السعودية تحاصر التستر التجاري وتطلق 6 إجراءات جديدة لمكافحته

من خلال مراقبة حركة الأموال ما بين الموردين ومنافذ البيع

موفق منصور جمال («الشرق الأوسط») - الخطوات الجديدة لمكافحة التستر التجاري ستنطلق عبر قطاع التجزئة (غيتي)

في خطوة من شأنها محاصرة التستر التجاري، والبدء في مرحلة القضاء عليه، أقرت منظومة التجارة والاستثمار السعودية 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج «التحول الوطني 2020».
وتستهدف السعودية عبر هذه الخطوات الجديدة والمهمة، إلى القضاء على التستر التجاري، وهو الداء الذي يساهم في رفع مستوى البطالة، وانتشار الغش التجاري.
وفي هذا السياق، أكد موفق منصور جمال نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، على أهمية إقرار 6 إجراءات جديدة تستهدف مكافحة التستر التجاري في البلاد، وقال: «سنبدأ اعتباراً من اليوم بمرحلة تطبيق الإجراءات الجديدة لمكافحة التستر التجاري والتصدي له، ومن المهم تكاتف الجميع لتحقيق هذه الخطوة المهمة».
ولفت جمال إلى أن الاقتصاد السعودي أصبح اليوم علامة فارقة على خريطة اقتصاديات دول العالم، مشيراً إلى أن أهمية الاقتصاد السعودي وقوّته تحتم ضرورة مكافحة التستر التجاري والحد منه، مشيراً إلى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص في تحقيق هذا الهدف.
وأوضح جمال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الخطوات الجديدة لمكافحة التستر التجاري ستنطلق عبر قطاع التجزئة، وقال: «نتوقع أن ننتهي من تنفيذ جميع الإجراءات التي تتعلق بمكافحة التستر التجاري في قطاع التجزئة مع مطلع العام المقبل 2018».
وأشار جمال إلى أن الضوابط الجديدة التي تتعلق بمكافحة التستر التجاري نصت على إلزام منافذ البيع بفتح حسابات بنكية، ومراقبة حركة الأموال ما بين الموردين ومنافذ البيع التجارية، وقال: «كما أنه سيكون هنالك توجه نحو إلزام منافذ البيع باستخدام نظام المدفوعات الإلكتروني».
وأكد جمال أن هذه الإجراءات ستقلل من تداول النقد، وستسهل عملية مراقبة حركة الأموال، وهي الخطوة التي تقود بالتالي إلى مكافحة التستر التجاري، مضيفاً: «سنعمل على حملة توعوية كبرى خلال الفترة المقبلة، ومن المهم تكاتف الجميع في تحقيق هذه الخطوة المهمة للاقتصاد الوطني».
وفي إطار ذي صلة، أقرت منظومة التجارة والاستثمار السعودية 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج «التحول الوطني 2020». والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أمس: «كما أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات الغير نقدية، وتطوير الموارد البشرية، وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين».
وأضافت: «سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وكذلك خلق وظائف جديدة».
وأحالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية خلال العام الهجري المنصرم نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية، وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.
وتسعى وزارة التجارة السعودية، إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
وتأتي هذه التطورات عقب إطلاق وزارة التجارة والاستثمار السعودية أول من أمس مبادرة «تطوير أنظمة ولوائح الوزارة»، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج «التحول الوطني 2020»، التي تسعى من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة «التجارة والاستثمار» السعودية أول من أمس، أنجزت الوزارة حتى الآن 12 نظاماً ولائحة، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، كما يجري العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، والتجارة والاستثمار، وحماية المستهلك، والمهن الحرة والاستشارية، والملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة، ومن أبرزها النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الرهن التجاري، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية المستهلك، ونظام الشركات المهنية، ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات.
وتهدف هذه المبادرة لتيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح، عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه المناخ الاستثماري في السعودية على عتبة مرحلة جديدة من التطوير، والتنظيم، يأتي ذلك بعدما قررت المملكة تغيير مسمى وزارة التجارة والصناعة في البلاد، إلى وزارة التجارة والاستثمار.
ويعني توجه السعودية نحو تخصيص وزارة جديدة للتجارة والاستثمار، أن المملكة تمضي قدماً على طريق تحفيز أدواتها الاستثمارية، وتهيئة المناخ المناسب أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030».