إجراءات حوثية ترفع نسبة الجريمة في صنعاء

محللون: الانقلابيون يريدون خلق واقع جديد لابتزاز السلطة الشرعية

حوّل الحوثيون شوارع صنعاء إلى مرتع للعصابات المسلحة وقطاع الطرق، في خطوة تهدد بفوضى أمنية في العاصمة اليمنية، وذلك بهدف الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بتسوية سياسية تتملص فيها الميليشيات من تبعات الانتهاكات التي تطال السكان.
وأعلنت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء رسمياً رصدها «إجراءات جنونية»، قالت إنها امتدت لتصل إلى حد «الجرائم والابتزاز»، الأمر الذي تسبب في «تحول شوارع وأزقة المدن إلى مرتع للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية وتمارس الابتزاز ونهب الأموال».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قتلت فيه الميليشيات الحوثية أحد التجار في صنعاء، وأصابت معاونه إصابة بالغة أثناء مطاردته وهو في طريقه لتفريغ بضاعته بعد رفضه رسوماً مزدوجة فرضتها مصلحة الجمارك دون سند قانوني.
وأكدت الغرفة التجارية بصنعاء، تحول شوارع العاصمة والمدن القريبة منها إلى ساحات تشهد مطاردات دموية بسبب محاولات أتباع التمرد فرض رسوم على البضائع الواردة من داخل اليمن، أو مصادرة بعضها على طريقة قطاع الطرق وعصابات النهب والسلب.
وأوضحت الغرفة التجارية أن أحد منسوبيها من رجال الأعمال، ويدعى حسين قحيم، دفع حياته ثمناً للحفاظ على ماله، مبينة أن الرجل توفي بعد إصابته بنيران التمرد الحوثي عندما كان في طريقه لتفريغ بضاعة داخل العاصمة قبل أن يتم اعتراض طريقه بالذخيرة الحية التي قضت على حياته وأصابت مرافقه إصابة بالغة استدعت نقله إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء.
ورأى تجار أن هذه الأفعال والجرائم تأتي نتيجة طبيعية للإجراءات الجنونية التي استحدثتها مصلحة الجمارك على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية، وامتدت الجرائم وحالات الابتزاز إلى شوارع وأزقة المدن.
وعلق أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء سابقاً الدكتور عبد الباقي شمسان، على هذه التطورات بقوله إن ما يجري على تخوم صنعاء من مطاردات ونهب وسلب يتعرض لها الموردون يعد تنفيذاً فعلياً لمخطط يستهدف إيجاد كارثة إنسانية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن من الواضح وجود هدف استراتيجي يمكن رؤيته من وراء قطع المرتبات وحصار المدن، وتحصيل الإتاوات عند مداخل المدن على القاطرات المحملة بالمواد الغذائية الآتية من الموانئ بطريقة تحاول أخذ صورة رسمية، فضلاً عن بيع المساعدات الإنسانية والمشتقات النفطية لإثراء الجماعة الانقلابية، وإيجاد كارثة إنسانية في البلاد.
ورأى أن «الكارثة الإنسانية الأسوأ يجري التحضير لها تحت ضغط مزدوج؛ الأول محلي لا تتجاوز مطالبه رفع الحصار والذهاب نحو تسوية مهما كانت؛ والثاني خارجي يأخذ صورة الضغط الموضوعي الذي يمارس على السلطة الشرعية ودول التحالف العربي للموافقة على قبول أجندة التسوية المقترحة تحت مبرر تدهور الأحوال المعيشية».
وركّز على أن التمرد الحوثي الذي تعمد تحويل شوارع المدن إلى مرتع للعصابات وقطاع الطرق، يستهدف الوصول إلى فرض أمر واقع يتمثل في قبول تسوية تعطيه شرعية الوجود؛ علاوة على منحه حق الاحتفاظ بالسلاح؛ وبذلك يصبح الانقلابيون طرفا أساسيا بعد إسقاط فعل الانقلاب والتنازل عن تبعات كل الانتهاكات التي وصلت إلى حد الجرائم الإنسانية.
وشدد شمسان على أن «جميع المشكلات الاقتصادية والإضرار بالأحوال المعيشية للشعب اليمني تأتي ضمن إجراءات منهجية يتم تحضيرها بناء على فعل مدرك وواع، وتحمل في طياتها عقابا جماعيا للسكان»، مطالبا السلطة الشرعية والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة «بتشكيل فريق قانوني وملاحقة الانقلابيين في المحافل الدولية لإرغامهم على دفع ثمن ما اقترفوه بحق الشعب اليمني».