{شكاوى السعوديين} تغلق مكاتب استقدام مخالفة و«العمل» تذكّر بـ«مساند»

{شكاوى السعوديين} تغلق  مكاتب استقدام مخالفة و«العمل» تذكّر بـ«مساند»
TT

{شكاوى السعوديين} تغلق مكاتب استقدام مخالفة و«العمل» تذكّر بـ«مساند»

{شكاوى السعوديين} تغلق  مكاتب استقدام مخالفة و«العمل» تذكّر بـ«مساند»

جدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس، دعوتها المستفيدين من خدمات استقدام العمالة، إلى الإبلاغ عن المخالفات والمشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أنها أوقفت 11 مكتب استقدام، بسبب زيادة عدد الشكاوى من العملاء، إلى جانب مخالفات أخرى.
وعلّق على ذلك يحيى آل مقبول، رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في جدة، بقوله: «التنظيمات الجديدة التي تنتهجها وزارة العمل حسّنت واقع سوق الاستقدام في السعودية»، مؤكداً ضرورة أن تغير مكاتب الاستقدام آلية عملها بما يتناسب مع الأنظمة الجديدة التي أقرتها الوزارة. وعن «تجار الشنطة» في سوق الاستقدام، أوضح أن بعض الدول تشترط وجود مكاتب استقدام لإصدار التأشيرات، ودول أخرى تُمكّن أي شخص من الاستقدام مباشرة دون مكتب، بالتالي فإن دول إرسال العمالة لها دور في هذه الظاهرة.
وأكد آل مقبول لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الاستقدام تتجه للنزول خلال الفترة المقبلة، وتابع: «الأسعار ستنخفض قريباً، ونسبة المخاطرة على المكاتب قلت، والغرامات أصبحت أقل من السابق»، لافتاً إلى صعوبة ضبط الأسعار، «لأن الضابط الأساسي هو العرض والطلب، وأسعار الاستقدام بطبيعتها تنافسية، لكن الأجدى هو السعر وفق نطاق محدد وليس بتسعيرة ثابتة».
وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، منح 444 ترخيصاً لمكاتب وشركات استقدام خلال العام الماضي، منها 377 مكتب استقدام، و5 شركات استقدام، و62 فرعاً للشركات، وفقاً للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة.
ودعا خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عملاء الوزارة إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها والمعتمدة من الوزارة، والمعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني.
وأوضح أبا الخيل أن موقع «مساند» الذي أطلقته الوزارة قبل نحو عامين، يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولعامل الخدمة المنزلي، والتعرف على الجنسيات والمهن المتاحة، والتكاليف ومدة الوصول، والعقود المعتمدة من الوزارة.
كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية، بحسب أبا الخيل، الذي أوضح أن إجمالي التراخيص الممنوحة من الوزارة شملت 715 مكتب استقدام، و29 شركة استقدام، و183 فرعا للشركات.
ووفق التقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة؛ تصدرت منطقة الرياض عدد التراخيص بـ349 ترخيصا، منها 311 ترخيصا لمكاتب استقدام، تلتها المنطقة الشرقية بـ157 ترخيصا، منها 127 مكتب استقدام، ثم منطقة مكة المكرمة بـ142، منها 112 مكتب استقدام. وجاءت منطقة القصيم بالمرتبة الرابعة بـ56 ترخيصاً، بين مكاتب وشركات استقدام وفروعها، منها 39 مكتب استقدام.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.