800 مليون دولار تحسم 191 معاملة تثمين عقاري بمكة المكرمة

لجنة متخصصة أعادت تقييم المساكن

جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
TT

800 مليون دولار تحسم 191 معاملة تثمين عقاري بمكة المكرمة

جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)

بلغت قيمة 191 معاملة تثمين دور سكنية تمت إزالتها لمصلحة المشاريع التنموية في مكة المكرمة، نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، بزيادة في قيمتها 35 في المائة بعد إعادة النظر في تقديرها من قبل لجنة التثمين المنبثقة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين.
ووردت هذه المعاملات التي نظرتها لجنة التثمين من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، بعد اعتراض ملاك الدور السكنية المزالة على القيمة التثمينية التي قدرت لهم من قبل الشركات المنفذة لتلك المشاريع التنموية، وعملت اللجنة على استخدام ما يسمى بـ«المسطرة العقارية» لإعادة تقييم تلك المنازل، لأنها تضمن سلامة التقدير المالي.
وأكد الشريف محسن السروري، عضو لجنتي التثمين والاستثمار في غرفة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تنظر في قيمة الأرض المقامة عليها تلك الدور السكنية على اعتبار أن المعاملات عندما وردت للجنة كانت تلك المنازل أزيلت وبالتالي لا تستطيع اللجنة تقدير الأنقاض، وعليه يكون النظر في قيمة الأرض بحسب أسعار السوق العقارية في المنطقة.
وأضاف أن اللجنة تعقد اجتماعها بواقع مرة واحدة أسبوعياً للنظر في المعاملات، لافتاً إلى أن بعض المعاملات تكون غير مستكملة الأوراق، فتعاد لأصحابها لاستكمالها وإعادتها للنظر فيها.
وقال السروري: «هناك معاملات من نوع آخر يتم استقبالها في اللجنة ترد من جهات حكومية عدة كمحكمة التنفيذ التي تحيل لنا معاملات لأراضٍ ودور سكنية ترغب في إقامة مزاد عليها، وكذلك الحال من المحكمة العامة، وعدد من طلبات المواطنين الذين يتقدمون إلى الغرفة بطلب إقامة مزاد لهم على أراضيهم ومنازلهم».
وبحسب إحصائية رسمية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن عدد المعاملات التي وردت للجنة من قبل محكمة التنفيذ بلغت 62 معاملة، بينما المعاملات التي وردت من المحكمة العامة بلغت 10 معاملات، وهناك 13 معاملة واردة لغرفة مكة من مواطنين.
وتشهد مكة المكرمة منذ أعوام عدداً كبيراً من المشاريع التنموية، لا سيما في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، والأحياء القريبة منها، والتي تغذيها طرق موصلة للحرم، كمناطق الروضة، والملاوي، والمعابدة، والعزيزية، التي تجد اهتماماً واسعاً من بعثات العمرة والحج لإسكان المعتمرين والحجاج فيها، نظراً لقربها الكبير من الحرم.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.