رؤساء أركان تركيا وأميركا وروسيا يبحثون تنسيق العمليات في سوريا والعراق

اجتماع أنطاليا ناقش عمليتي الرقة ومنبج والقضايا الأمنية في المنطقة

رؤساء أركان تركيا وأميركا وروسيا يبحثون تنسيق العمليات في سوريا والعراق
TT

رؤساء أركان تركيا وأميركا وروسيا يبحثون تنسيق العمليات في سوريا والعراق

رؤساء أركان تركيا وأميركا وروسيا يبحثون تنسيق العمليات في سوريا والعراق

ناقش رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات المتحدة وروسيا أمس في أنطاليا، وسائل تحسين تنسيق الأنشطة في سوريا والعراق لتفادي مواجهات بين القوى المتخاصمة التي تدعمها بلدانهم في مواجهة تنظيم داعش، كما بحث الاجتماع القضايا الأمنية في المنطقة. وضم الاجتماع الذي يتواصل، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش الأميركي جوزيف دانفورد إلى جانب نظيريه الروسي فاليري غيراسيموف والتركي خلوصي آكار، وهو الأول من نوعه.
وتأتي محادثاتهم في مدينة أنطاليا الجنوبية في وقت يحرز فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدما في دفع تنظيم داعش إلى الخروج من سوريا والعراق. ورغم دعمها لقوى متباينة في النزاع السوري، فإن الدول الثلاث تتفق على محاربة تنظيم داعش فيما لا يزال التوتر العسكري قائما نتيجة معارضة تركيا لمشاركة المقاتلين الأكراد السوريين في القتال ضده. وكانت أنقرة أعلنت أن مدينة منبج التي تسيطر عليها حاليا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة التي يشكل المقاتلون الأكراد أكبر مجموعة فيها، هي هدفها المقبل في حملتها العسكرية عبر الحدود السورية.
وبحسب مصادر تركية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن الاجتماعات ركزت في جانب منها على منع الحوادث والاشتباكات بين القوات الموجودة في شمال سوريا، حيث طالب الجانب التركي باتخاذ التدابير لمنع وقوع حوادث على غرار القصف الروسي لمجموعة من الجنود الأتراك بطريق الخطأ خلال العمليات التي كانت تدور حول مدينة الباب معقل «داعش» في ريف حلب الشرقي في إطار عملية «درع الفرات» التي تدعم فيها تركيا فصائل من الجيش السوري الحر، التي شاركت روسيا في قصف بعض المواقع بالتنسيق مع تركيا.
كما تم بحث التطورات في منبج التي شهدت أيضا اشتباكات بين تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من واشنطن، الذي يغلب على تشكيله وحدات حماية الشعب الكردية التي قصفت تجمعا للجنود الأتراك في الباب، أول من أمس، ما أدى إلى إصابة 4 جنود من الجيش التركي. وعقب اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية في منبج وفصائل الجيش السوري الحر في الباب أعلن مجلس منبج العسكري تسليم عدد من القرى للنظام السوري من أجل القيام بعملية الفصل بين الجانبين، فيما اعتبر مراقبون أنها خطوة للتضييق على عملية درع الفرات، لا سيما بعد أن قام «داعش» بخطوة مماثلة.
ونشر الجيش الأميركي عددا محدودا من القوات في المدينة ومحيطها لضمان ألا تهاجم الأطراف المختلفة بعضها. وبينما كان رؤساء الأركان الثلاثة يواصلون اجتماعهم في أنطاليا، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني هاني الملقي في أنقرة، إن الإجراء العسكري من جانب تركيا في منبج لن يكون ذا جدوى من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا، وإن على تركيا والولايات المتحدة وروسيا التنسيق الكامل لتطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، وإن رؤساء أركان جيوش الدول الثلاث يعملون من أجل منع وقوع اشتباكات بين الأطراف المختلفة. ولفت إلى أن خطر اندلاع اشتباكات سيظهر إذا لم يكن هناك تنسيق كامل.
