قطر تعتزم استقبال نحو 20 ألفاً من اليد العاملة المغربية

الشيخ تميم تساءل أمام ابن كيران: لماذا لم يصبح عددهم 30 ألفاً كما قررنا؟

قطر تعتزم استقبال نحو 20 ألفاً من اليد العاملة المغربية
TT

قطر تعتزم استقبال نحو 20 ألفاً من اليد العاملة المغربية

قطر تعتزم استقبال نحو 20 ألفاً من اليد العاملة المغربية

علمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله ابن كيران، أول من أمس في الدوحة، جدد فيه المسؤولون القطريون رغبتهم في إنجاز استثمارات أكبر وذات بعد اجتماعي في المغرب.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن أمير قطر سأل خلال استقباله رئيس الحكومة المغربية المكلف عن العدد الإجمالي للمغاربة الموجودين في قطر، فكان الجواب أن عددهم يتراوح بين 12 و13 ألفاً، فتساءل الشيخ تميم: «لماذا لم يصبحوا 30 ألفا كما قررنا منذ سنوات خلت؟».
في غضون ذلك، جدد المسؤولون القطريون التعبير عن استعدادهم لاستقبال قرابة 20 ألف مغربي للعمل في وظائف مختلفة، وذلك بناء على مبادرة انطلقت قبل سنوات ولم تحقق أهدافها.
وجاء استقبال أمير قطر لرئيس الحكومة المغربية المكلف على هامش مشاركته في افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي يقام تحت شعار: «قطر نحو مستقبل ذكي».
وأشاد أمير قطر بعمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمعه بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، وبالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، مؤكدا عزم بلاده على بذل مزيد من جهودها الرامية إلى تكثيف الاستثمارات الكبرى في المملكة المغربية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بصفة عامة.
من جهته، أعرب رئيس الحكومة المغربية المكلف عن إعجابه بالمجهودات التي يبذلها أمير قطر وحكومته من أجل تحقيق التقدم والازدهار لبلده وتعزيز متانة اقتصاده. كما أكد ترحيب المغرب بالاستثمارات القطرية، وعمله على توفير الظروف الملائمة لنجاحها وتوسيع نطاقها.
وتطرق الجانبان كذلك إلى موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك، بخاصة الوضع في المنطقة العربية وسبل مكافحة التطرف.
وأجرى ابن كيران أول من أمس أيضا مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وأكد الجانبان على تطلعهما إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين المغرب وقطر. كما تناولت المحادثات الوضعية العامة في البلدين وفي المنطقة العربية ككل.
وأطلع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري ابن كيران على المجهودات المبذولة من قبل دولة قطر لتمنيع اقتصادها على خلفية تراجع أسعار الغاز، بخاصة على مستوى تدبير المشاريع الكبرى وتشجيع القطاع الخاص.
بدوره، أشار ابن كيران إلى التحسن الذي عرفه الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة وتطور الاستثمار الأجنبي المباشر، مجددا ترحيب المغرب بالاستثمارات القطرية وحرصه على توفير الظروف المناسبة لها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.