الأكراد يتقدمون في ريف الرقة والنظام ينتزع محطة مياه تغذّي حلب

مجلس منبج العسكري يسلّم قرى جديدة لقوات الأسد غرب المدينة

مدنيون هربوا من القتال بين تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف الرقة داخل مدينة عيسى القريبة التي طرد منها التنظيم بعد معارك شديدة الشهر الماضي (بلومبيرغ)
مدنيون هربوا من القتال بين تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف الرقة داخل مدينة عيسى القريبة التي طرد منها التنظيم بعد معارك شديدة الشهر الماضي (بلومبيرغ)
TT

الأكراد يتقدمون في ريف الرقة والنظام ينتزع محطة مياه تغذّي حلب

مدنيون هربوا من القتال بين تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف الرقة داخل مدينة عيسى القريبة التي طرد منها التنظيم بعد معارك شديدة الشهر الماضي (بلومبيرغ)
مدنيون هربوا من القتال بين تنظيم داعش و«قوات سوريا الديمقراطية» بريف الرقة داخل مدينة عيسى القريبة التي طرد منها التنظيم بعد معارك شديدة الشهر الماضي (بلومبيرغ)

بقيت جبهات الشمال السوري مشتعلة، أمس، من الرقة إلى حلب وصولاً إلى مدينة منبج وريفها، حيث واصلت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تقدمها على حساب تنظيم داعش في ريف الرقة، وأعلنت أنها باتت قريبة من إحكام الطوق على الرقة التي تشكّل معقل التنظيم المتشدد، في حين احتدمت المعارك غرب مدينة حلب، إذ تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من صدّ هجوم واسع لقوات النظام، على محور كلية البحوث العلمية، فيما واصل مجلس منبج العسكري تسليم القرى الواقعة على خط التماس بينه وبين قوات «درع الفرات» إلى النظام وحلفائه.
ونقلت وكالة «رويترز» عن طلال سلّو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن هذه القوات «أغلقت جميع الطرق الرئيسية للخروج من الرقة، وهي تعتزم الآن انتزاع السيطرة على مناطق الريف المحيطة بالمدينة والتقدم صوبها لعزلها تماماً». وأضاف أن «قواتنا ما زالت على بعد 20 كيلومترا من المدينة في بعض المناطق»، مشيراً إلى أن «الخطوط الأمامية للقتال ما زالت في الريف، لكن الحملة مستمرة حتى يتم عزل المدينة تماماً».
ويضم تحالف قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية وجماعات عربية، وهو بدأ حملة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتطويق الرقة، وانتزاع السيطرة عليها من تنظيم داعش بدعم جوي من طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتعتبر القوات الكردية أن عزل الرقة عن دير الزور، له أهمية استراتيجية، لكن الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قطع الطريق بين دير الزور والرقة، ليس إلا انتصارا إعلاميا»، مؤكداً أن «داعش لا يعتمد على الأوتوستراد الدولي بين دير الزور والرقة، لأنه يعرف أن هذا الطريق مكشوف لطيران الاستطلاع، وبالتالي فإن لديه حرية التنقل على عشرات الطرق الترابية».
وشدد رحال على أن «حشد نحو 45 ألف مقاتل كردي لا يكفي لطرد (داعش) من الرقة»، مذكراً بأن «معركة الموصل جنّد لها أكثر من 60 ألف جندي، مدعومين بالأسطول الجوي للتحالف الدولي، ومع ذلك تواجه إخفاقات، فكيف بالنسبة للرقة التي تعتبر أكثر أهمية من الموصل، لأنها عاصمة أبو بكر البغدادي». وأكد الخبير العسكري، أنه «لا يمكن التوغل داخل الرقة بالقوات الكردية فقط». وأضاف رحال «حتما سيكون هناك دور للقوات التركية والجيش السوري الحرّ، لأن دخول الأكراد إلى الرقة، سيحوّل كل شباب المدينة إلى جنود في جيش البغدادي، لأن العرب السنة لديهم حساسية ومخاوف من الأطماع الكردية في مناطقهم».
واستهدفت المرحلتان الأولى والثانية من حملة قوات سوريا الديمقراطية مناطق في شمال وغرب الرقة، واستهدفت المرحلة الثالثة مناطق إلى الشرق من المدينة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد «شن الكثير من الغارات الجوية التي استهدفت جسورا على نهر الفرات».
أما على جبهة حلب، فقد شنّت قوات الأسد والميليشيات الحليفة، هجوماً واسعاً على محاور عدة غرب المدينة، وحاولت التقدم والسيطرة على المنطقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المهاجمة وفصائل المعارضة المرابطة في المنطقة، وتمكن مقاتلو المعارضة من صدّ الهجوم.
وقالت: «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، إن «اشتباكات عنيفة اندلعت على عدة محاور البحوث العلمية وحي الراشدين وجبل شويحنة وجبل معارة والمنصورة غرب حلب، بغطاء جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جداً، حيث مهّد النظام للتقدم»، مؤكدة أن قوات الأسد «تكبدت عدداً من القتلى والجرحى خلال المواجهات، ولم تتمكن من إحراز أي تقدم». وأشارت إلى أن «عدداً من عناصر النظام سقطوا خلال محاولاتهم سحب جثث رفاقهم الذين سقطوا في الأيام الماضية».
وعلى جبهة أخرى في حلب، تمكنت قوات النظام من السيطرة على مواقع تقع تحت سيطرة تنظيم داعش. وسيطرت قوات النظام السوري بدعم روسي، على محطة ضخ للمياه في شمال سوريا تغذي بشكل رئيسي مدينة حلب، بعد طرد تنظيم داعش منها، حيث تقع إمدادات المياه الرئيسية لحلب المقطوعة عن المدينة منذ شهرين.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «استعادت قوات النظام السيطرة على بلدة الخفسة وعلى محطة ضخ المياه الواقعة على أطرافها في ريف حلب الشرقي، بعد انسحاب تنظيم داعش منها تحت وابل من القصف والغارات السورية والروسية».
إلى ذلك، تسلّمت قوات النظام بلدات جديدة في ريف منبج الغربي التي كانت تحت سيطرة الفصائل الكردية، الواقعة في خط المواجهة مع قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا. وقال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية في تصريح لـ«رويترز» إن «عملية التسليم شملت نحو خمس قرى تقع غرب المدينة».
مصدر عسكري في المعارضة السورية، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك توافقاً أميركياً - روسياً على ما يحصل في منبج». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه «من الواضح أن هناك أجندة أميركية - روسية، للتعاون مع الأكراد، والحد من الاندفاعية التركية في شمال سوريا، لكن ذلك لا يعني تقليم أظافر أنقرة في سوريا». وذكّر المصدر العسكري أن «دور تركيا محوري، لأن أي قوات للتحالف الدولي، تدخل سوريا عبر تركيا، كما أن طائرات التحالف تقلع من قاعدة أنجرليك التركية، عدا عن أن كل الذين يصابون في المعارك من قوات التحالف ينقلون إلى تركيا للعلاج»، مشدداً على أن «منبج ستخضع لصفقة، بالتأكيد لن تكون تركيا خاسرة فيها».
وتهدف حملة تركيا في سوريا إلى إبعاد تنظيم داعش عن حدودها ووقف توسع الوحدات التي تراها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرقي تركيا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».