الاقتصاد الياباني ينمو 1.2 % في الربع الأخير من 2016

سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الياباني ينمو 1.2 % في الربع الأخير من 2016

سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيارات أعلى أحد المباني في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2016، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1 في المائة فقط، بحسب ما ذكرته الحكومة اليوم (الأربعاء).
وأرجع مكتب الحكومة اليابانية الذي أصدر البيانات تحسن معدل النمو إلى الإنفاق القوي لرأس المال الذي تراه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي عنصراً أساسياً لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال مسؤول في مكتب الحكومة إنه مع نمو الاقتصاد الياباني للفصل الرابع على التوالي فإن «اتجاه التعافي المعتدل» يتواصل، في حين تتحسن أيضاً «بيئة الدخل» في البلاد.
وجاء معدل النمو النهائي للاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي» الاقتصادية التي كانت 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبالنسبة للربع الثالث من العام الماضي خفضت الحكومة معدل النمو المعلن في فبراير (شباط) الماضي وكان 1.4 في المائة إلى 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت الحكومة إن النمو في استثمار الشركات ارتفع بنسبة 2 في المائة على أساس فصلي، وهو معدل أكبر من نسبة توقعت من قبل وقدرت بـ0.9 في المائة.
وأضافت أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل 60 في المائة من الناتج، لم يطرأ عليه تغيير، مقارنة بالربع السابق.
كما أعلن مكتب الحكومة اليابانية نمو الصادرات خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.6 في المائة مقابل نمو بمعدل 2.1 في المائة خلال الربع الثالث، بفضل ارتفاع قيمة الدولار أمام الين منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
يذكر أن انخفاض قيمة العملة اليابانية يعزز القدرة التنافسية السعرية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية ويرفع قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.
من ناحية أخرى ارتفعت الأجور في اليابان خلال العام الماضي بنسبة 0.3 في المائة بعد وضع معدل التضخم في الحسبان، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في 2015، بحسب بيانات الحكومة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.