حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

توقعات ببلوغ أصول المصرفية الإسلامية تريليوني دولار بنهاية 2014

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة
TT

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

قدّر خبراء مصرفيون نسبة التمويل الإسلامي في السعودية بنحو 660 مليار ريال (176 مليار دولار)، بما يعادل بنسبة 66 في المائة من إجمالي حجم التمويل البالغ نحو تريليون ريال (375 مليار دولار)، حتى العام الماضي.
من جهته قال الدكتور سمير الشيخ، مستشار تطوير المصرفية الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن نظام مؤسسة النقد العربي السعودي أسهم في نمو التمويل الإسلامي في السعودية»، متوقعا نموه بنسبة 15 في المائة. ولفت إلى أن النظام نصّ على الالتزام الشرعي، الذي لا يجوّز للمؤسسة دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوّز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة.
ووفق الشيخ وصلت أرصدة صناديق الاستثمار في السعودية في 2007 إلى 79.8 مليار ريال (21.2 مليار دولار)، منها 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) استثمار إسلامي، أي بنسبة 76.5 في المائة. كما بلغ عدد الصناديق الإسلامية 217 صندوقا، منها 107 صناديق إسلامية بنسبة 49.3 في المائة، أي أن 49.3 في المائة من الصناديق حققت رصيدا قدره 76.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح مستشار تطوير المصرفية الإسلامية أن المؤسسة شكّلت لجنة للعمل المصرفي الإسلامي اعتبارا من 2005 تجتمع شهريا لتقديم مقترحات لدعم أداء هذا النظام مع التدريب عليه، كما أنها وافقت على إنشاء مجموعة من المصارف الإسلامية، هي: مصرف الراجحي، ومصرف البلاد، ومصرف الإنماء، ووافقت على تحويل بنك الجزيرة إلى إسلامي.
ووافقت المؤسسة على ممارسة البنوك التقليدية العمل المصرفي الإسلامي وفق استراتيجيات وآليات متنوعة ومتعددة ومتفردة، مشيرا إلى أن هناك أربعة بنوك تقدم العمل المصرفي الإسلامي بشكل كامل، وهي: الراجحي، والبلاد، والإنماء، والجزيرة الذي تم تحويله للعمل المصرفي الإسلامي في يناير (كانون الثاني) 2007. ولفت الشيخ إلى أن جميع البنوك التقليدية تقدم العمل المصرفي الإسلامي وفق رؤى واستراتيجيات مختلفة، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال في البنوك السعودية توضح أن حجم التمويل الإسلامي يبلغ 60 في المائة تقريبا، وحجم الأصول في صناديق الاستثمار يبلغ 76 في المائة.
من جانبه، توقع الخبير المصرفي والشرعي الدكتور عبد الباري مشعل، مدير عام «رقابة» البريطانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو المصرفية الإسلامية في 2014 بنسبة 15 في المائة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن حجم أصولها على مستوى العالم يبلغ أكثر من تريليوني دولار.
ويعتقد على المستوى السعودي أن كل الدلائل والتقارير تبين أن هناك نموا متصاعدا للمصرفية والتمويل الإسلامي على مستوى واسع، موضحا أن السعودية تتمتع بمقومات قيادة المنطقة في هذا المجال، متوقعا أن تحتل موقعها الريادي على مستوى العالم قريبا.
ولفت مشعل إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز أصول المصرفية الإسلامية تريليوني دولار على المستوى الدولي، مع توقعات بأن تنمو هذه الصناعة العام الحالي بنسبة 15 في المائة، مع تأكيده الحاجة إلى تطوير وتقنين المنتجات الجديدة منها.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».