وفي الوقت نفسه، قال إنه من المؤسف أن بعض حلفاء تركيا اختاروا وحدات حماية الشعب الكردية شريكا في المعركة ضد «داعش» في سوريا دون تحديد طرف بعينه. وقالت المصادر إن اجتماع رؤساء الأركان سيبحث عملية الرقة وتطوراتها في ظل نجاح قوات سوريا الديمقراطية في عزلها بالكامل، والمرحلة القادمة التي سيتم فيها الهجوم على «داعش» داخل المدينة. وقال يلدريم إن اجتماع رؤساء الأركان سيستمر غدا، (اليوم الأربعاء)، أيضًا، مشيرا إلى أن الإرهاب يعدّ تهديداً مشتركاً لجميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وعنصراً يحول دون إحلال الأمن والسلام في عموم سوريا.
وتطرق يلدريم إلى احتمال شن حملة عسكرية ضدّ تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة شمال سوريا، قائلاً في هذا الخصوص: «قدمنا خطة إلى واشنطن حول هذا الموضوع لكن لم نتلق رداً رسمياً إلى الآن، وكل ما يكتب ويقال حول هذه المسألة مجرد ادعاءات وشائعات لا أكثر». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي كبير دون ذكر اسمه أن الولايات المتحدة قررت على ما يبدو الاستعانة بمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية في حملة طرد «داعش» من مدينة الرقة، معقله في سوريا، محبطة بذلك طموحات أنقرة.
لكن المسؤول قال إن نتائج اجتماع رؤساء الأركان «قد تغير الصورة بالكامل». وأضاف: «لسنا متأكدين في هذه المرحلة... لكن يبدو أن الولايات المتحدة ربما تنفذ هذه العملية مع وحدات حماية الشعب الكردية وليس تركيا... وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة تمد وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة».
وأوضح: «إذا جرت هذه العملية بهذه الطريقة فستكون هناك تداعيات على العلاقات التركية الأميركية لأن وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي ونحن نقول ذلك في كل منبر». وتدعو أنقرة باستمرار الولايات المتحدة إلى تغيير الاستراتيجية التي تتبعها لمحاربة «داعش» في سوريا من خلال التخلي عن وحدات حماية الشعب الكردية والاعتماد على مقاتلي الجيش السوري الحر لاستعادة الرقة. وكشفت مصادر إعلامية تركية أمس عن أن رئيس الأركان الأميركي جوزيف دانفورد زار سرا معسكرات الجيش السوري الحر عقب اللقاء الذي أجراه في قاعدة إنجرليك في أضنة جنوب تركيا مع رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار في فبراير (شباط) الماضي.
وقال محمد أجت، الكاتب بصحيفة «يني شفق» المقربة للحكومة التركية، إنه تم اصطحاب دانفورد إلى معسكرات الجيش السوري الحر بعد اللقاء الذي تم في قاعدة إنجرليك بغرض أن يرى دانفورد مباشرة ما إن كانت القدرة العسكرية للجيش السوري الحر ملائمة لعملية الرقة أم لا، قائلا: «عندما نلتقي بالعسكريين أو المعنيين في أنقرة فإنهم دائما ما يقولون إن الموضوع الوحيد الذي يعني المسؤولين العسكريين الأميركيين هو تحديد من الذي سيتحالفون معه وبأي إمكانات عسكرية في حال ما إن كانوا سينفذون خطة في الساحة، وعندما لا نضع خطة ملموسة لا يهتمون بالأمر... هذا ما يحدث الآن».
ولفت الكاتب إلى أن أنقرة ارتأت ضرورة تقديم مجموعة عسكرية بديلة عن وحدات حماية الشعب الكردية للسلطات الأميركية حتى تقتنع بأطروحات تركيا وقابليتها للتطبيق على الأرض.
في سياق متصل، يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان روسيا بعد غد الجمعة للمشاركة في الاجتماع السادس، لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى الذي سيترأسه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب مصادر تركية وروسية متطابقة سيحتل الملف السوري أولوية في المباحثات بين إردوغان وبوتين.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».