قانونان إسرائيليان لمعاقبة «المحرضين»

أحدهما قد يؤدي إلى سحب الجنسية من عزمي بشارة

قانونان إسرائيليان لمعاقبة «المحرضين»
TT

قانونان إسرائيليان لمعاقبة «المحرضين»

قانونان إسرائيليان لمعاقبة «المحرضين»

صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بشكل نهائي على قانونين جديدين، يقضي أحدهما بمنع دخول الأجانب الداعين إلى مقاطعة الدولة العبرية، فيما يسحب الثاني الجنسية من المواطنين المتهمين بالتحريض ضد الحكومة وسياستها. وقد يشمل الأخير النائب السابق عزمي بشارة المقيم في قطر.
وصوَّتَ لمصلحة القانون الأول، أول من أمس، 46 نائباً في مقابل 28 عارضوه. وطرحه النائبان في الائتلاف الحاكم بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) وروعي فولكمان (كلنا) كجزء من الصراع ضد حركة المقاطعة الدولية. وينص على منع الدخول إلى إسرائيل في حالتين: الدعوة على الملأ إلى فرض المقاطعة على إسرائيل، أو تمثيل تنظيم يدعو إلى المقاطعة.
ويستند المنع إلى قانون تمت المصادقة عليه في عام 2011، يُعرّف «مقاطعة إسرائيل» بأنها مقاطعة شخص أو منتج يرتبط بإسرائيل أو بمنطقة خاضعة لسيطرتها، خصوصاً مناطق الضفة الغربية والمستوطنات. ويمنح لوزير الداخلية صلاحية السماح بدخول شخص مُنع بموجبه.
وخلال النقاش على القانون في لجنة الداخلية في يناير (كانون الثاني)، قرر أعضاء اللجنة رفض طلب ممثلة وزارة القضاء استثناء الفلسطينيين الذين يملكون تصريحاً مؤقتاً ويقيمون في إسرائيل، حتى في إطار لمّ شمل العائلات. وقال فولكمان إنه «يمكن الشعور بالفخر القومي وكذلك الإيمان بحقوق الإنسان. يمكن الدفاع عن اسم وكرامة إسرائيل، وهذا ليس عاراً. هذا القانون يمثل حزب (كلنا)، كحزب قومي اجتماعي يؤمن بالموازنة بين المفاخرة القومية وحقوق الإنسان».
وقال النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، معقباً: «كنتُ قبل أسبوعين في الولايات المتحدة وشاهدت آلاف اليهود الذين يدعمون مقاطعة المستوطنات. هؤلاء أناس لا يعملون ضد الدولة، وإنما ضد الاحتلال. أنا ضد الاحتلال وأؤيد مقاطعة المستوطنات التي تعتبر جريمة حرب وسرقة أراض خاصة. الاحتلال سيحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في العالم كله».
وتساءل النائب دوف حنين من القائمة نفسها: «مَن لا يعارض مقاطعة المستوطنات اليوم؟ انظروا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى كل ما يحدث في المجتمع الدولي. هل تريدون مقاطعة كل العالم ومنع دخوله إلى إسرائيل؟ كل العالم يعتقد أن المستوطنات غير قانونية. أنتم في الواقع تدعمون خطوة تعزز مقاطعة إسرائيل». وقالت النائب تمار زاندبرغ، من حزب «ميرتس»، إن «هذا القانون يتعرض مع حرية التعبير، ويعني فرض الرقابة السياسية وتكميم الأفواه. إنه ظاهراً ضد من يقاطعون إسرائيل، لكنه لا يميز بين إسرائيل والمستوطنات وبذلك فهو يخدم حركة المقاطعة».
أما القانون الثاني، فجاء ليسمح للمحكمة بمنع دخول أي مشبوه بالإرهاب يقيم في الخارج إلى إسرائيل، للمشاركة في النقاش حول سحب جنسيته. كما يُسمَح بإجراء نقاش حول سحب المواطنة من إسرائيليين مشبوهين بالإرهاب، حتى إن رفض هؤلاء الوصول إلى إسرائيل للمشاركة في النقاش. وقال رئيس اللجنة ديفيد مسلم (ليكود) إن القانون يهدف إلى مواجهة حالات مثل حالة النائب السابق المشتبه بالتجسس عزمي بشارة الذي فرّ من إسرائيل، وشبان يخرجون من الدولة بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش.
وقال النائب حنين إن «هذا قانون إشكالي يمنع شخصاً من الدخول إلى البلاد والمشاركة في نقاش مهم حول سحب مواطنته»، في حين أشار وزير الداخلية ارييه درعي إلى أن «الأمر لم يكن سهلاً. هذا قانون يحاول منذ سنوات تصحيح عيب قائم. في السنوات الماضية، للأسف يخرج الكثير من المواطنين الإسرائيليين للمحاربة في صفوف العدو، خصوصاً (داعش) الذي يريد تدمير إسرائيل. وبسبب هذا العيب القانوني لا يمكن عمل شيء ضدهم لأنهم لا يوجدون في إسرائيل ولا يمكن استدعاؤهم للاستجواب. للأسف، يجري الحديث عن عدد ليس صغيراً من مواطني إسرائيل الذين يوجدون اليوم في سوريا والعراق وليبيا، ويمكنهم نظرياً العودة إلى إسرائيل، وكأنه لم يحدث شيء».
ودافع النائب المعارض نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) عن القانون، وقال إن «الإجراء المقترح هنا هو إجراء معقول. الديمقراطيات هشة، المبدأ الديمقراطي مهم ومركزي، وإلى جانبه قدرة الديمقراطية على حماية نفسها. من لا يريد المشاركة في اللعبة الديمقراطية، مكانه ليس معنا، وسيتم سحب مواطنته».
وقال النائب أسامة السعدي للنائب مسلم إن «هذا القانون هو قانون عزمي بشارة. أنتم تسنُّون قانوناً ضد شخص. لا توجد حتى لائحة اتهام ضد بشارة»، فرد مسلم بأن «بشارة يحمل المواطنة الإسرائيلية ولا يمكن للدولة محاكمته وسحب مواطنته. إنه يتجول في كل العالم ويمس بأمن إسرائيل ونحن لا يمكننا اليوم محاكمته في هذا الموضوع. إسرائيل ستحاكمه حتى وإن لم يصل إلى هنا».
وسأل النائب جمال زحالقة: «ما هي الحاجة إلى هذا القانون؟ أنا أعلمكم بأن بشارة لم يسمع عن هذا القانون. هذا قانون خطير. إنه يفتح باباً لسحب المواطَنَة. في القانون الدولي يعتبر سحب المواطنة خطوة متطرفة جداً. في الولايات المتحدة إعدام شخص أسهل من سحب مواطنته».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.