البحرين: المحاكم العسكرية لمن ينتسب إلى «ميليشيا»

أكد مسؤول بحريني رفيع، أن من ينفذون أعمالاً إرهابية ويشكلون ميليشيات تتلقى الدعم والتدريب من منظمات خارجية أو من دول راعية للإرهاب، سيحاكمون أمام محاكم عسكرية وفق التعديل الجديد في دستور البحرين.
وذكر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل في الحكومة البحرينية، أن بلاده لم تكن تستطيع القيام بهذه الخطوة إلا بإعلان الأحكام العرفية، لكن وفق التعديل الجديد للدستور سيكون بإمكان المحاكم العسكرية مباشرة هذه القضايا.
وشدد وزير العدل على أن مرتكبي الأعمال الإرهابية ليسوا مدنيين وإنما يمارسون العنف المسلح، لافتاً إلى أن أعضاءً في تنظيمات مسلحة يتلقون تدريبات قتالية، وتجب مواجهتهم بتطوير التشريعات القضائية الرادعة لهم، والقضاء العسكري الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية.
وتابع: «قد يكون مفهوم الحرب بالشكل التقليدي انتهى، فاليوم نواجه الجيل الرابع من الحروب، التي تطور فيها عمل الميليشيات والجماعات المسلحة، وكثير منها يمول من دول ومنظمات».
وأكد خلال مداخلة له بمجلس الشورى أمس، حرص البحرين على تعزيز حقوق الإنسان في شتى المجالات، لافتاً إلى الحرص الكبير على توفير الإجراءات التي تضمن أعلى مستويات الشفافية في درجات التقاضي، في إطار الاتفاقيات التي وقعتها البحرين في تلك المجالات.
وأشار وزير العدل، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بخصوص مشروع تعديل دستور البحرين ومذكرته التفسيرية، إلى أنه في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البحرين شأنها شأن الكثير من الدول، بات ضرورياً تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تسهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف أن ما تقوم به الميليشيات والتنظيمات المسلحة من أعمال إرهابية تستهدف فيها أرواح الأبرياء وممتلكاتهم، فضلاً عن تلقي عناصرها تدريبات قتالية، لا بد أن تعالج أدوات مواجهتها بتطوير التشريعات والأنظمة التي تضمن التصدي الكامل لتلك الجماعات ووقف تهديداتها للأمن والسلم.
وقال آل خليفة: «دخلنا في الجيل الرابع من الحروب التي لا يستهان فيها بحجم قدرات الخصم، وفيها من الغدر والخسة والتهديد ما يزيد على مسألة الحرب النظامية التي كانت فيها جيوش مسؤولة، تضع وقتاً للهدنة وقواعد تنظم أعمال القتال نفسه، في هذه الظروف يكون القاضي العسكري هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا، ومن يقوم بعمل عدائي منتمياً إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال مساندة منها أو حتى من دون ذلك، فإن ذلك يعتبر عملاً عسكرياً ولا يمكن اعتباره مدنياً».
وأكد وزير العدل البحريني، أن المحاكم العسكرية فيها الضمانات كافة، خصوصاً أن المحاكمات علنية، وفيها كادر قضائي مؤهل قانونياً للتعامل مع المتهمين ويتبعون في ذلك الضمانات الإجرائية ذاتها أمام القضاء، كما أن القضاء العسكري يتبع مبدأ التقاضي على درجتين وهناك محكمة تمييز عسكرية.
وشدد على أن بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية، ولا بد أن يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا.
وتطرق إلى أن القضاء العسكري هو الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري، وطبيعة الاعتداء على مدنيين، وطبيعة الضرورات العسكرية، وطبيعة الأعمال الإرهابية التي تأخذ الطابع المسلح، كما أن السرعة والحزم والإنصاف متوفرة في القضاء العسكري.
وتابع: «لا يمكن أن يحاكم المدنيون عسكرياً، ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلحة سينظر في جرائمهم القضاء العسكري؛ باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين».