روحاني يحذر من تبعات الانتقادات لسياسته الاقتصادية

فضل الرهان على «إرادة الشعب» أكثر من قدرة الصواريخ في مواجهة «الأعداء»

الرئيس الإيراني لدى إلقائه كلمة في مشهد أمس

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، من التشكيك في قدرة إيران على تجاوز المشكلات الاقتصادية الحالية، معتبراً أن الانتقادات التي طالت حكومته، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في غضون الأيام الأخيرة، ستؤدي إلى الهزيمة في المعركة الاقتصادية. وأعلن خلال مشاركته، أمس، في مؤتمر دولي بمدينة مشهد أن حكومته حققت انتصاراً في تطبيق سياسة «الاقتصاد المقاوِم»، كما قلل الرئيس الإيراني من أهمية القدرات الصاروخية الإيرانية مقابل ما اعتبره «إرادة الشعب الإيراني»، مشدداً على أن مَن وصفهم بـ«الأعداء يخشون من إرادة الشعب أكثر من الصواريخ».
ورد روحاني على انتقادات وجهها رئيس مجلس «خبراء القيادة» أحمد جنتي، أول من أمس، طالَب فيها بتقديم تقرير حكومي عن خطوات تطبيق سياسة «الاقتصاد المقاوِم» أو تقديم الاعتذار، إن لم يحدث ذلك، وأقر جنتي بأن مصدر «مآسي» المسؤولين، غياب الشفافية مع الشعب الإيراني.
تصريحات روحاني حملت انتقادات ضمنية للبرنامج الصاروخي الذي قد يتسبب في فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، وبذلك تعثر طموح الحكومة في تشجيع البنوك الدولية على التعامل مع المنظومة المالية الإيرانية وتشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد الحلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
بدوره، اعتبر روحاني أن السؤال حول أداء حكومته في الاقتصاد المقاوم «سؤال في غير محله»، وقال إن حكومته «منتصرة» على هذا الصعيد، رافضاً الحديث عن عجزه في متابعة السياسة الاقتصادية.
وفي الاتجاه ذاته، تابع روحاني أن حكومته «نجحت في تحقيق النمو الاقتصادي، وتخفيض التضخم، ورفع قيمة العملة الإيرانية»، وقال روحاني: «إذا قيل إننا في مجال الاقتصاد عاجزون من حل المشكلات وتوفير الإمكانيات المعيشية للشعب، ونشكك في انتصارنا على صعيد الاقتصاد، فإن ذلك من المؤكد أنه يؤدي إلى هزيمتنا».
وأطلق خامنئي تسمية عام «الاقتصاد المقاوم» على عام 1395 وفق التقويم الإيراني، الذي لم يبقَ منه سوى ثلاثة أسابيع. وكان خامنئي استخدم التسمية لأول مرة بعد إقرار العقوبات الدولية على إيران في 2010، وهي تدل على اعتماد إيران على الموارد الذاتية ضد الضغوط الاقتصادية.
وتحول المصطلح إلى كلمات أساسية في خطابات خامنئي عقب إعلان التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية «5+1».
وتزامنت انتقادات جنتي أحد أبرز المنتقدين للحكومة الحالية مع انتقادات غير مسبوقة أطلقها عضو مجلس خبراء القيادة وأبرز المرشحين لخلافة خامنئي، إبراهيم رئيسي، وقال رئيسي إن «عام (الاقتصاد المقاوم) على وشك الانتهاء يجب على الحكومة تقديم سجل أعمالها بهذا الخصوص».
وفي شرح أسباب طلبه، ذكر رئيسي أنه يأتي في سياق تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي على ضرورة تطبيق «الاقتصاد المقاوم» باعتباره مخرجاً للمشكلات الاقتصادية الحالية، والضغوط التي تواجه النظام في إيران.
واعتبر رئيسي أن معرفة سجل الحكومة على هذا الصعيد مطلب شعبي تحت تأثير الأوضاع المعيشية التي تواجه الإيرانيين.
وبحسب المسؤول الإيراني فإن «الاقتصاد المقاوِم تحول إلى قضية داخلية مقابل القضية الخارجية، وقال إنها (حفظ كرامة النظام)».
وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية اسم رئيسي كأحد المرشحين للتيار المحافظ لمنافسة روحاني منذ نحو أسبوعين، قبل أن يصدر مكتبه بياناً رسمياً نفى فيه أي نية للتجاوب مع رغبة المنتقدين لروحاني في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان روحاني، أول من أمس، لدى مشاركته في اجتماع مجلس خبراء القيادة لم يرد بشكل تفصيلي على تصريحات جنتي، واختصر ردَّه الأولي على وعده بنشر تقرير مفصل، في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وكانت الوعود الاقتصادية أبرز الوعود التي أطلق روحاني في حملته الانتخابية 2013، ويُتوَقع أن تكون الأوضاع الاقتصادية من المحاور الرئيسية في الانتخابات الرئاسية التي تستعد إيران لمعرفة هوية المرشحين رسمياً بعد نهاية تسجيل المرشحين وإعلان أهلية المرشحين من قبل مجلس «صيانة الدستور» في أقل من شهر منذ الآن.
في هذا الصدد، يظهر موقع «روحاني متر» الذي يديره فريق من المختص الإيرانيين، بدعم الخارجية الكندية، والمختص بتقييم أداء حكومة روحاني أن الوعود الاقتصادية تشكل 24 من أصل 74 وعداً قطعه على نفسه حسن روحاني. تحقق منها 7 وتتابع حالياً 11 وعداً مقابل 6 وعود لم تتم متابعتها.
وتوضح إحصائيات الموقع أن روحاني نجح حتى الآن في تحقق 15 في المائة من وعوده، بينما 12 في المائة لم تتحقق، وتتابع الحكومة نحو 34 في المائة من الوعود مقابل 8 في المائة تحققت بشكل ناقص، وتظهر الإحصائية كذلك توقف 8 في المائة بشكل نهائي، إضافة إلى 9 في المائة أخفقت جهود الحكومة في إيصالها إلى بر الأمان، في بحر الاقتصاد الإيراني المتلاطم.
وفي بداية هذا الأسبوع، كان خامنئي قد وجَّه تحذيراً ضمنياً إلى المسؤولين الإيرانيين بشأن تبادل الاتهامات حول هشاشة الوضع الاقتصادي.
وأكد خامنئي ضرورة تقديم نقاط القوة لدى النظام بدلاً من كشف نقاط الضعف، وهي ما تزيد مخاطر تعرّض إيران لضغوط متزايدة من ضمنها تعرضها لهجوم عسكري.
في غضون ذلك، رفض مجلس خبراء، أمس، في ختام اجتماعه السنوي الثاني مقترح الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، لإطلاق المصالحة الوطنية في إيران، واعتبر البيان الختامي مقترح خاتمي «مشروعاً انحرافياً»، مضيفاً أن الشعب «لا يتصالح مع أصحاب الفتنة».
وكان خاتمي، الشهر الماضي، طالَب بمصالحة وطنية تُرفَع بموجبها القيود عن التيار الإصلاحي، وتنهي الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي.
في سياق آخر، قالت فاطمة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، اليوم (الأربعاء)، في مراسم تأبينه إنه توفي عن عمر 82 سنة، ولكن «كان يتمتع بصحة أفضل مني، وهناك غموض حول وفاته، ونحن لسنا متأكدين تماماً مما حدث».
وأضافت فاطمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة «إيلنا»، أنها عندما ذهبت للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، شاهدت الحقيقة، وفي ضوء الجموع المحتشدة لتشييع جنازته، قلت لنفسي: «يجب أن أشعر بالسعادة لأنه بعد 37 عاماً أُقيمت مثل هذه المراسم الحاشدة».
ويعد هذا التصريح الثاني من نوعه، وكانت فاطمة هاشمي شكَّكَت بوفاة والدها لأول مرة نهاية الشهر الماضي، في حوار خاص نشرته وكالة «إيسنا» الحكومية.
ولم توجِّه ابنة رافسنجاني أصابع الاتهام لأحد في وفاة والدها. وطالبت المجتمع بالتوقف عن الحزن عليه ومتابعة مسيرته وإرثه.
وأكدت أن والدها كان يؤمن بالبناء الصناعي، وتبني الاعتدال والواقعية السياسية والحداثة، ويعتقد اعتقاداً راسخاً أن المجتمع يمكن أن يبذل جهوداً جبارة.
وفي مطلع العام الحالي، توفي رافسنجاني الذي كان يُنظَر إليه على نطاق واسع على أنه الرجل الثاني في النظام، وأحد مهندسي الثورة الإيرانية عام 1979، إثر إصابته بأزمة قلبية في مستشفى بالعاصمة طهران.