فندق ترمب في واشنطن... عاصمة داخل العاصمة

يقيم فيه عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية على مدار الأسبوع

متظاهر يحتج على سياسات الرئيس الأميركي أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يحتج على سياسات الرئيس الأميركي أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
TT

فندق ترمب في واشنطن... عاصمة داخل العاصمة

متظاهر يحتج على سياسات الرئيس الأميركي أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يحتج على سياسات الرئيس الأميركي أمام البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

تحول «فندق ترمب الدولي» بواشنطن إلى عاصمة سياسية داخل العاصمة، إذ يعقد فيه الرئيس الأميركي اجتماعات سياسية، ويستقبل فيه ضيوفاً دوليين، وفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس».
وظهر الرئيس ترمب بوسط شرفة مطعم الفندق، وهو يتناول قطعة لحم مع صلصة طماطم، خلال لقاء مع السياسي البريطاني نايجل فاراج الذي كان أكثر المتحمسين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعد ذلك ببضعة أيام، احتسى المتبرعان الكبيران من الحزب الجمهوري دوغ ديسون، ووغ مانشستر القهوة بالفندق نفسه مع داريل إيسا، عضو الحزب الجمهوري عن كاليفورنيا. وبعد خطاب ترمب، عاد وزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى مقر إقامته بواشنطن، في الفندق نفسه، وجلس في بهو الفندق الفسيح، وفق التقرير نفسه. وذهب منوتشن، مع كلبه الصغير، تجاه المصعد بصحبة أحد نجوم تلفزيون الواقع الذي كان مقيماً بالفندق كذلك.
والفندق الذي كلف بناؤه نحو 200 مليون دولار داخل مبنى البريد الفيدرالي، أصبح مكان تجمع كبار الساسة، والراغبين في الاحتكاك بالمقربين من الرئيس الأميركي، فضلا عن جماعات الضغط، على الرغم من الكثير من الأسئلة العالقة التي تتعلق بالمبادئ.
وقال ديسون، أحد جامعي التبرعات من ولاية دلاس، الذي أدار عملية التمويل لحملة ترمب الانتخابية، لوكالة «أسوشييتد برس»: «لم يسبق لي أن زرت الفندق (مؤخراً) ولم ألتق شخصا أعرفه». ورغم أن ترمب يقول إنه بعيد عن الإدارة اليومية لمشاريعه، إلا أنه يحتفظ بحقوقه المالية بإمبراطورية الأعمال التابعة به. فالإقامة بالفندق من شأنها أن تسهل لأي شخص يرغب في كسب ود ترمب أو في إقناعه بشأن سياسة ما أو قرار سياسي معين، وهذا هو السبب الذي دفع المحاميين المعنيين بتضارب المصالح إلى مطالبة ترمب ببيع شركاته، كما فعل غيره من الرؤساء السابقين.
وبحسب كاثليين كلارك، محامية سابقة مختصة بالأخلاقيات السياسية بمنطقة كولومبيا وأستاذة القانون بجامعة واشنطن بولاية سانت لويس، فإن «الرئيس ترمب، فعليا يقوم بدعوة الناس والشركات لضخ المال إلى جيوبه من خلال الفندق». كما أضافت، وفق الوكالة، أن «إنفاق المال في فندق ترمب يعني المساهمة الشخصية في ثراء الرجل الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة».
في المقابل، يدافع البيت الأبيض بنفيه وجود أي تضارب مصالح وراء مشروعات ترمب. ويستطيع الرئيس الأميركي رؤية فندقه من البيت الأبيض. وعندما ذكر مقدم البرامج بقناة «فوكس نيوز» ذلك للرئيس خلال مقابلة صحافية جرت مؤخراً، رد ترمب: «أليس هذا جميلاً؟» لكنه استدرك: «عملي هنا يجعلني مشغولاً لدرجة تمنعني من التفكير في غير ذلك».
ولم يقاوم ترمب إغراء خوض رحلة قصيرة إلى فندقه لتناول العشاء في أول عطلة لنهاية الأسبوع بواشنطن بعد أن أصبح رئيساً. وكشف تقرير نشره موقع «إندبندنت جورنال ريفيو» أن ضيوف ترمب الذين تناولوا العشاء آنذاك هم ابنته إيفانكا ترمب وزوجها، ومستشاره جاريد كشنر.
وخلال إقامتك بهذا الفندق الأنيق، توضح «أسوشييتد برس»، قد يصادفك مثلاً رؤية مقدمة البرامج التلفزيونية كاترينا بيرسون التي تختص بتغطية أخبار ترمب، برفقة لين باتون، مدير تنفيذي سابق بـ«مؤسسة ترمب» والذي يعمل حاليا بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية. كما قد تصادف شخصيات ممن تولت إدارة حملة ترمب الانتخابية، مثل: توم باراك، وبوريس أبشتين، ونيك أيرس، وريك غيتس، وجميعهم أقاموا بالفندق على مدار الأسابيع الماضية.
