أميركا تدرس فصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن آبائهم

في محاولة لردع شبكات التهريب

وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي (رويترز)
وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي (رويترز)
TT

أميركا تدرس فصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن آبائهم

وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي (رويترز)
وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي (رويترز)

يدرس وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، خطة للفصل بين الأبناء وآبائهم الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر المكسيك، بحسب ما قاله كيلي يوم أمس (الاثنين) خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية.
وقال كيلي في مقابلة مع المذيع وولف بليتزر، من شبكة "سي إن" "دعوني أبدأ القول إنني سأظل أبذل كل ما بوسعي لردع الأشخاص من أميركا الوسطى من الانخراط مع هذه الشبكة الخطيرة جدا جدا التي تجلبهم عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة".
وأوضح كيلي أنه يدرس تلك الخطوة "لردع مزيد من التحركات على طول هذه الشبكة الخطيرة للغاية".
وتابع: "لدينا خبرة هائلة في التعامل مع قصر بدون مرافقيهم". وأضاف: "نقوم بتسليمهم إلى إدارة الخدمات الصحية والإنسانية التي تقوم بعمل جيد جدا إما بوضعهم في الحضانة أو ربطهم بآبائهم أو أفراد من عائلتهم في الولايات المتحدة". وقال: "سوف نعتني بهم أثناء تعاملنا مع آبائهم".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.