الخرطوم تستنكر تقييد دخول مواطنيها إلى أميركا

السودان يجدد المطالبة برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

في أول رد فعل لها على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتقييد دخول السودانيين، ورعايا 5 دول أخرى إلى أراضي الولايات المتحدة الأميركية، استنكرت الحكومة السودانية بشدة القرار، وأعربت عن استيائها وأسفها البالغين لشموله المواطنين السودانيين، وطلبت من الإدارة الأميركية إعادة النظر بشأنه، وطالبت برفع اسم السودان من القائمة الأميركية السوداء للدول الراعية للإرهاب.
وأبدت وزارة الخارجية السودانية، وفقاً لبيان موقع من الناطق الرسمي باسمها قريب الخضر، صدر في وقت متأخر أول من أمس، استياءها وأسفها البالغين لصدور الأمر التنفيذي، الذي تجدد بموجبه قرار تقييد هجرة رعايا ست دول؛ من بينها السودان.
وقال البيان إن السودان أظهر خلال الأشهر الماضية قدراً عالياً من الجدية والمصداقية عبر مداولات خطة المسارات الخمسة، التي أقرت أهمية الدور الذي يقوم به بوصفه شريكا فاعلا في مكافحة خطر الإرهاب على شعبي البلدين وشعوب العالم قاطبة.
وقادت الحكومة السودانية حواراً مع الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، أدى للاتفاق على ما عرفت بـ«خطة المسارات الخمسة»، وبموجبها رفعت الإدارة الأميركية العقوبات الاقتصادية جزئياً عن السودان، وتضمنت 5 مسارات هي: «التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وحفظ الأمن والسلام في جنوب السودان والإقليم، ووقف دعم وإيواء (جيش الرب) الأوغندي، والحل السلمي للصراعات في السودان، وإتاحة وصول الإغاثات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاع في السودان».
وقال الخضر إن السودان ظل يلعب دوراً محورياً في إرساء دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وشهدت بدوره هذا أقطاب وقيادات أميركية وأممية، مضيفا أن الإرهاب «ليس مرتبطاً بدين محدد، أو عرق معين، ومحاربته تحتاج لتعاون الجميع، وليس وضع الحواجز والقيود».
ودعت الخارجية السودانية الإدارة الأميركية لإعادة النظر في قرارها بشأن الموطنين السودانيين، بالقول إن «السودانيين مشهود لهم بكريم الخصال والأخلاق الفاضلة، ولم ترصد لهم جرائم أو حوادث إرهابية بالولايات المتحدة الأميركية».
وأورد البيان أن السودان يحظى باعتراف إقليمي ودولي بدوره وبتجربته «الناجحة في محاربة الإرهاب»، واستناداً إلى هذا الاعتراف، طالبت الخارجية برفع اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة برعاية الإرهاب، وتعهد بالالتزام بالمضي قدماً في عملية الحوار الثنائي بين البلدين «وصولاً إلى تطبيع كامل لعلاقات البلدين، بما يحقق المصالح العليا لشعبيهما».
ومنذ عام 1993 تصنف الإدارة الأميركية السودان باعتباره دولة راعية للإرهاب، وتحتفظ باسمه ضمن لائحتها السوداء، على الرغم من تعاونه في مكافحة الإرهاب الذي تعترف به علناً الإدارة الأميركية.
وأرجع الأمر التنفيذي، الذي وقعه الرئيس ترمب أول من أمس، تقييد دخول المواطنين السودانيين الولايات المتحدة، إلى أن بلادهم مصنفة من بين الدول الراعية للإرهاب لدعمها جماعات إرهابية ومنها «حزب الله» اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، موضحا أن مواطنيه يشكلون خطراً كبيراً على أمن الولايات المتحدة، وفقاً للتقرير الصادر في يوليو (تموز) 2016 بشأن الدول الراعية للإرهاب.
وذكر القرار التنفيذي أن السودان كان ملاذاً أمناً لتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية أخرى، وورد فيه: «تاريخياً كان السودان ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية لأغراض التجمع والتدريب، وعلى الرغم من أن دعم السودان لتنظيم القاعدة قد توقف، وأنه يتعاون مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فإنه لا تزال عناصر أساسية مرتبطة بتنظيم القاعدة و(داعش) نشطة في البلاد»، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة السودانية بشكل قاطع.
ودرجت حكومة الولايات المتحدة الأميركية على تجديد قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أبريل (نيسان) سنوياً، بعد تقييمها وإعادة تصنيفها، لكن القرار ببقاء السودان في تلك القائمة ظل يتجدد سنوياً منذ عام 1993. لكن الخرطوم، ووفقاً للتفاهمات التي أدت للرفع الجزئي للعقوبات، وإقرار مسؤولين أميركيين بأن السودان يقدم تعاوناً كبيراً، تأمل في شطبها من القائمة الشهر المقبل، بل وتأمل في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها كلياً بعد اكتمال التقييم لمدى التزامها بـ«خطة المسارات الخمسة» في يوليو (تموز) المقبل.