النظام يفشل «اتفاق الصمت» في الغوطة الشرقية

علوش لـ«الشرق الأوسط»: كان يفترض توسعة الهدنة لتشمل مناطق في حمص

مسعفون ينقلون جريحاً بعد غارتين من الطيران الحربي تزامناً مع قصف مدفعي على أطراف دمشق الشرقية أمس (الخوذ البيضاء)
مسعفون ينقلون جريحاً بعد غارتين من الطيران الحربي تزامناً مع قصف مدفعي على أطراف دمشق الشرقية أمس (الخوذ البيضاء)
TT

النظام يفشل «اتفاق الصمت» في الغوطة الشرقية

مسعفون ينقلون جريحاً بعد غارتين من الطيران الحربي تزامناً مع قصف مدفعي على أطراف دمشق الشرقية أمس (الخوذ البيضاء)
مسعفون ينقلون جريحاً بعد غارتين من الطيران الحربي تزامناً مع قصف مدفعي على أطراف دمشق الشرقية أمس (الخوذ البيضاء)

رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين «جيش الإسلام» من جهة ومسؤولين روس من جهة أخرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق، استمرت الحملة العسكرية على المنطقة من قبل النظام السوري وطائراته ضاربة بعرض الحائط وعود موسكو التي تعهدت، ضمن ما سمّي «اتفاق الصمت»، بوقف الحملة العسكرية.
وقال القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش لـ«الشرق الأوسط» «كان يفترض أن تبدأ مفاعيل الاتفاق ليل أمس، أي بدءا من يوم الأحد في الخامس من شهر مارس (آذار) الحالي لغاية التاسع منه، على أن يتم العمل على توسعة الهدنة لتشمل مناطق أخرى خاضعة لسيطرة المعارضة منها في ريف دمشق وحمص، وتمديده حتى نهاية الشهر، لكن النظام وكعادته استمر في حملته ولم تهدأ طائراته طوال ساعات النهار». وفي حين أكد أن الاتصالات لتكريس الاتفاق عمليا على الأرض لا تزال مستمرة، شكّك في تنفيذ النظام له قائلا: «نسمع وعودا من الروس من جهة والنظام يستمر في القصف من جهة أخرى، أما أن موسكو غير صادقة بوعودها أو هي غير قادرة على التأثير على النظام والجهات الأخرى المتعددة التي تقاتل إلى جانبه». وأضاف: «الماء دائما تكذّب الغطاس، كيف يمكن بناء قرارات على وعود غير قابلة للتنفيذ، وهذا أمر اعتدنا عليه سياسيا وعسكريا في الفترة الأخيرة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على التعاون في مراحل لاحقة».
وعما إذا كان «اتفاق الصمت» سيكون بداية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في سوريا، إذا كتب له النجاح، وبالتالي أن ينعكس إيجابا على مسار المفاوضات السياسية، قال القيادي في «جيش الإسلام»: «لا تشير المعطيات إلى أي إيجابية في هذا الإطار، لا السياسية ولا العسكرية، المسار لا يزال طويلا، ولا سيما أن البند الإنساني لم يحقق أي تقدم، وهذا ما لم ولن نقبل به، كذلك فإننا لا نعوّل على أي مواقف للنظام ووفده إلى جنيف الذي لا يعكس أي نية حقيقية للتفاوض، ولم يكن إعلانه القبول ببحث الانتقال السياسي إلا كلاما من دون أي خطوات عملية».
وشهدت مناطق الغوطة الشرقية والأحياء الشرقية للعاصمة دمشق، يوم أمس، تصعيدا من قبل طيران النظام السوري، ضمن حملة عسكرية بدأت قبل أسبوعين، في محاولة لتضييق الخناق على آلاف المدنيين بالغوطة وإخضاعهم بالتالي لما بات يعرف بـ«المصالحات»، وتنفيذ خطة تهدف إلى السيطرة على بساتين برزة من أجل فصل حيي القابون وتشرين عن حي برزة.
ووفقًا لمصادر موقع «عنب بلدي»، فإن قوات النظام باشرت فعليًا بعملية عسكرية تقضي بفصل حي برزة عن القابون خطوة أولية للوصول إلى المدن الأخرى من الغوطة، دفعًا باتجاه تسوية مشابهة لما اتبعه النظام السوري في الغوطة الغربية ومناطق أخرى في ريف دمشق.
ونقل الموقع عن الناشط الإعلامي عدي عودة، قوله: إن القصف على الأحياء الشرقية للغوطة الشرقية يأتي في خطوة لدفعها باتجاه توقيع تسويات مع قوات الأسد، وتهجير الأهالي، وذلك في إطار مساعي النظام لإفراغ محيط العاصمة دمشق من مقاتلي المعارضة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تشهد أطراف العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية، منذ الصباح تكثيفاً للضربات الجوية والصاروخية من قبل قوات النظام والطائرات الحربية، مشيرا إلى سقوط 51 غارة، استهدف أكثر من 26 منها مناطق في بساتين حي تشرين والمزارع الواقعة في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، و25 غارة سقطة في مدينتي حرستا وعربين بالغوطة الشرقية؛ ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى»، وتزامن ذلك وفق «المرصد»: «مع قصف مكثف لقوات النظام بـ20 صاروخاً على الأقل يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، على مناطق في أطراف العاصمة، وأطلق أكثر من 30 قذيفة على أطراف دمشق وغوطتها الشرقية، حيث استهدفت بعشرة منها مناطق في مزارع سقبا وأطراف دوما؛ ما تسبب في مقتل رجلين وسقوط عدد من الجرحى».
وتزامن هذا التصعيد، على أطراف دمشق وغوطتها الشرقية، مع اشتباكات مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى، في أطراف دمشق الشرقية وبساتين حي برزة. وقال ناشطون، إن قرابة 60 غارة جوية شنها الطيران الحربي يوم أمس على أحياء القابون و14 غارة وتشرين 5 غارات، ومنطقة بساتين برزة 5 غارات، وحي برزة 8 غارات، وغارة على حرستا الغربية و16 غارة على حرستا الشرقية، خلفت العشرات من الجرحى. كما تعرضت مدن عربين ودوما وحرستا لقصف جوي وصاروخي بصواريخ أرض - أرض أدت إلى سقوط قتلى وعدد من الجرحى، وسط استمرار القصف وحالة استنفار كبيرة في المنطقة، وتخوف كبير في أوساط المدنيين من ارتكاب مجازر، وفق ما أشار «موقع الدرر الشامية».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.