الكرملين متمسك بآمال التطبيع مع واشنطن ولو بعد عشرات السنين

أعرب عن أسفه لعدم توفر ظروف مناسبة لإطلاق حوار روسي ـ أميركي

الكرملين متمسك بآمال التطبيع مع واشنطن ولو بعد عشرات السنين
TT

الكرملين متمسك بآمال التطبيع مع واشنطن ولو بعد عشرات السنين

الكرملين متمسك بآمال التطبيع مع واشنطن ولو بعد عشرات السنين

أعرب الكرملين عن أسفه لعدم توفر ظروف مناسبة حالياً لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، وأكد رغبته بالحفاظ على علاقات متينة مع الحكومة الأميركية، واستعداده للانتظار قدر ما يتطلبه ذلك من وقت، إلى حين أن تتغير الظروف، وتتحسن العلاقات بين البلدين.
وفي حوار على قناة «سي إن إن»، وصف دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام الأميركية حول التدخل الروسي في حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية، بأنها «معلومات غير صحيحة»، داعياً الأميركيين لأن يتساءلوا: «هل نحن بلد ضعيف إلى ذلك الحد، لدرجة أن دولة ما تتدخل في شؤوننا الداخلية، وتؤثر على منظومتنا الانتخابية؟»، مؤكدًا: «لا يوجد أدنى درجة من النيات لدى روسيا للتدخل بالحياة السياسية الداخلية الأميركية».
ووصف بيسكوف الحملات في وسائل الإعلام الأميركية، وفي المجتمع الأميركي، التي تضع روسيا في قفص الاتهام بأنها «هستيريا في أوساط الرأي العام الأميركي، وهستيريا في الأوساط الرسمية في واشنطن، وهستيريا في الوسط الإعلامي»، محذراً من أنها تلحق ضرراً كبيراً بمستقبل العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، واصفاً الولايات المتحدة بأنها «لاعب عالمي رقم واحد»، مؤكداً سعي روسيا لإقامة علاقات متينة مستقرة مع الحكومة الأميركية. وفي هذا السياق، أعرب بيسكوف عن اهتمام روسيا بـ«شراكة قابلة للتنبؤ لإجراء الحوار»، معرباً عن أسفه لعدم توفر ظروف مريحة لإطلاق الحوار بين البلدين.
ويرى الناطق الصحافي باسم الكرملين أن الحملات الواسعة المناهضة لروسيا في الولايات المتحدة نوع من «الإرهاب الانفعالي» الذي يشهد محاولات متكررة لتقديم أي اتصالات يجريها أميركيون مع ممثلي السلطات الروسية بصورة سلبية، في إشارة منه إلى اتصالات أجراها في وقت سابق موظفون من الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب مع دبلوماسيين روس، وألقت بظلالها على مجمل العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.
لكن ورغم كل تلك الجوانب السلبية، ما زال الكرملين يعلق الآمال على تطبيع العلاقات مع واشنطن، وهو متمسك بآماله تلك بغض النظر عن عامل الزمن، إذ يدعو بيسكوف إلى «عدم تقييم الأمور، وإمكانية التطبيع بين البلدين انطلاقاً من تقديرات الوضع ليوم واحد، أو شهر واحد، وحتى عام واحد؛ تعالوا لنقيم الأمور بصورة أوسع بكثير»، لافتاً (لتوضيح ما يريد قوله) إلى طريقة التفكير والتخطيط عند الصينيين: «هم يفكرون لعشرات السنين، ومئات السنين»، معرباً بعد ذلك عن يقينه: «لا محال، علاقاتنا (مع الولايات المتحدة) ستتحسن».
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تحولت إلى عامل رئيسي في السياسة الأميركية، شاءت هي ذلك أم دون قصد منها، منذ الحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية، وتحديداً حين وجهت الولايات المتحدة اتهامات لقراصنة إنترنت من روسيا باختراق الصفحة الرسمية للحزب الديمقراطي، بغية التأثير على نتائج الانتخابات. ولم تتوقف الاتهامات التي وجهها البيت الأبيض لموسكو حتى الساعات الأخيرة من حكم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بينما واجه ترمب منذ أيامه الأولى في البيت الأبيض معارضة شديدة من جانب الكونغرس، لا سيما وعوده الانتخابية بالنظر في إمكانية إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا، وإطلاق حوار مع موسكو للتعاون في مجال التصدي للإرهاب. إذ لم يتمكن ترمب حتى الآن من التقدم قيد أنملة في هذا المجال، في الوقت الذي اضطر فيه منذ أول شهر من حكمه لإقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، بعد الكشف عن محادثات أجراها الأخير مع السفير الروسي في واشنطن، حول العقوبات ضد روسيا.
ضمن تلك المناخات، انخفض سقف التوقعات الروسية لآفاق التطبيع مع الولايات المتحدة، وبرزت واضحة خيبة الأمل الروسية من ترمب، وتنفيذه وعوده خلال المرحلة الحالية، عندما أعلن شون سبايسر، المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينتظر من روسيا تهدئة الوضع في أوكرانيا، وأن «تُعيد القرم». وقد أثارت تلك التصريحات استياء واسعاً في أوساط كل مؤسسات السلطة الروسية، وحاول فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، تذكير ترمب بوعوده الانتخابية، وقال إن المواطنين الأميركيين انتخبوا ترمب لأنه بدأ يتحدث حول ضرورة إنهاء النزاع في سوريا وليبيا، وتسوية الوضع في العراق، والتصدي للإرهاب، وأن يعيد بناء العلاقات مع روسيا والصين.
أما ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، فقد وصف تصريحات سبايسر بـ«حمام بارد، يبرد بعض التوقعات الروسية السريعة والعالية في آن واحد بخصوص (سياسات) ترمب وفريقه»، معرباً عن قناعته بأن روسيا «تسرعت في تصنيف الرئيس الأميركي الجديد حليفاً»، متمسكاً رغم ذلك بأن «العلاقات الأميركية الروسية ستتغير نحو الأفضل، إلا أن هذا يتطلب بعض الوقت، لأن المزاجية المناهضة لروسيا في الولايات المتحدة قوية جداً الآن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».