بلير ينفي بحث تعيينه مبعوثاً للشرق الأوسط عن إدارة ترمب

تقارير إعلامية زعمت أنه التقى كوشنر 3 مرات لمناقشة القضية

بلير ينفي بحث تعيينه مبعوثاً للشرق الأوسط عن إدارة ترمب
TT

بلير ينفي بحث تعيينه مبعوثاً للشرق الأوسط عن إدارة ترمب

بلير ينفي بحث تعيينه مبعوثاً للشرق الأوسط عن إدارة ترمب

نفى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، معلومات نشرت أمس حول محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعيينه مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.
وأفادت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» البريطانية، أمس، أن غاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه اجتمع مع بلير الأسبوع الماضي للتباحث في هذا الشأن، في ثالث لقاء بين الرجلين منذ سبتمبر (أيلول).
في مرحلة أولى، رفض متحدث باسم بلير الإدلاء بأي تعليق حول ذلك. لكن بياناً نشر لاحقاً على موقعه قال إن «المعلومات في (ميل أون صنداي) مختلقة». وأضاف أن رئيس الوزراء الأسبق «يعمل على عملية السلام منذ عشر سنوات وما يزال. إنه يفعل بمبادرة شخصية، وهذا ما سيواصل فعله».
وتولّى بلير رئاسة الوزراء مدة 10 سنوات (1997-2007) نتيجة فوزه بثلاث انتخابات على التوالي، لكن دوره في دفع بريطانيا إلى المشاركة في حرب العراق أضرت بشكل كبير بإرثه السياسي.
بعد مغادرته «10 داونينغ ستريت»، كلّف بلير مهام مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط. وتضم الرباعية الدولية الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي. وظل بلير مبعوثا للرباعية الدولية حتى 2015، قبل أن يعود للانخراط أكثر في الحياة السياسية البريطانية. وقد دعا في فبراير (شباط) مواطنيه المؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى التحرك، وإقناع الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد بتغيير رأيهم.
وكتب بلير، الجمعة، مقالا في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية دعا فيه إلى تحالف جديد وسطي «شعبي وليس شعبوياً» في السلطة، «من أجل بقاء الديمقراطية الليبرالية وازدهارها في مواجهة الشعبوية اليمينية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.