إيران تصدر الموت لليمنيين.. والحوثي يقتلهم بالمخدرات

مجندون حوثيون في صنعاء (رويترز)
مجندون حوثيون في صنعاء (رويترز)
TT

إيران تصدر الموت لليمنيين.. والحوثي يقتلهم بالمخدرات

مجندون حوثيون في صنعاء (رويترز)
مجندون حوثيون في صنعاء (رويترز)

دأبت إيران ، ومنذ نشأتها على تصدير الموت لكل الدول المحيطة ، وتقوم بالتدخل في شؤون الدول عن طريق دعم الميليشيات لتزعزع الأمن في المنطقة.
وفي اليمن قامت إيران بدعم الحوثيين استراتيجياً ولوجستياً وعسكرياً واستخدم الحرس الثوري شركات وهمية مسجلة خارج البلاد لتساعد على تهريب المال والبضائع إلى الحوثيين بشكل متكرر.
وفي هذا الجانب ذكرت مصادر صحفية أن ميليشيا الحوثي أدخلت شحنة مخدرات بكميات كبيرة على أنها مساعدات ولوازم طبية إيرانية لليمن.
وأوضحت المصادر أن شحنة المخدرات دخلت صنعاء وسلمت لمخازن بعض التجار الذين أنشأوا مؤخرا شركات لهذا الغرض.
وبينت المصادر أن ميليشيا الحوثي أدخلت ست حاويات محملة بـ 24 صنفًا من الأدوية ومن ضمنها أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية تصل قيمتها إلى مليونين و 400 ألف دولار.
وقالت المصادر إن المواد المخدرة تقدر قيمتها في السوق بنحو ستة ملايين دولار، منها مخدر (بي تي دين)، ومخدر (ديزبام) ومخدر (ميدازولام) بكميات كبيرة ويتم بيعها من قبل المشرفين الحوثيين على الصيدليات بشكل مباشر وهي تسبب الوفاة مباشرة وهو ما ينذر بكارثة وسط المجتمع اليمني.
وذكر مراقبون يمنيون أن تهريب مثل هذه المخدرات من قبل الحوثي يهدف إلى الإضرار بالمجتمع اليمني من خلال تعاطيها وإدمانها وهو ما تسعى إليه إيران بالتضحية بالمدنيين ومساعدة الانقلابيين في تدمير ونهب مقدرات البلاد والقضاء على تلاحم اليمن وتصدير الثورة إليها، إضافة الى مساعدة الحوثي وصالح في تأسيس التجارة غير المشروعة والتهريب.
وكانت الأنباء قد أشارت إلى أن إيران استقبلت نحو 7000 يمني للدراسة فيها وتلقينهم فكرها. كما وفرت إيران لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ألغاماً متفجرة مصنعة في إيران لزراعتها في الطرقات وبين المساكن واستمرت في تهريب الأسلحة والصواريخ رغماً عن قرار مجلس الأمن 2216، في حين يقوم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبالتوازي مع المعارك بالاهتمام بالعمل الإنساني الذي يسبق العمل العسكري وتقوم بتنفيذ برامج طبية للمحتاجين للخدمات الطبية.
وقد عملت السعودية على مساعدة الحكومة الشرعية في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي اليمني الذي قضت ميليشيا الانقلاب عليه وتأهيل وصيانة المدارس المتضررة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى تقديم كل ما من شأنه مساعدة الجيش الوطني في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والسيطرة على المنافذ البحرية لمنع تهريب الأسلحة.
وأعلنت السعودية مؤخرًا عزمها إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين المملكة واليمن لخدمة اقتصاد البلدين بعد انتهاء الانقلاب وتوقف الحرب. وجددت تأكيدها مساعدة الحكومة الشرعية في تحسين مؤشرات الاقتصاد اليمني.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.