشق

الجربا: الأسد لا يسيطر إلا على 40 في المائة من سوريا
TT

الجربا: الأسد لا يسيطر إلا على 40 في المائة من سوريا

الجربا: الأسد لا يسيطر إلا على 40 في المائة من سوريا

قال أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن «المدخل الوحيد للحل السياسي وإنهاء الأزمة المشتعلة فيها منذ مارس (آذار) 2011 هو إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد عسكريا وبشكل عاجل من أجل حقن دماء السوريين جميعا». وأكد الجربا، الذي سيتوجه إلى واشنطن في غضون أيام لإجراء مباحثات هناك، أن الدول الكبرى بدأت تدرك هذه المعادلة. واستشهد بصواريخ «تار» الأميركية المضادة للدبابات التي وصلت أخيرا إلى فصيل مقاتل، بعد تردد غربي طويل في دعم الثوار بالسلاح خشية وصوله إلى «الأيادي الخطأ».

ووصف الجربا الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل بأنها «مهزلة العصر»، مؤكدا رفض الشعب السوري لها مقدما، إلى جانب عدم اعتراف الكثير من دول العالم بها باستثناء «الدول المارقة».

وأشاد الجربا في حوار مع «الشرق الأوسط»، التي التقته خلال زيارته الأخيرة إلى جدة، بدور الصين، التي كان زارها قبل توجهه إلى السعودية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى «انفتاحها» على الائتلاف ورجوعها عن موقفها ضد الثورة السورية بشكل تدريجي. وفيما يلي نص الحوار:

* هل لديكم طرح لأي حل سياسي بعد دخول الثورة السورية عامها الرابع؟

- الحل السياسي الوحيد هو الإطار الذي طرحه «جنيف1»، وما تبلور في «جنيف2»، وهو رحيل الأسد ومحاكمة مجرمي الحرب وانتخاب سلطة جديدة. لكن العالم كله رأى كيف نقض الأسد كل تعهداته في «جنيف2»، فأصبح المدخل الوحيد للحل السياسي هو إسقاط الأسد عسكريا وبشكل عاجل، من أجل حقن دماء السوريين جميعا.

المجتمع الدولي والعربي لا يمكن أن يعالج أي أزمة من دون وضع أفق للحل السياسي. فكل أزمة أو حرب أو ثورة ستنتهي إلى حل سياسي بلا شك. ونحن لم ولن نرفض الحل السياسي الذي يحقن دماء شعبنا وينهي مأساته. وهذا ما فعلناه في «جنيف2». لكن الفرق بيننا نحن وأشقائنا العرب وبعض الدول الكبرى هو أننا ندرك بفعل التجربة بأن الأسد ومن خلفه لا يؤمنون إلا بالقوة وبالتالي لا يمكن ردعهم وإلزامهم بالحل السياسي من دون قوة. ومؤخرا بدأت الدول الكبرى تدرك هذه المعادلة جيدا وربما كان السلاح النوعي الأميركي الذي وصل ويصل إلى أيدي الثوار، هو المؤشر الأساسي على تبدل قناعة المجتمع الدولي جذريا.

* إذن هناك تغير في موقف المجتمع الدولي من الثورة؟

- المجتمع الدولي مقصر مع الثورة السورية منذ اليوم الأول وحتى الآن. نحن لا ننكر أن الوضع الدولي يزداد تحسنا حيال الثورة، لكن في ظل المجازر غير المسبوقة التي يرتكبها الأسد يوميا، لا يعتبر تقدم الموقف الدولي مناسبا أو مقبولا. باختصار أقول إن المجتمع الدولي يسير بالاتجاه الصحيح، ولكن بسرعة السلحفاة، بينما يحمل الأسد ومرتزقته الموت للسوريين بأنياب الطائرات.

* كيف تنظرون إلى الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها النظام في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل؟

- إذا حصلت الانتخابات، وأشدد إذا حصلت، فستكون مهزلة العصر التي ستكتب آخر فصل مقزز من تاريخ آل الأسد، والتي لن يعترف بها العالم ما عدا بعض الدول المارقة. ولكن الأهم أن الشعب السوري نعاها مسبقا، وصوت بالدم على إقفال حقبة آل الأسد السوداء في تاريخ سوريا والمنطقة.

