المغرب وكوت ديفوار يتابعان مشروع حماية خليج كوكودي

محمد السادس ودرامان ترأسا حفل توقيع مذكرة التفاهم

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع  خليج كوكودي في أبيدجان أمس
العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع خليج كوكودي في أبيدجان أمس
TT

المغرب وكوت ديفوار يتابعان مشروع حماية خليج كوكودي

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع  خليج كوكودي في أبيدجان أمس
العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع خليج كوكودي في أبيدجان أمس

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، أمس (الاثنين)، بأبيدجان، حفل تقديم سير الأشغال في مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي.
وألقى رئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد»، الشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع، سعيد زارو، كلمة أمام قائدي البلدين، أكد فيها أن مشروع «حماية وتثمين خليج كوكودي قطع أشواطاً»، وبلغ مرحلة من النضج، وخصوصاً فيما يتعلق بالبنيات التحتية.
وكشف زارو أن الشطر الأول من هذا المشروع، الذي يعرف نسبة إنجاز متقدمة جداً، يهم «إزالة التلوث من الموقع وتهيئة المناظر الطبيعية به، والحماية من الفيضانات، وبناء المنشآت المائية، وإنجاز التهيئات الطرقية، وبناء أنبوب معلق، يمثل رمزاً لكوت ديفوار صاعدة».
وتابع زارو: «إننا نباشر اليوم مرحلة ثانية، تكتسي أهمية كبيرة في إنجاز المشروع. وتهم تطوير الخليج، وتثمينه»، مؤكداً أن هذه المرحلة الجديدة تهدف إلى تحسين إطار عيش المواطنين، وأيضاً تقوية أبيدجان، جوهرة البحيرات، كوجهة سياحية مرجعية.
ولم يفت زارو، بهذه المناسبة، التأكيد على أن «مجموع البنيات التحتية للمشروع توجد في طور الدراسة أو البناء»، بمبلغ إجمالي قدره 450 مليون دولار.
وبفضل مساعدة «مارتشيكا ميد» وبتنسيق تام مع السلطات الإيفوارية، تم استكمال سلسلة تمويل هذا الاستثمار. وقد مكنت الهندسة المالية من ترشيد قدرات التمويل من خلال إشراك كثير من المانحين الدوليين. وستتم تعبئة هذا المبلغ، في حدود 20 في المائة، من خلال قرض تحصل عليه الحكومة الإيفوارية من الأسواق المالية عبر بنوك تجارية. أما المبلغ المتبقي للتمويل فتضمنه في إطار قرض بشروط ميسرة، الصناديق العربية الرئيسية، وخصوصاً، البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وترأس العاهل المغربي والرئيس الإيفواري حفل توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالمرحلة الجديدة لتطوير الخليج واستثماره.
وتحدد هذه المذكرة، التي وقعها وزير البنيات التحتية الاقتصادية الإيفواري أمادي كواكو كوفي ورئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد»، صيغ تنفيذ برنامج للتثمين والاستغلال يهم تثمين ضفة السهل، والمجالات الحضرية لكوكودي والمجرى الأخضر لبانكو.
فعلى ضفة السهل، سيتم إنشاء «دار الإيفوار»، التي ستضم فنادق ومركزاً تجارياً ومركزاً للمؤتمرات، وأيضاً تجهيزات للنهوض بالثقافة الإيفوارية. كما سيتم إنجاز بنيات تحتية للألعاب، والمطاعم والترفيه تحيط بمارينا أبيدجان.
أما ضفة كوكودي، فستشهد بناء مجال حضري، يتضمن 3 مكونات رئيسية؛ تتمثل في تهيئة فضاء منبسط للرياضة، وفضاء للتنشيط المائي وموقع للمغامرات والاكتشافات.
وبخصوص المجرى الأخضر لبانكو، فسيتعلق الأمر بإزالة التلوث وبالتشجير والتهيئة الحضرية لمسلك يمتد على مساحة 3000 هكتار؛ بين غابة بانكو وخليج كوكودي. كما سيتم إحداث بنيات تحتية للقرب موجهة لسكان الأحياء القريبة، وكذا تشييد دور موضوعاتية؛ هي «دار الكاكاو» و«دار البن» و«دار الحياكة» و«دار الجواهر» و«دار الزهور» و«دار الخشب».
وتنص مذكرة التفاهم على توسيع نطاق الشراكة لتشمل تهيئة حضرية ومينائية لمنطقة بسام الكبرى. وباعتباره رمزاً لـ«أفريقيا تضع ثقتها في أفريقيا»، يشكل مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، مظهراً جديداً للاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس للتنمية المستدامة للقارة، ونموذجاً مرجعياً للتعاون جنوب - جنوب ومحطة في تاريخ كوت ديفوار والمغرب.
وتم تعزيز نموذج التعاون جنوب - جنوب خلال الزيارة الرسمية الأخيرة للملك محمد السادس لمدغشقر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهم تثمين قناة بانغلان. ويهم هذا المشروع استعادة إمكانية الإبحار في القناة بشكل مستديم وتحديد إمكانات التنمية في مختلف المواقع التي تعبرها القناة وخلق الانسجام بينها من خلال بلورة رؤية مندمجة.
وتتيح مشاريع حماية وتثمين خليج كوكودي وقناة بانغلان فرصاً للتنمية على الصعيد القاري للمقاولات المغربية العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، والفلاحة والمعادن والطاقات والخدمات وذلك في إطار شراكات رابح - رابح مع الفاعلين المحليين.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.