«أرامكو» و«شل» تتوصلان لاتفاقية فصل حصص «موتيفا»

حلقة وصل لعملاق النفط السعودي مع قطاع الطاقة الأميركي

تتواءم الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية «أرامكو» لأعمال التكرير والمعالجة حول العالم («الشرق الأوسط»)
تتواءم الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية «أرامكو» لأعمال التكرير والمعالجة حول العالم («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» و«شل» تتوصلان لاتفاقية فصل حصص «موتيفا»

تتواءم الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية «أرامكو» لأعمال التكرير والمعالجة حول العالم («الشرق الأوسط»)
تتواءم الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية «أرامكو» لأعمال التكرير والمعالجة حول العالم («الشرق الأوسط»)

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «رويال دوتش شل بي إل سي شِل»، أمس، عن توصلهما إلى اتفاقية بشأن فصل أصولهما والتزاماتهما وأعمالهما في «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» (موتيفا).
وأكدت «أرامكو السعودية» توقيع اتفاقيات نهائية ومُلزِمة مع نظيرتها شركة «شل» نحو إتمام الصفقة. ووصفت الاتفاقية بأنها «خطوة مهمة تمثل تقدماً كبيراً وجوهرياً في ملف (موتيفا)، الذي يُرتَقب إنهاؤه بحلول الربع الثاني من العام الحالي، لكن ذلك سيكون رهناً بالحصول على الموافقة القانونية المطلوبة».
ووقعت الاتفاقيات كلّ من شركة التكرير السعودية، بوصفها إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ«أرامكو السعودية»، وشركة «سوبك هولدينغز إيست إل إل سي»، وهي إحدى الشركات الأميركية التابعة لشركة «شل»، التي تزاول أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وقال المهندس عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»: «تتواءم هذه الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية (أرامكو السعودية لأعمال التكرير والمعالجة والتسويق) حول العالم، وتعتبر (موتيفا) منافساً قوياً بين المصافي الأميركية، وستكون حلقة وصل مهمة بالنسبة لنا مع قطاع الطاقة الأميركي الذي يتسم بالموثوقية».
وأضاف: «نهدف إلى مواصلة توفير الدعم المالي القوي لـ(موتيفا) خلال مرحلتها الانتقالية لتصبح إحدى الشركات المنتسبة لنا، والمستقلة بذاتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ولدينا تاريخ طويل وحافل مع فريق عمل (موتيفا)، ونفخر بالإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق خلال الأعوام الماضية لبناء ركائز القوة الأساسية للشركة».
وقال جون آبوت مدير أعمال التكرير والمعالجة والتسويق في شركة «شل»: «سوف ينتج عن هذه الصفقة هيكل أعمال بسيط ومتكامل في الولايات المتحدة الأميركية، بما يتفق مع الهدف المعلن الرامي إلى تحويل شركة (شل) إلى فرصة استثمارية عالمية، ونجحنا في تأسيس حزمة من الأصول يمكنها أن تعزز نقاط قوتنا، وستساعد هذه الإضافة القوية لمجموعة أعمالنا على تنويع الاختيارات أمام الشركة وتعزيز قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في (شل)».
كما أكد دان روماسكو رئيس شركة «موتيفا» وكبير إدارييها التنفيذيين، قرب الانتهاء من الخطوات التحضيرية التي نتخذها لمساندة أعمال قائمة بذاتها عند إتمام هذه الصفقة كأعمال موتيفا. وتابع: «كما جرت العادة دائماً، سنظل نولي جلَّ اهتمامنا وتركيزنا على الأعمال الآمنة والمربحة، وتقديم خدمات متميزة واستثنائية لعملائنا».
وبحسب «أرامكو»، سيتيح إنهاء المشروع المشترك «موتيفا» وإعادة توزيع الأصول، الفرصة أمام كل شركة من الشركتين للتركيز بشكل أفضل على قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الخاص بها، وكانت الشركتان درستا الخيارات المتاحة أمامهما، وخاضتا مرحلة من المفاوضات، منذ توقيعهما مذكرة التفاهم الخاصة بهذا الشأن في مارس (آذار) من عام 2016، إذ استطاعتا من خلالها اختيار الشكل الأمثل لصفقة تقسيم أصول «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» والتزاماتها وأعمالها ونقل ملكيتها بينهما.
ونصت اتفاقيات الصفقة التي أثمرتها المفاوضات النهائية على أن تنتقل ملكية اسم «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» وكيانها القانوني بالكامل، بما في ذلك مصفاة «بورت آرثر» في ولاية تكساس و24 ميناء توزيع إلى شركة التكرير السعودية، فضلاً عن حصول «موتيفا» على حق حصري ببيع البنزين والديزل الذي يحمل علامة «شل» التجارية في ولايات جورجيا، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وفيرجينيا، وميريلاند، وواشنطن دي سي والجانب الشرقي من ولاية تكساس ومعظم ولاية فلوريدا.
كما نصت الاتفاقيات على أن تستحوذ شركة «شل» وحدها على ملكية مصفاة نوركو بولاية لويزيانا (حيث تُشغِّل «شل» معملاً للكيميائيات)، ومصفاة كونفينت بولاية لويزيانا أيضاً، وإحدى عشرة فرصة توزيع، والأسواق التي تسوق فيها «شل» المنتجات التي تحمل علامتها التجارية في ولايات ألاباما، وميسيسيبي، وتنيسي، ولويزيانا، وجزء من ولاية فلوريدا، والمنطقة الشمالية الشرقية بالولايات المتحدة الأميركية.
وستتكامل الأصول بشكل تام مع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بشركة «شل» في أميركا الشمالية.
وأكدت «أرامكو السعودية» و«شل» الشريكان المالكان لـ«موتيفا» التزامهما التام بمساندة المشروع خلال فترته الانتقالية، وتقديم خدمات متميزة واستثنائية للعملاء، وحرصهما الدؤوب على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة في أداء الأعمال، كما أعلنت الشركتان عن مواصلة تمويلهما لـ«موتيفا» خلال مرحلتها الانتقالية، مع التزامهما بالمحافظة على متانة مركزها المالي وقوة سيولتها النقدية.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.