* توجهتم إلى السعودية، ما مضمون أجندتكم خلال الزيارة؟

- الزيارة إلى المملكة طبيعية، وفي إطار التنسيق الدائم مع أبرز داعم للثورة السورية. أما الأجندة فهي واحدة بالنسبة لنا، لا تتغير وموحدة بالأهداف والتفاصيل مع المملكة، وتتمحور حاليا حول تزويد الثوار بالسلاح النوعي الكفيل بحسم المعركة مع النظام.

* وما الذي توصلتم إليه خلال المباحثات مع ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز؟

- استقبال الأمير سلمان ولي العهد بما يمثله من ثقل وتاريخ، دليل على اهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للشعب السوري. وهذا دليل آخر على أن المملكة مستمرة في دعم قضية شعبنا ورفع الظلم عنه. ومن المعروف أن المملكة هي من أكثر الدول الداعمة لقضيتنا في جميع المجالات السياسية والإغاثية والإنسانية ومن خلال دعمها لحق السوريين في الدفاع عن كرامتهم وحماية المدنيين والعزل. ولمسنا في هذه الزيارة استمرار المملكة في تقديم هذا الدعم في كل المجالات التي ذكرت.

* ما نتائج زيارتكم الأخيرة للإمارات والصين؟

- الإمارات، كما السعودية وقطر، من الدول الرئيسة الداعمة لقضيتنا والمؤيدة لحقوقنا ونحن على تواصل دائم ومستمر مع قيادتها وهي من الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء سوريا الإحدى عشر ولها دور ريادي في إغاثة السوريين في دول الجوار. والإمارات وقيادتها محل تقدير كبير لدى السوريين. أما الصين فهي إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومعروف أن الصين استخدمت الفيتو لصالح الأسد أكثر من مرة. لكننا رأينا تغيرا في الموقف الصيني خلال «جنيف2» وما بعده، وأعتقد أن الصين بدأت تنفتح على الائتلاف بشكل جيد وتحاول أن تأخذ موقفا متمايزا عن روسيا. ونأمل من جمهورية الصين الشعبية أن تكون على الأقل على الحياد، خصوصا أننا لمسنا من الصينيين تغيرا بشكل تدريجي.

* حققت قوات النظام أخيرا تقدما في مناطق القلمون وحمص وصارت تحت سيطرة الأسد، برأيكم كيف حصل ذلك؟

- لا يمكن الحديث عن مدن تحت سيطرة الأسد، فسوريا مقسمة بين مناطق محررة وأخرى خاضعة للاحتلال الإيراني المباشر وغير المباشر. والحديث عن سيطرة الأسد وجيشه هو فقاعات إعلامية دحضها الكلام المعلن للمسؤولين الإيرانيين والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذين يؤكدون يوميا أن الأسد تحول إلى موظف صغير في مشروع إيراني أكبر من سوريا نفسها. وأستطيع أن أجزم لك أنه بعد كل التقدم الذي تحدث عنه محور ما يسمى بالممانعة مؤخرا، فإن المناطق المحتلة في سوريا لا تصل لأكثر من 40 في المائة بأحسن تقدير.

* ما ردكم على وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الائتلاف السوري بأنه «ائتلاف فنادق» والجيش الحر بـ«الفقاعة»؟

- إني أتعجب من أمر المالكي الذي دخل العراق بعد أن مهد له 150 ألف عسكري أميركي أرض العراق ليدخلها، والآن نراه يتبجح ويقول عن المعارضة السورية هذا الكلام مع أن السيد المالكي كان مقيما في سوريا سنوات كثيرة، وإذا كان هناك ما يسمى بمعارضة الفنادق فهو آخر شخص يتكلم عن هذا الموضوع. الكثير منا خرج من سوريا بعد الثورة، وأنا منهم. ونحن تواصلنا مع الداخل يعرفه القاصي والداني، ولا يمر شهر دون أن ألتقي الناس في سوريا سواء شمالها أو جنوبها أو ساحلها العزيز، والجيش الحر هو من حرر المناطق المحررة في سوريا اليوم.

وإذا كان المالكي يعتبره فقاعة فهذه أمانيه، وهو يحاول دائما أن يغطي على دخول الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والميليشيات المتطرفة التي تخضع له، ويغطيهم بالكلام عن المجموعات الإرهابية التي نحاربها وندينها. ودور المالكي معروف في تواطئه ودعمه عصابة الأسد ماليا وعسكريا، وهذا رد الجميل والعرفان لشعب سوريا الذي استضافه سنوات كثيرة في دمشق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.