قطر وتركيا تنفيان اتهامات ليبية بدعم مسلحين

قطر وتركيا تنفيان اتهامات ليبية بدعم مسلحين
TT

قطر وتركيا تنفيان اتهامات ليبية بدعم مسلحين

قطر وتركيا تنفيان اتهامات ليبية بدعم مسلحين

أعربت الحكومة القطرية أمس الاثنين عن استنكارها زج اسمها في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن «ما ورد في البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، بشأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية، عار عن الصحة تماما، لما تضمنه من ادعاءات باطلة ومضللة تخالف ثوابت وسياسة دولة قطر تجاه الدولة الليبية الشقيقة، وجميع دول العالم، في هذا الشأن». وكان أعضاء بمجلس النواب الليبي قد اتهموا قطر وتركيا بدعم القوات التي هاجمت منطقة الهلال النفطي الجمعة الماضي.
وشدد المصدر، في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، على أن «هذه الادعاءات مرفوضة ومستغربة ولا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة».
وأضاف أن «بعض الأطراف تعرقل محاولات حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية طمعاً منها في تحقيق مكاسب عسكرية، ومن غير المقبول تحميل دولة قطر نتائج هذا السلوك الذي يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي الشقيق».
وأكد المصدر أن دولة قطر «كانت في مقدمة الدول التي دعمت الشعب الليبي، ووقفت إلى جانبه منذ اندلاع ثورته في 2011، كما دعمت مخرجات الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في ليبيا».
وشدد على أن دولة قطر ستظل ملتزمة بمواقفها الثابتة الداعمة للشعب الليبي الشقيق، انطلاقا من روابط الأخوة والعلاقات التاريخية والمصير المشترك.
كما نفت السفارة التركية في العاصمة الليبية طرابلس، في بيان أمس، اتهامات عدد من أعضاء مجلس النواب بدعم أنقرة للهجوم على الهلال النفطي. وقال البيان الذي نشرته السفارة التركية في موقعها الإلكتروني: «ترغب تركيا في وحدة واستقرار وأمن وسلام ورفاهية ليبيا الشقيقة وتدافع عن حل المشاكل بين الأطراف عبر الحوار والأساليب السلمية».
وأضاف: «وبالتالي نؤكد على أننا نستقبل بقلق الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي وقبلها الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، وكذلك على أسفنا من فقدان الأرواح في الاشتباكات وأملنا بعدم اللجوء إلى القوة». وأضاف: «ندعو الأطراف المشتركة في الاشتباكات إلى الاعتراف بسلطة المجلس الرئاسي ودعم جهوده في تأمين الأمن».
وأضاف البيان: «وبهذه المناسبة نود الإعلام أنه تم استقبال بالأسف التهمة غير الحقيقية الموجهة ضد تركيا في البيان الكتابي بتاريخ 3 مارس (آذار) 2017 من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الهجوم الإرهابي على الموانئ النفطية». وتابع البيان بأن تركيا تعترف بالمؤسسات المتشكلة في نطاق الاتفاق السياسي الليبي وتدعم هذه المؤسسات فقط. وبهذا الشأن فإن المؤسسات التركية الرسمية وعلى رأسها مجلس الأمة التركي الكبير مستعد للتعاون مع مجلس النواب. وندعو أعضاء مجلس النواب الذين وقعوا على البيان إلى الأخذ بعين الاعتبار الموقف الحقيقي لتركيا والعمل معاً لتطوير العلاقات التركية الليبية.
كان مجلس النواب الليبي قد اتهم قطر وتركيا بدعم القوات التي هاجمت الهلال النفطي يوم الجمعة الماضي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.