مصادر أميركية وعراقية: البغدادي يختبئ في الصحراء ويركز على النجاة بحياته

الجيش عزل تلعفر واقترب من البلدة القديمة وحرر سجن بادوش المركزي

مصادر أميركية وعراقية: البغدادي يختبئ في الصحراء ويركز على النجاة بحياته
TT

مصادر أميركية وعراقية: البغدادي يختبئ في الصحراء ويركز على النجاة بحياته

مصادر أميركية وعراقية: البغدادي يختبئ في الصحراء ويركز على النجاة بحياته

يقول مسؤولون أميركيون وعراقيون إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ترك معركة الموصل لقادة العمليات وأتباعه المخلصين وأنه يختبئ الآن في الصحراء حيث يركز اهتمامه على بقائه على قيد الحياة، حسب تقرير أوردته وكالة رويترز.
ومن المستحيل التأكد من مكان اختباء البغدادي، غير أن مصادر مخابرات أميركية وعراقية تقول إن غياب أي بيانات رسمية من قيادة التنظيم وفقدان السيطرة على مناطق بمدينة الموصل يوحي بأنه هجر المدينة التي تعد أكبر مركز سكاني خضع لسيطرة التنظيم. وقد ثبت أن البغدادي هدف مراوغ فنادرا ما يستخدم وسيلة اتصال يمكن مراقبتها. وتقول المصادر لـ«رويترز» إنه يتنقل باستمرار وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة خلال اليوم الواحد. وتضيف المصادر أنها تعتقد من خلال الجهود المبذولة لاقتفاء أثره أنه يختبئ في الغالب بين مدنيين من المتعاطفين معه في قرى صحراوية مألوفة له لا بين المقاتلين في ثكناتهم في المناطق الحضرية التي يدور فيها القتال.
من جهته قال الجيش العراقي إن قواته صدت هجوما مضادا شنه تنظيم داعش، قرب مجمع المباني الحكومية في الموصل وسيطرت بالكامل أمس على آخر طريق رئيسي يقود غربا إلى مدينة
تلعفر التي يسيطر عليها المتشددون. وذكر بيان آخر للجيش بثه التلفزيون الرسمي أن القوات سيطرت أيضا على سجن بادوش شمال غربي الموصل قرب الطريق حيث قالت تقارير إن تنظيم داعش، أعدم مئات السجناء في 2014. وداخل المدينة قاتلت القوات المتشددين الذين اندسوا وسط السكان المدنيين الباقين في المدينة ونشروا القناصة وفجروا السيارات الملغومة للدفاع عن آخر معقل كبير لهم في العراق.
وفي إطار الحملة المدعومة من الولايات المتحدة لسحق المتشددين استعادت القوات العراقية الجانب الشرقي من المدينة في يناير (كانون الثاني) وشنت هجومها على القطاع الغربي الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تزداد المعركة شراسة مع تقدم القوات العراقية داخل المناطق كثيفة السكان ومنها المدينة القديمة. وقال اللواء علي كاظم اللامي من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية لمراسل رويترز قرب الموقع إن مقاتلي تنظيم داعش استخدموا عدة سيارات ملغومة في الهجوم. وأضاف: «حاليا نقوم بتطهير المنطقة التي تم تحريرها في الدواسة الخارج والدواسة الداخل ومنطقة نبي شيت». وقال مسؤولون عسكريون إن قوات من وحدة الرد السريع وهي فرقة من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية استعادت الثلاثاء مبنى المحافظة وفرع البنك المركزي والمتحف الذي صور المتشددون أنفسهم بداخله في عام 2015 وهم يحطمون تماثيل لا تقدر بثمن.
وقال اللامي إن المتحف خال تماما من أي قطع أثرية مشيرا إلى أنها سُرقت كلها وربما هُربت. وقال اللامي إن أغلب المقاتلين الذين قاتلوا حول المتحف من المحليين لكن كان هناك بعض الأجانب. وأضاف أن أوامر صدرت للمقاتلين الأجانب الذين ترافقهم أسرهم أن ينسحبوا مع أسرهم وللمقاتلين الذين لا ترافقهم أسرهم بالبقاء والقتال سواء كانوا محليين أو أجانب. وقال أفراد الأسر القليلة المتبقية في منطقة الدواسة القريبة إن المتشددين أضرموا النار في منازلهم مع تقدم قوات الأمن وإنهم تقاتلوا فيما بينهم.
وذكر مصدر بالجيش العراقي أن قواته استعادت بالكامل السيطرة على آخر طريق يقود إلى الغرب من الموصل باتجاه مدينة تلعفر. وقال: إن الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من عزل الجانب الغربي من الموصل عن تلعفر. ويربط الطريق الموصل بتلعفر وهي معقل آخر للتنظيم المتشدد على مسافة 60 كيلومترا باتجاه الغرب ويصل بعد ذلك إلى الحدود السورية.
مع استمرار المعارك الشرسة ينزح المئات من الموصليين الهاربين من المعارك باتجاه المناطق المؤمنة في جنوب المدينة. وقال المواطن محمد الجبوري الذي قطع مع عائلته، المكونة من خمسة أفراد، مسافة طويلة سيرا على الأقدام حتى الوصول إلى المنطقة الآمنة الخاضعة للقوات العراقية «الأهم هو وصولنا بأمان إلى المناطق الآمنة، حاليا لا يمكن العيش في المناطق المحررة حديثا لأنها خط تماس ويستهدفها التنظيم بقذائفه وصواريخه وعجلاته المفخخة، لذا قررت الخروج والنزوح إلى المخيمات حتى تهدأ الأوضاع». وقال مسؤول مخيمات الخازر وحسن شام شرق الموصل، رزكار عبيد إن قدوم النازحين يتواصل من الجانب الأيمن من الموصل بشكل مستمر إلى مخيمات شرق الموصل، حاليا وصل عدد النازحين في هذه المخيمات إلى أكثر من 61 ألف نازح.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.