دبلوماسي مالديفي: رفضنا عرضاً من إيران بفتح محطة إذاعية لنشر آيديولوجيتها

السفير عبد الله حميد (تصوير: أحمد فتحي)
السفير عبد الله حميد (تصوير: أحمد فتحي)
TT

دبلوماسي مالديفي: رفضنا عرضاً من إيران بفتح محطة إذاعية لنشر آيديولوجيتها

السفير عبد الله حميد (تصوير: أحمد فتحي)
السفير عبد الله حميد (تصوير: أحمد فتحي)

كشف سفير جمهورية المالديف لدى السعودية، عن أن بلاده رفضت عرضاً إيرانياً بفتح محطة إذاعية في المالديف، مبيناً أن بلاده خالية من الطائفية والمذهبية ولا تحتاج إلى نشر آيديولوجية أخرى.
وأوضح عبد الله حميد، سفير المالديف لدى المملكة والسفير غير المقيم لدى الإمارات والكويت، أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في مايو (أيار) 2016 بعد مهاجمتها البعثات السعودية في كل من طهران ومشهد، لافتاً إلى أن ما حدث لم يكن مقبولاً على الإطلاق.
وانتقد السفير المالديفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» التورط الإيراني والتدخل في شؤون المنطقة العربية من اليمن إلى العراق، وسوريا، وقال: «نحن بلد مسلم، ولا توجد لدينا أي طائفية أو مشكلات من هذا القبيل، ونعرف كحقائق الآيديولوجيا والسياسيات الإيرانية السلبية في المنطقة، وهذا أمراً ليس بالجديد، بل على مر التاريخ».
وتابع: «هناك أدلة وحقائق تؤكد أن إيران متورطة في الكثير من ملفات المنطقة، في اليمن، والعراق، وفي سوريا، ويستخدمون طرفا ثالثا بطريقة غير مباشرة، إنهم يهاجمون السعودية في الواقع، وهناك مدنيون سقطوا بسبب الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، وفي النهاية التحقيقات تشير بأصابع الاتهام إلى إيران؛ لذلك الدور الإيراني في المنطقة سلبي، ونحن نؤمن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا نقبل إطلاقاً أي تدخل من هذا القبيل، ونسعى لإقامة علاقات جيدة مع كل دولة، ولكن دون التدخل في شؤون الدول الأخرى وهو ما تقوم به إيران».
ولفت حميد إلى أن العلاقات الدبلوماسية التي كانت تربط المالديف بإيران لم تكن قوية في يوم من الأيام، وقال: «كانت لدينا علاقات دبلوماسية معهم، لكنها لم تكن قوية، ومن وقت لآخر كانت إيران تعرض علينا الدعم، كانوا كمن يعرض الجزرة من أجل تحقيق أمر ما، وكثيراً ما طلبوا منا السماح لهم بإنشاء محطة إذاعية في المالديف، ورفضنا مباشرة؛ لأننا بلد مسلم سني 100 في المائة، ولا نحتاج إلى إذاعة تأتي لنشر آيديولوجيا أخرى».
وأكد السفير عدم وجود أي نشاط لجمعيات أو مشروعات إيرانية في بلاده، مفيداً بأن زيارات بعض المسؤولين الإيرانيين للمالديف كانت متقطعة في السابق، وأردف «لا يوجد أي تواجد لهم على الأرض حتى ممثلهم كان في سيرلانكا ويزور المالديف فقط، وحديثاً بسبب الأحداث الأخيرة في اليمن وسوريا والعراق أخبرناهم كثيراً بأننا لا نتفق مع سياساتهم هذه، وأن عليهم تغييرها والابتعاد عن هذا السلوك، وتدريجياً حتى تمت مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، وهذا أمر لم يكن مقبولاً إطلاقاً بالنسبة لنا، ومباشرة قمنا بإدانة ذلك، ثم قطعنا العلاقات الدبلوماسية معهم وأبلغناهم رسمياً رفضنا التدخل في شؤون الدول الأخرى».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.