تبدأ أسعار الإقامة بالفندق من 500 دولار، وفق الموقع الإلكتروني للحجوزات، رغم أن السعر لم يكن يتجاوز ربع أو نصف هذا المبلغ عند افتتاحه. واللافت أن باتريشيا تانغ، مديرة المبيعات والتسويق بالفندق، رفضت الإجابة عن سير العمل بالفندق. وبالفعل أصبح الفندق مكاناً لالتقاء الساسة لمناقشة الأحداث السياسية الكبرى. والجدير بالذكر أن إيريك ودونالد ترمب (الابن) ظهرا في الكثير من صور «سيلفي» بالفندق الذي يحمل اسمهم، وسط عدد من المعجبين قبل وقت قصير من حضور الاحتفال الذي أقيم لوالدهم بالبيت الأبيض نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي لإعلان تعيين القاضي نيل غورستش رئيساً للمحكمة العليا.
والخميس الماضي، عندما ألقى ترمب أول خطاب له أمام الكونغرس، كانت هناك أربع شاشات عرض تلفزيونية كبيرة مثبتة أمام جماعات الضغط والساسة في الفندق، اثنتان من تلك الشاشات كانتا تعرضان قناة فوكس نيوز، وأخرتان تعرضان قناة سي إن إن. وأفاد العاملون بالفندق بأنهم اضطروا إلى كتم الصوت الصادر عن الشاشات، وذلك بهدف التخفيف من وطأة السياسة التي باتت واضحة في المكان. ومع ظهور ترمب في المكان، صفق الحاضرون في الردهة، ولوح منوتشن بيديه للمعجبين الذين تجمعوا بها. ويعد منوتشن أحد أبناء نيويورك الذين يعملون في واشنطن، ممن يعتبرون الفندق بيتهم الثاني على مدار أيام الأسبوع. ويعد غاري كوهين المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أحد المقيمين بالفندق، وكذلك تقيم ليندا مكماهون، رئيسة إدارة الإعمال الصغيرة بنفس الفندق. ويسدد مسؤولو الإدارة الأميركية «مبلغاً معقولاً من مالهم الخاص مقابل الإقامة بالفندق، حتى أقرب أصدقاء ترمب عليه أن يدفع مقابل الإقامة»، وفق المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، ليندسي والترز.
وقال الملياردير فيل روفين، شريك ترمب في البرج السكني الذي يمتلكانه بلاس فيغاس، إنه سدد 18,000 دولار مقابل ليلة واحدة قضاها بالفندق لحضور حفل التنصيب، وكان ذلك مفاجأة كبيرة له، خاصة أنه كان قد تبرع بمليون دولار للجنة حفل تنصيب ترمب. وأضاف رفين أنه اشتكى للرئيس من ارتفاع كلفة الإقامة بالفندق، ومن أنه «لم يحصل على أي تخفيض»، وفق تقرير وكالة «أسوشيتد برس».
والغريب أن استمرار ملكية ترمب لذلك الفندق ولغيره من المشروعات كان سبباً في إقامة العديد من الدعاوى القضائية ومن الشكاوى المتعلقة بالمبادئ، لكن لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن حتى الآن. ولحل المشكلة، أفاد ترمب بأنه عرض التبرع بعائدات الفنادق التي تسددها الحكومات الأجنبية.



أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.


الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended


أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
TT

أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الأربعاء، عن سلسلة زيارات خارجية يعتزم البابا ليو الرابع عشر القيام بها في الأشهر المقبلة، بينها جولة أفريقية تشمل 4 دول، منها الجزائر في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

ويزور البابا العاصمة الجزائرية وعنابة بين 13 و15 أبريل (نيسان)، ثم ينتقل إلى الكاميرون؛ حيث يزور ياوندي وبامندا ودوالا، قبل أن يتوجه في 18 من الشهر نفسه إلى أنغولا؛ حيث يزور العاصمة لواندا وموكسيما وسوريمو. وينهي جولته الأفريقية في غينيا الاستوائية؛ إذ يزور مالابو ومونغومو وباتا بين 21 و23 أبريل، وفق بيان صادر عن الفاتيكان ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل محطات البابا الخارجية هذا العام التي أعلنها الفاتيكان، الأربعاء، زيارة إلى إمارة موناكو في 28 مارس (آذار)، ثم إسبانيا بين 6 و12 يونيو (حزيران).