عباس يطالب إسرائيل بإجراءات لدفع السلام

بريطانيا تؤكد التزامها حل الدولتين... والسلطة تطلب اعتذاراً عن «وعد بلفور»

عباس وجونسون خلال لقائهما في رام الله أمس (أ.ف.ب)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل، أمس، بإجراءات على رأسها وقف الاستيطان من أجل دفع عملية سلام جديدة، فيما أكدت بريطانيا التزامها دعم حل الدولتين.
وقال عباس بعد اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، إن على إسرائيل «وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، إذا أرادت إعطاء فرصة للعملية السياسية». وشدد على أن «الاستيطان غير شرعي»، مجدداً التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورد وزير الخارجية البريطاني بتأكيد دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين، مشدداً كذلك على عدم شرعية الاستيطان. وقال جونسون الذي زار أمس فلسطين وإسرائيل للمرة الأولى منذ توليه منصبه، إن سياسة حكومة بلاده «لم تتغير». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي: «نبقى ملتزمين حل الدولتين. هذه هي الرؤية، وهذا هو حل الصراع».
وتنضم بريطانيا بهذا الموقف إلى دول خالفت موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلن الشهر الماضي انفتاحه على خيارات بديلة لحل الدولتين. لكن جونسون اعتبر أن الإدارة الأميركية الجديدة «تمثل فرصة للسلام، ويجب بحث الأمور بروية». وأوضح أن «الموقف الأميركي، وإن اعتراه بعض الغموض بالنسبة إليّ، إلا أنه ما زال يدلِّل على انغماس الإدارة الأميركية بالعملية السلمية، وأنها ما زالت تؤمن بحل الدولتين».
وأضاف: «هذا هو ما لمسته من التصريحات والإيماءات الأميركية. رغم ما ذكره الرئيس ترمب عن حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، إلا أن هذا يدلّل إجمالاً على أن الهدف الأكبر له هو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع إشراك الأردن ومصر السعودية والإمارات، ليتحرك الجانب الإسرائيلي نحو الحل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة».
ورأى أن إحلال السلام على الأرض ما زال قائماً وقابلاً للتحقق، لكنه لفت إلى أن بريطانيا «ترى أن من الخطأ فرض الحل على الطرفين، ولا بد من أن يأتي بقبول قيادتي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لحل يؤدي إلى إنهاء الصراع القائم على أساس خيار الدولتين».
ورد المالكي بتمسك الفلسطينيين بحل الدولتين، لكنه قال: إن الشروط المسبقة التي يضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في أي عملية تفاوضية بين الطرفين «مرفوضة، خصوصاً اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على الدولة الفلسطينية ومنطقة سيادتها ونفوذها». وتساءل: «لماذا تطلب الشروط من الفلسطينيين وحدهم وليس من غيرهم؟». وأشار إلى الممارسات الإسرائيلية المعطلة لعملية السلام والتقدُّم بها، وعلى رأسها الاستمرار بالاستيطان.
وانتقد بشدة بيان نتنياهو - ترمب، معتبراً أنه كان بمثابة «إشارة ضوء خضراء لتكثيف الاستيطان في القدس والضفة الغربية». وطالب بموقف من المجتمع الدولي تجاه الاستيطان وعدم شرعيته وحل الدولتين.
وطلب المالكي من جونسون اعتذاراً بريطانياً عن «وعد بلفور، بدل الدعوة إلى إحياء ذكراه، لأنه يمثل كارثة الكوارث التي حلت بالشعب الفلسطيني وحلمه بالاستمرار على تراب وطنه كبقية شعوب الأرض». وقال: «كان الأحرى ببريطانيا أن تصحح هذا الخطأ التاريخي الذي ألحق أكبر الضرر بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وحوّل ثلثي الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ومشردين في المنطقة وأصقاع المعمورة». ودعا إلى «الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وكان الوزير البريطاني التقى قبل زيارة رام الله، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. وقال جونسون في إسرائيل إن «هناك بالطبع حاجة لدى الشعب الإسرائيلي للشعور أن بإمكانه العيش بأمان من دون خوف من الإرهاب والعنف... لكن هناك عقبات مثل تسارع وتيرة البناء الاستيطاني، وتسارع وتيرة الهدم في المناطق الفلسطينية».
وجاءت تصريحات جونسون ضد الاستيطان بعد قول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أن موقف واشنطن تجاه المستوطنات «لم يتغير، وهو ضرورة وقف البناء الاستيطاني من أجل المضي في عملية السلام». وأوضح أن «الرئيس (ترمب) قال: إنه يريد أن يرى إسرائيل تمتنع عن النشاط الاستيطاني... ونحن في وسط نقاشات مع إسرائيل حول الأمر».
وتضاربت الأنباء في إسرائيل حول قرار لنتنياهو بتجميد مشاريع استيطان جديدة. وذكر موقع القناة العبرية السابعة أن نتنياهو أمر بتجميد قرارات كان أصدرها لبناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بعد تولي ترمب السلطة. ونقلت عن مصادر أن رئيس الوزراء أوعز لوزير الإسكان يؤاف غالانت بتجميد تلك القرارات، حتى مع إقرارها من قبله ومن قبل وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. ونفت مصادر في مكتب نتنياهو إصداره تعليمات لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي بتجميد تراخيص بناء 3 آلاف وحدة استيطانية.