الجربا: الأسد لا يسيطر إلا على 40 في المائة من سوريا

مقتل وإصابة العشرات في حمص ودمشق

الجربا: الأسد لا يسيطر إلا على 40 في المائة من سوريا
TT

الجربا: الأسد لا يسيطر إلا على 40 في المائة من سوريا

الجربا: الأسد لا يسيطر إلا على 40 في المائة من سوريا

قال أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن «المدخل الوحيد للحل السياسي وإنهاء الأزمة المشتعلة فيها منذ مارس (آذار) 2011 هو إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد عسكريا وبشكل عاجل من أجل حقن دماء السوريين جميعا». وأكد الجربا، الذي سيتوجه إلى واشنطن في غضون أيام لإجراء مباحثات هناك، أن الدول الكبرى بدأت تدرك هذه المعادلة. واستشهد بصواريخ «تار» الأميركية المضادة للدبابات التي وصلت أخيرا إلى فصيل مقاتل، بعد تردد غربي طويل في دعم الثوار بالسلاح خشية وصوله إلى «الأيادي الخطأ».

ووصف الجربا الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل بأنها «مهزلة العصر»، مؤكدا رفض الشعب السوري لها مقدما، إلى جانب عدم اعتراف الكثير من دول العالم بها باستثناء «الدول المارقة».

وأشاد الجربا في حوار مع «الشرق الأوسط»، التي التقته خلال زيارته الأخيرة إلى جدة، بدور الصين، التي كان زارها قبل توجهه إلى السعودية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى «انفتاحها» على الائتلاف ورجوعها عن موقفها ضد الثورة السورية بشكل تدريجي. وفيما يلي نص الحوار:

* هل لديكم طرح لأي حل سياسي بعد دخول الثورة السورية عامها الرابع؟

- الحل السياسي الوحيد هو الإطار الذي طرحه «جنيف1»، وما تبلور في «جنيف2»، وهو رحيل الأسد ومحاكمة مجرمي الحرب وانتخاب سلطة جديدة. لكن العالم كله رأى كيف نقض الأسد كل تعهداته في «جنيف2»، فأصبح المدخل الوحيد للحل السياسي هو إسقاط الأسد عسكريا وبشكل عاجل، من أجل حقن دماء السوريين جميعا.

المجتمع الدولي والعربي لا يمكن أن يعالج أي أزمة من دون وضع أفق للحل السياسي. فكل أزمة أو حرب أو ثورة ستنتهي إلى حل سياسي بلا شك. ونحن لم ولن نرفض الحل السياسي الذي يحقن دماء شعبنا وينهي مأساته. وهذا ما فعلناه في «جنيف2». لكن الفرق بيننا نحن وأشقائنا العرب وبعض الدول الكبرى هو أننا ندرك بفعل التجربة بأن الأسد ومن خلفه لا يؤمنون إلا بالقوة وبالتالي لا يمكن ردعهم وإلزامهم بالحل السياسي من دون قوة. ومؤخرا بدأت الدول الكبرى تدرك هذه المعادلة جيدا وربما كان السلاح النوعي الأميركي الذي وصل ويصل إلى أيدي الثوار، هو المؤشر الأساسي على تبدل قناعة المجتمع الدولي جذريا.

* إذن هناك تغير في موقف المجتمع الدولي من الثورة؟

- المجتمع الدولي مقصر مع الثورة السورية منذ اليوم الأول وحتى الآن. نحن لا ننكر أن الوضع الدولي يزداد تحسنا حيال الثورة، لكن في ظل المجازر غير المسبوقة التي يرتكبها الأسد يوميا، لا يعتبر تقدم الموقف الدولي مناسبا أو مقبولا. باختصار أقول إن المجتمع الدولي يسير بالاتجاه الصحيح، ولكن بسرعة السلحفاة، بينما يحمل الأسد ومرتزقته الموت للسوريين بأنياب الطائرات.

* كيف تنظرون إلى الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها النظام في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل؟

- إذا حصلت الانتخابات، وأشدد إذا حصلت، فستكون مهزلة العصر التي ستكتب آخر فصل مقزز من تاريخ آل الأسد، والتي لن يعترف بها العالم ما عدا بعض الدول المارقة. ولكن الأهم أن الشعب السوري نعاها مسبقا، وصوت بالدم على إقفال حقبة آل الأسد السوداء في تاريخ سوريا والمنطقة.

