قطر تقطع باستحالة إعادة فتح اتفاقية سلام دارفور

آل محمود: نعمل على إعادة دمج وتسريح 19 ألف مسلح دارفوري

أبدى نائب رئيس الوزراء القطري عدم رضاه عن مستوى تنفيذ بعض بنود وثيقة الدوحة للسلام في إقليم دارفور السوداني، مؤكدا حرص بلاده على إحلال السلام والتنمية في الإقليم، وحث الشركاء الدوليين للإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه اتفاقية الدوحة، وحث الحركات المتمردة المترددة في التوقيع للحاق بالاتفاقية، قاطعا باستحالة إعادة فتح وثيقة السلام مجددا.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود في كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة الدولية لمتابعة سير تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور بالخرطوم أمس، إن حكومة بلاده شرعت في إقامة 10 مجمعات خدمية بكلفة 70 مليون دولار بواقع مجمعين بكل ولاية من ولايات دارفور الخمس، على الرغم من إقراره بأن المجمعات المتفق عليها سابقا شابها بعض التأخير بسبب عدم الاتفاق على المواقع.
وجدد المسؤول القطري تأكيد حرص بلاده على إكمال عملية السلام والتنمية في الإقليم السوداني المضطرب، وأوضح أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه بتسريع التنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في العودة الطوعية.
ودعا آل محمود الشركاء الدوليين والمانحين للالتزام بتعهداتهم لإنفاذ استراتيجية التنمية في الإقليم السوداني. وقال إن التحديات الماثلة في السودان لن يتغلب عليها المجتمع الإقليمي والدولي بشكل فعّال، ما لم يقدم الدعم اللازم لتوفير الأمن والاستقرار ولتمكين عجلة التنمية من الدوران في دارفور.
وحث آل محمود الحركات المسلحة المترددة على اللحاق بمسيرة السلام، لطي ملف النزاع المسلح إلى الأبد، قاطعا باستحالة فتح اتفاقية الدوحة مجددا. وأضاف: «تطالب الحركات المترددة بفتح الاتفاقية مجددا، وهذا بحكم المستحيل لأنه يعيد الأوضاع لنقطة الصفر، لكن يمكنها توقيع اتفاق وقف العدائيات، وتوقيع بروتوكول متفاوض عليه مع الحكومة السودانية يضاف للاتفاقية».
وقال محمود إن نسبة كبيرة من بنود وثيقة الدوحة تم تنفيذها، لكنه في ذات الوقت دعا بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور «يوناميد» لتوضيح أسباب عدم عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، مشيرا إلى عدم رضاه عما تم تنفيذه بالقول: «نحن راضون ولسنا راضين عن التنفيذ، هناك تقدم لكنه بطيء، قطر ستبني 10 قرى نموذجية، بيد أن التنفيذ تأخر بسبب خلافات حول المواقع». وأضاف: «وفقا لتقارير يوناميد فقد تم تنفيذ 30 في المائة من المشاريع المتفق عليها، ونحن نريد تسريع التنفيذ».
وكشف آل محمود أن عدد المستهدفين بالدمج وإعادة التسريح من المسلحين في دارفور يبلغ عددهم أكثر من 19 ألف مقاتل، تم تسريح أكثر من 10 آلاف منهم، وتسريح وإعادة دمج 6800 منهم، وأن تسعة آلاف آخرين قيد التسريح وإعادة الدمج.
وشدد محمود على أهمية إقامة آلية تعمل على «رتق النسيج الاجتماعي» في دارفور، استنادا إلى أن السلام ووقف الاحتراب القبلي سيسهم في تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين سكان الإقليم، وأعلن تخصيص حكومة بلاده لمبلغ مليوني دولار لدعم الحوار الدارفوري الداخلي.
وأوضح أن المجتمعين جددوا التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ وثيقة الدوحة، وأن الوثيقة والحوار الوطني، أدتا لاستقرار الإقليم، وقال إن الجانب الأميركي شارك في الاجتماع بشكل إيجابي. وأضاف: «الوضع في دارفور يتحسن تدريجيا، علينا أن نستغل أجواء رفع العقوبات في تحسين أوضاع دارفور واستغلال هذه الفرصة».
وبحثت اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في اجتماعها الثاني عشر التقدم المحرز والتحديات التي واجهت تنفيذ الوثيقة منذ اجتماعها الحادي عشر في 9 مايو (أيار) 2016 الماضي.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء القطري آل محمود الاجتماع، وشارك فيه الممثل الخاص المشتركة لبعثة «يوناميد» كينغسلي مامابولو، والمبعوث الرئاسي للمباحثات أمين حسن عمر، ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور مجدي خلف الله، وعدد من موقعي الاتفاقية وأبرزهم التجاني سيسي وبحر إدريس أبو قردة وآخرون، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول كندا وتشاد والصين ومصر وفرنسا واليابان وروسيا وبريطانيا وأميركا ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وكان قد عقد في العاصمة القطرية الدوحة مطلع أبريل (نيسان) 2013 مؤتمر دولي للمانحين لاستقطاب الدعم من أجل السلام والتنمية في دارفور، وتعهدوا خلاله بدفع أكثر من 3.5 مليار دولار خلال فترة أربع سنوات، بيد أن معظم المانحين لم يوفوا بالتزاماتهم، باستثناء دولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء السودانيين، ووقعت اتفاقية سلام الدوحة يوليو (تموز) 2011 برعايتها.