نتنياهو في موسكو الخميس لبحث موقع إسرائيل في التسوية السورية

نتنياهو في موسكو الخميس لبحث موقع إسرائيل في التسوية السورية
TT

نتنياهو في موسكو الخميس لبحث موقع إسرائيل في التسوية السورية

نتنياهو في موسكو الخميس لبحث موقع إسرائيل في التسوية السورية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس المقبل، مستقبل سوريا في ظل مفاوضات جنيف السورية واستئناف مباحثات آستانة. وأوضح مكتب نتنياهو أنه سيمضي يوما ونصف اليوم في موسكو (9 و10 الحالي)، رافضا التطرق لحقيقة أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سيوجد في العاصمة الروسية يوم الجمعة المقبل.
وقال نتنياهو أمس خلال جلسة حكومته: «سألتقي الرئيس بوتين في موسكو يوم الخميس وستكون سوريا والمحاولة لبلورة تسوية هناك محور محادثاتنا. فإيران، وفي إطار تلك التسوية، ومن دونها أيضا، تحاول أن تثبت وجودها في سوريا بشكل دائم من خلال تثبيت وجودها العسكري البري والبحري وهي تحاول أيضا تدريجيا أن تفتح جبهة ضدنا في هضبة الجولان». وشدد نتنياهو، أنه سوف يعبر في لقائه مع الرئيس بوتين عن رفض إسرائيل القاطع والحازم لهذه الاحتمالية، كما عبر عن رغبته بإمكانية التوصل إلى تفاهمات معينة «بهدف تقليص الاحتكاك المحتمل بين قواتنا والقوات الروسية مثلما فعلناه بنجاح حتى اليوم».
وكانت أوساط سياسية في إسرائيل قد كشفت أن نتنياهو طلب زيارة موسكو ولقاء بوتين على عجل منذ انطلاق محادثات آستانة. ففي إسرائيل يلمسون أن هناك توجها جديدا في الملف السوري يقضي بالتخلي عن الحل العسكري والتوجه نحو تسوية سياسية ويريدون لهم حصة في ذلك. وقد طرح نتنياهو هذا الموضوع على الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في واشنطن قبل أسبوعين، مطالباً أن تؤيد الولايات المتحدة مطلب إسرائيل بضم هضبة الجولان السورية المحتلة إلى تخومها. ويؤكد المراقبون أن حديث نتنياهو عن استبعاد إيران و«حزب الله» اللبناني عن الجولان يرمي في الحقيقة إلى التوصل إلى صيغة تجعل إسرائيل ذات كلمة حاسمة في أي حل سوري، بالنسبة لحدودها الشرقية. وهي تعود إلى مطلبها القديم بضرورة فرز الجولان الشرقي من السلاح تماما وإبقاء الجيش الإسرائيلي مسيطرا على الجولان الغربي المحتل منذ 1967.
ولم تستبعد أوساط سياسية غير رسمية في تل أبيب، أن يتضمن برنامج نتنياهو لقاء الرئيس التركي خلال وجودهما في موسكو، لكن مكتب نتنياهو رفض التطرق إلى الموضوع.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».