غوتيريس في مقديشو لزيارة«تضامنية»

غوتيريس في مقديشو لزيارة«تضامنية»
TT

غوتيريس في مقديشو لزيارة«تضامنية»

غوتيريس في مقديشو لزيارة«تضامنية»

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى العاصمة الصومالية مقديشو، في زيارة تضامنية للصومال الذي يعاني من موجة جفاف واسعة تهدد حياة نحو 5 ملايين شخص. والتقى غوتيريس لدى وصوله مع الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وبحث معه آخر تطورات آثار الجفاف في الصومال وسبل إيصال المساعدات الغذائية إلى مئات الآلاف من المتضررين والحيلولة دون حدوث مجاعة في هذه المناطق.
وتأتي زيارة غوتيريس بعد يوم من وصول ستيفن أوبراين وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة والطوارئ بالأمم المتحدة إلى مقديشو أيضا للوقوف على الأوضاع الإنسانية في الصومال، حيث عقد لقاءات موسعة مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة إلى جانب المنظمات الإنسانية عير الحكومية.
وكانت آخر زيارة للصومال من قبل المنظمة الدولية قام بها سابقه بان كي مون إلى مقديشو عام 2014. ومن المتوقع أن تلفت الزيارة أنظار العالم إلى الصومال الذي يواجه خطر مجاعة وشيكة حسب المنظمات الإنسانية الدولية. وقال في تصريح أدلى به عقب وصوله بأن زيارته تهدف أساسا إلى «التضامن مع الصومال».
وخلت زيارة غوتيريس من الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها مقديشو عادة عندما تستقبل مسؤولين رفيعي المستوي من العالم. توجه الأمين العام بعدها إلى مدينة بيداوا عاصمة إقليم باي بجنوب غربي الصومال الذي يعد واحدا من أكثر المناطق المتأثرة بموجة الجفاف التي تجتاح الصومال في الفترة الأخيرة. وشهد هذا الإقليم وفاة عشرات الأشخاص جراء سوء التغذية والأمراض الناتجة عنه معظمهم من الأطفال وكبار السن.
وكان رئيس الوزراء الصومالي حسن خيري قد دق ناقوس الخطر قبل يومين عندما أعلن عن أن الصومال على حافة مجاعة وشيكة، كاشفا عن وفاة 110 أشخاص نهاية الأسبوع الماضي في جنوب البلاد، جراء الأمراض وسوء التغذية الناجم عن حالة الجفاف التي تجتاح الصومال في الأشهر الأخيرة.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء إلى الدول والمنظمات المانحة، لتوفير مبلغ 825 مليون دولار لتوفير المواد الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز 9 في المائة حسب تقديرات منظمات الإغاثة حتى الآن. فيما تشير بعض التقديرات إلى أن 600 ألف طفل صومالي يواجهون مخاطر سوء التغذية إذا لم تصل المساعدات المطلوبة في وقت مناسب. كما أن هناك مخاوف من أن يتجاوز عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة 5 ملايين شخص خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إذا تأخرت المساعدات الإنسانية الدولية الموعودة للصومال في هذه الفترة.
وتقول تقارير المنظمات الإنسانية، إن هناك حاجة ملحة إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لتجنب حدوث مجاعة في بعض المناطق الأكثر تضررا من الجفاف في البلاد. وتشهد مناطق عدة في جنوب الصومال ارتفاعا في أسعار المياه والمواد الغذائية المحلية، كما تتزايد معدلات سوء التغذية، وبدأ سكان الأرياف بالتحرك بأعداد متزايدة نحو المدن الكبيرة بحثا عن الطعام والماء بعد أن فقدوا سبل العيش في مناطق سكناهم.
وتقدر الوكالات الإنسانية بأن هناك 6.2 مليون (نصف سكان البلاد) من الصوماليين المتضررين من الجفاف في حاجة إلى المساعدة العاجلة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والتغذية والمأوى. لكن الاستجابة لنداءات وكالات الغوث لا تزال ضئيلة حتى الآن، فمن أصل مبلغ 825 مليون دولار التي طلبتها هذه المنظمات لتوفير المواد الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال فإن 75 مليون فقط وصلت حتى الآن، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن 600 ألف طفل صومالي يواجهون مخاطر سوء التغذية إذا لم تصل المساعدات المطلوبة في وقت مناسب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.