* توجهتم إلى السعودية، ما مضمون أجندتكم خلال الزيارة؟

- الزيارة إلى المملكة طبيعية، وفي إطار التنسيق الدائم مع أبرز داعم للثورة السورية. أما الأجندة فهي واحدة بالنسبة لنا، لا تتغير وموحدة بالأهداف والتفاصيل مع المملكة، وتتمحور حاليا حول تزويد الثوار بالسلاح النوعي الكفيل بحسم المعركة مع النظام.

* وما الذي توصلتم إليه خلال المباحثات مع ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز؟

- استقبال الأمير سلمان ولي العهد بما يمثله من ثقل وتاريخ، دليل على اهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للشعب السوري. وهذا دليل آخر على أن المملكة مستمرة في دعم قضية شعبنا ورفع الظلم عنه. ومن المعروف أن المملكة هي من أكثر الدول الداعمة لقضيتنا في جميع المجالات السياسية والإغاثية والإنسانية ومن خلال دعمها لحق السوريين في الدفاع عن كرامتهم وحماية المدنيين والعزل. ولمسنا في هذه الزيارة استمرار المملكة في تقديم هذا الدعم في كل المجالات التي ذكرت.

* ما نتائج زيارتكم الأخيرة للإمارات والصين؟

- الإمارات، كما السعودية وقطر، من الدول الرئيسة الداعمة لقضيتنا والمؤيدة لحقوقنا ونحن على تواصل دائم ومستمر مع قيادتها وهي من الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء سوريا الإحدى عشر ولها دور ريادي في إغاثة السوريين في دول الجوار. والإمارات وقيادتها محل تقدير كبير لدى السوريين. أما الصين فهي إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومعروف أن الصين استخدمت الفيتو لصالح الأسد أكثر من مرة. لكننا رأينا تغيرا في الموقف الصيني خلال «جنيف2» وما بعده، وأعتقد أن الصين بدأت تنفتح على الائتلاف بشكل جيد وتحاول أن تأخذ موقفا متمايزا عن روسيا. ونأمل من جمهورية الصين الشعبية أن تكون على الأقل على الحياد، خصوصا أننا لمسنا من الصينيين تغيرا بشكل تدريجي.

* حققت قوات النظام أخيرا تقدما في مناطق القلمون وحمص وصارت تحت سيطرة الأسد، برأيكم كيف حصل ذلك؟

- لا يمكن الحديث عن مدن تحت سيطرة الأسد، فسوريا مقسمة بين مناطق محررة وأخرى خاضعة للاحتلال الإيراني المباشر وغير المباشر. والحديث عن سيطرة الأسد وجيشه هو فقاعات إعلامية دحضها الكلام المعلن للمسؤولين الإيرانيين والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذين يؤكدون يوميا أن الأسد تحول إلى موظف صغير في مشروع إيراني أكبر من سوريا نفسها. وأستطيع أن أجزم لك أنه بعد كل التقدم الذي تحدث عنه محور ما يسمى بالممانعة مؤخرا، فإن المناطق المحتلة في سوريا لا تصل لأكثر من 40 في المائة بأحسن تقدير.

* ما ردكم على وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الائتلاف السوري بأنه «ائتلاف فنادق» والجيش الحر بـ«الفقاعة»؟

- إني أتعجب من أمر المالكي الذي دخل العراق بعد أن مهد له 150 ألف عسكري أميركي أرض العراق ليدخلها، والآن نراه يتبجح ويقول عن المعارضة السورية هذا الكلام مع أن السيد المالكي كان مقيما في سوريا سنوات كثيرة، وإذا كان هناك ما يسمى بمعارضة الفنادق فهو آخر شخص يتكلم عن هذا الموضوع. الكثير منا خرج من سوريا بعد الثورة، وأنا منهم. ونحن تواصلنا مع الداخل يعرفه القاصي والداني، ولا يمر شهر دون أن ألتقي الناس في سوريا سواء شمالها أو جنوبها أو ساحلها العزيز، والجيش الحر هو من حرر المناطق المحررة في سوريا اليوم.

وإذا كان المالكي يعتبره فقاعة فهذه أمانيه، وهو يحاول دائما أن يغطي على دخول الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والميليشيات المتطرفة التي تخضع له، ويغطيهم بالكلام عن المجموعات الإرهابية التي نحاربها وندينها. ودور المالكي معروف في تواطئه ودعمه عصابة الأسد ماليا وعسكريا، وهذا رد الجميل والعرفان لشعب سوريا الذي استضافه سنوات كثيرة في دمشق.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.