مسؤول ملف التطرف في مولنبيك: نشاط المجندين ما زال مستمراً في الحي

السلطات البلجيكية تحقق في ملفات مشتبهين بنشر الفكر الإرهابي

عناصر من الجيش تشارك في عمليات التأمين في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش تشارك في عمليات التأمين في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

مسؤول ملف التطرف في مولنبيك: نشاط المجندين ما زال مستمراً في الحي

عناصر من الجيش تشارك في عمليات التأمين في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
عناصر من الجيش تشارك في عمليات التأمين في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

تجري السلطات البلجيكية تحقيقات حول استمرار نشاط الأشخاص الذين يحاولون نشر الفكر المتطرف بين الشباب في بلدية مولنبيك ببروكسل - البلدية ذات الغالبية من المهاجرين خصوصا من المسلمين.
وسبق أن خرج من الحي نفسه عدد من الشباب الذين تورطوا في تفجيرات في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، وتسببت في مقتل 130 شخصا، وأيضا في تفجيرات ضربت بروكسل في 22 مارس (آذار) من العام الماضي، وتسببت في قتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين.
وأشارت تقارير إعلامية في العاصمة البلجيكية إلى أن محاولات نشر الفكر المتطرف تستهدف عددا من الشبان صغار السن، وأن البعض منهم متورط في جرائم مختلفة.
بدوره، قال أوليفيير فاندير هاغن، المسؤول عن مشروع مكافحة التطرف في بلدية مولنبيك ببروكسل، أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجمات الإرهابية التي ضربت بروكسل، إن عدد شباب مولنبيك الذين يستمعون إلى الخطاب المتطرف في ازدياد. ووفقا له، فإن المجندين لا يزالون يعملون في الميدان بمولنبيك.
وأضاف، خلال جلسة الاستماع، أنه إذا كان عدد المغادرين إلى الشرق الأوسط للقتال إلى جانب المقاتلين هناك في انخفاض، فإن ذلك لا يعني أن تطرف بعض الشباب يتراجع. وأن الأهداف تتغير، إذ لم تعد هناك مسألة المقاتلين بالخارج، ولكنها مسألة شباب غير مدرجين باللوائح، والذين تعلموا كيفية التسلل من بين الشقوق. وفي كثير من الأحيان، يتعلق الأمر بأشخاص ينتمون بالفعل إلى وسط إجرامي كتجارة المخدرات والتهريب وغيرها، بحسب ذكره.
وقال فانديرهاغن إن «الكتلة الحرجة للشباب الذين يستمعون إلى الخطابات المتطرفة تزيد دون تعقيد. وهم طوال الوقت داخل نظرية المؤامرة والاستفزاز».
ووفقا له، لا يزال المجندون يعملون في الميدان بمولنبيك. وهناك تحقيقات جارية بخصوص هذا الموضع. وبشأن فكرة اجتثاث التطرف، فيبدو أنها لا تزال تطرح كثيرا من الأسئلة.
وكان مديرو السجون الذين تم الاستماع إلى أقوالهم قبل بضعة أسابيع بالفعل متشككين للغاية حول إمكانية نزع التطرف من شخص ما. وقال المسؤول عن الوقاية: «أنا لا أعلم ما هو هذا الأمر. وهناك أشخاص نعلم أنهم لن ينفصلوا أبدا عن المتطرف، ولكنهم قد ينفصلون عن عمل عنيف».
من جهة أخرى، قامت الشرطة البلجيكية قبل أيام قليلة بحملة مداهمات جديدة شملت مدينتي بروكسل ونايفيل، في إطار التحقيقات بشأن ملف يتعلق بأنشطة إرهابية، وذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام، عن مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي الذي أضاف من جانبه أن المداهمات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يتم اعتقال أي شخص، ولكن جرى اصطحاب عدد من الأشخاص للاستماع إلى أقوالهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم، كما لم يتم العثور على أي من الأسلحة أو المتفجرات أثناء عمليات المداهمة.
وفي منتصف الشهر الماضي أطلق قاضي التحقيقات في بروكسل سراح أحد عشر شخصا اعتقلتهم الشرطة البلجيكية في عدة أحياء ببروكسل خصوصا الأحياء التي يقطنها غالبية من العرب والمسلمين، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بملف ذات صلة بالإرهاب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.