قانونان إسرائيليان لمعاقبة «المحرضين»

أحدهما قد يؤدي إلى سحب الجنسية من عزمي بشارة

صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بشكل نهائي على قانونين جديدين، يقضي أحدهما بمنع دخول الأجانب الداعين إلى مقاطعة الدولة العبرية، فيما يسحب الثاني الجنسية من المواطنين المتهمين بالتحريض ضد الحكومة وسياستها. وقد يشمل الأخير النائب السابق عزمي بشارة المقيم في قطر.
وصوَّتَ لمصلحة القانون الأول، أول من أمس، 46 نائباً في مقابل 28 عارضوه. وطرحه النائبان في الائتلاف الحاكم بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) وروعي فولكمان (كلنا) كجزء من الصراع ضد حركة المقاطعة الدولية. وينص على منع الدخول إلى إسرائيل في حالتين: الدعوة على الملأ إلى فرض المقاطعة على إسرائيل، أو تمثيل تنظيم يدعو إلى المقاطعة.
ويستند المنع إلى قانون تمت المصادقة عليه في عام 2011، يُعرّف «مقاطعة إسرائيل» بأنها مقاطعة شخص أو منتج يرتبط بإسرائيل أو بمنطقة خاضعة لسيطرتها، خصوصاً مناطق الضفة الغربية والمستوطنات. ويمنح لوزير الداخلية صلاحية السماح بدخول شخص مُنع بموجبه.
وخلال النقاش على القانون في لجنة الداخلية في يناير (كانون الثاني)، قرر أعضاء اللجنة رفض طلب ممثلة وزارة القضاء استثناء الفلسطينيين الذين يملكون تصريحاً مؤقتاً ويقيمون في إسرائيل، حتى في إطار لمّ شمل العائلات. وقال فولكمان إنه «يمكن الشعور بالفخر القومي وكذلك الإيمان بحقوق الإنسان. يمكن الدفاع عن اسم وكرامة إسرائيل، وهذا ليس عاراً. هذا القانون يمثل حزب (كلنا)، كحزب قومي اجتماعي يؤمن بالموازنة بين المفاخرة القومية وحقوق الإنسان».
وقال النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، معقباً: «كنتُ قبل أسبوعين في الولايات المتحدة وشاهدت آلاف اليهود الذين يدعمون مقاطعة المستوطنات. هؤلاء أناس لا يعملون ضد الدولة، وإنما ضد الاحتلال. أنا ضد الاحتلال وأؤيد مقاطعة المستوطنات التي تعتبر جريمة حرب وسرقة أراض خاصة. الاحتلال سيحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في العالم كله».
وتساءل النائب دوف حنين من القائمة نفسها: «مَن لا يعارض مقاطعة المستوطنات اليوم؟ انظروا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى كل ما يحدث في المجتمع الدولي. هل تريدون مقاطعة كل العالم ومنع دخوله إلى إسرائيل؟ كل العالم يعتقد أن المستوطنات غير قانونية. أنتم في الواقع تدعمون خطوة تعزز مقاطعة إسرائيل». وقالت النائب تمار زاندبرغ، من حزب «ميرتس»، إن «هذا القانون يتعرض مع حرية التعبير، ويعني فرض الرقابة السياسية وتكميم الأفواه. إنه ظاهراً ضد من يقاطعون إسرائيل، لكنه لا يميز بين إسرائيل والمستوطنات وبذلك فهو يخدم حركة المقاطعة».
أما القانون الثاني، فجاء ليسمح للمحكمة بمنع دخول أي مشبوه بالإرهاب يقيم في الخارج إلى إسرائيل، للمشاركة في النقاش حول سحب جنسيته. كما يُسمَح بإجراء نقاش حول سحب المواطنة من إسرائيليين مشبوهين بالإرهاب، حتى إن رفض هؤلاء الوصول إلى إسرائيل للمشاركة في النقاش. وقال رئيس اللجنة ديفيد مسلم (ليكود) إن القانون يهدف إلى مواجهة حالات مثل حالة النائب السابق المشتبه بالتجسس عزمي بشارة الذي فرّ من إسرائيل، وشبان يخرجون من الدولة بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش.
وقال النائب حنين إن «هذا قانون إشكالي يمنع شخصاً من الدخول إلى البلاد والمشاركة في نقاش مهم حول سحب مواطنته»، في حين أشار وزير الداخلية ارييه درعي إلى أن «الأمر لم يكن سهلاً. هذا قانون يحاول منذ سنوات تصحيح عيب قائم. في السنوات الماضية، للأسف يخرج الكثير من المواطنين الإسرائيليين للمحاربة في صفوف العدو، خصوصاً (داعش) الذي يريد تدمير إسرائيل. وبسبب هذا العيب القانوني لا يمكن عمل شيء ضدهم لأنهم لا يوجدون في إسرائيل ولا يمكن استدعاؤهم للاستجواب. للأسف، يجري الحديث عن عدد ليس صغيراً من مواطني إسرائيل الذين يوجدون اليوم في سوريا والعراق وليبيا، ويمكنهم نظرياً العودة إلى إسرائيل، وكأنه لم يحدث شيء».
ودافع النائب المعارض نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) عن القانون، وقال إن «الإجراء المقترح هنا هو إجراء معقول. الديمقراطيات هشة، المبدأ الديمقراطي مهم ومركزي، وإلى جانبه قدرة الديمقراطية على حماية نفسها. من لا يريد المشاركة في اللعبة الديمقراطية، مكانه ليس معنا، وسيتم سحب مواطنته».
وقال النائب أسامة السعدي للنائب مسلم إن «هذا القانون هو قانون عزمي بشارة. أنتم تسنُّون قانوناً ضد شخص. لا توجد حتى لائحة اتهام ضد بشارة»، فرد مسلم بأن «بشارة يحمل المواطنة الإسرائيلية ولا يمكن للدولة محاكمته وسحب مواطنته. إنه يتجول في كل العالم ويمس بأمن إسرائيل ونحن لا يمكننا اليوم محاكمته في هذا الموضوع. إسرائيل ستحاكمه حتى وإن لم يصل إلى هنا».
وسأل النائب جمال زحالقة: «ما هي الحاجة إلى هذا القانون؟ أنا أعلمكم بأن بشارة لم يسمع عن هذا القانون. هذا قانون خطير. إنه يفتح باباً لسحب المواطَنَة. في القانون الدولي يعتبر سحب المواطنة خطوة متطرفة جداً. في الولايات المتحدة إعدام شخص أسهل من سحب مواطنته».