«أرامكو» و«شل» تتوصلان لاتفاقية فصل حصص «موتيفا»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «رويال دوتش شل بي إل سي شِل»، أمس، عن توصلهما إلى اتفاقية بشأن فصل أصولهما والتزاماتهما وأعمالهما في «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» (موتيفا).
وأكدت «أرامكو السعودية» توقيع اتفاقيات نهائية ومُلزِمة مع نظيرتها شركة «شل» نحو إتمام الصفقة. ووصفت الاتفاقية بأنها «خطوة مهمة تمثل تقدماً كبيراً وجوهرياً في ملف (موتيفا)، الذي يُرتَقب إنهاؤه بحلول الربع الثاني من العام الحالي، لكن ذلك سيكون رهناً بالحصول على الموافقة القانونية المطلوبة».
ووقعت الاتفاقيات كلّ من شركة التكرير السعودية، بوصفها إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ«أرامكو السعودية»، وشركة «سوبك هولدينغز إيست إل إل سي»، وهي إحدى الشركات الأميركية التابعة لشركة «شل»، التي تزاول أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وقال المهندس عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»: «تتواءم هذه الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية (أرامكو السعودية لأعمال التكرير والمعالجة والتسويق) حول العالم، وتعتبر (موتيفا) منافساً قوياً بين المصافي الأميركية، وستكون حلقة وصل مهمة بالنسبة لنا مع قطاع الطاقة الأميركي الذي يتسم بالموثوقية».
وأضاف: «نهدف إلى مواصلة توفير الدعم المالي القوي لـ(موتيفا) خلال مرحلتها الانتقالية لتصبح إحدى الشركات المنتسبة لنا، والمستقلة بذاتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ولدينا تاريخ طويل وحافل مع فريق عمل (موتيفا)، ونفخر بالإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق خلال الأعوام الماضية لبناء ركائز القوة الأساسية للشركة».
وقال جون آبوت مدير أعمال التكرير والمعالجة والتسويق في شركة «شل»: «سوف ينتج عن هذه الصفقة هيكل أعمال بسيط ومتكامل في الولايات المتحدة الأميركية، بما يتفق مع الهدف المعلن الرامي إلى تحويل شركة (شل) إلى فرصة استثمارية عالمية، ونجحنا في تأسيس حزمة من الأصول يمكنها أن تعزز نقاط قوتنا، وستساعد هذه الإضافة القوية لمجموعة أعمالنا على تنويع الاختيارات أمام الشركة وتعزيز قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في (شل)».
كما أكد دان روماسكو رئيس شركة «موتيفا» وكبير إدارييها التنفيذيين، قرب الانتهاء من الخطوات التحضيرية التي نتخذها لمساندة أعمال قائمة بذاتها عند إتمام هذه الصفقة كأعمال موتيفا. وتابع: «كما جرت العادة دائماً، سنظل نولي جلَّ اهتمامنا وتركيزنا على الأعمال الآمنة والمربحة، وتقديم خدمات متميزة واستثنائية لعملائنا».
وبحسب «أرامكو»، سيتيح إنهاء المشروع المشترك «موتيفا» وإعادة توزيع الأصول، الفرصة أمام كل شركة من الشركتين للتركيز بشكل أفضل على قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الخاص بها، وكانت الشركتان درستا الخيارات المتاحة أمامهما، وخاضتا مرحلة من المفاوضات، منذ توقيعهما مذكرة التفاهم الخاصة بهذا الشأن في مارس (آذار) من عام 2016، إذ استطاعتا من خلالها اختيار الشكل الأمثل لصفقة تقسيم أصول «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» والتزاماتها وأعمالها ونقل ملكيتها بينهما.
ونصت اتفاقيات الصفقة التي أثمرتها المفاوضات النهائية على أن تنتقل ملكية اسم «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» وكيانها القانوني بالكامل، بما في ذلك مصفاة «بورت آرثر» في ولاية تكساس و24 ميناء توزيع إلى شركة التكرير السعودية، فضلاً عن حصول «موتيفا» على حق حصري ببيع البنزين والديزل الذي يحمل علامة «شل» التجارية في ولايات جورجيا، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وفيرجينيا، وميريلاند، وواشنطن دي سي والجانب الشرقي من ولاية تكساس ومعظم ولاية فلوريدا.
كما نصت الاتفاقيات على أن تستحوذ شركة «شل» وحدها على ملكية مصفاة نوركو بولاية لويزيانا (حيث تُشغِّل «شل» معملاً للكيميائيات)، ومصفاة كونفينت بولاية لويزيانا أيضاً، وإحدى عشرة فرصة توزيع، والأسواق التي تسوق فيها «شل» المنتجات التي تحمل علامتها التجارية في ولايات ألاباما، وميسيسيبي، وتنيسي، ولويزيانا، وجزء من ولاية فلوريدا، والمنطقة الشمالية الشرقية بالولايات المتحدة الأميركية.
وستتكامل الأصول بشكل تام مع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بشركة «شل» في أميركا الشمالية.
وأكدت «أرامكو السعودية» و«شل» الشريكان المالكان لـ«موتيفا» التزامهما التام بمساندة المشروع خلال فترته الانتقالية، وتقديم خدمات متميزة واستثنائية للعملاء، وحرصهما الدؤوب على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة في أداء الأعمال، كما أعلنت الشركتان عن مواصلة تمويلهما لـ«موتيفا» خلال مرحلتها الانتقالية، مع التزامهما بالمحافظة على متانة مركزها المالي وقوة سيولتها النقدية.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

«أرامكو» و«شل» تتوصلان لاتفاقية فصل حصص «موتيفا»

حلقة وصل لعملاق النفط السعودي مع قطاع الطاقة الأميركي