استمرار اقتتال الليبيين يشعل أسعار الأسلحة في طرابلس

زيادة الطلب على الصواريخ الحرارية والقذائف الموجهة بالليزر

صورة أرشيفية لمسلح قرب مصفاة براس لانوف في منطقة الهلال النفطي في مارس 2011

ارتفعت أسعار الراجمات وصواريخ «غراد» والصواريخ الحرارية والمدفعية الليزرية في العاصمة الليبية، مع احتدام الصراع في هذا البلد الغني بالنفط. وزاد الطلب على الأسلحة بشكل محموم بين الميليشيات التي تحاول بسط سلطتها على العاصمة غربا، واحتلال الموانئ النفطية شرقا. وكشفت مصادر عن أن أحدث طلبيات شراء آليات ومعدات حربية من الخارج تضمنت «طائرات عمودية»، وراجمات ومدافع هاوزر متقدمة.
وعقب جولة قامت بها «الشرق الأوسط» أخيرا في طرابلس، تبين ارتفاع سعر صاروخ «غراد» في العاصمة، من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، وسط منافسة محمومة من الميليشيات على امتلاك هذا النوع من الصواريخ «أرض - أرض»، التي تُحمل على سيارات الدفع الرباعي. ويبلغ السعر الرسمي للدولار نحو 1.4 دينار، بينما يبلغ في السوق السوداء نحو خمسة دنانير. كما ارتفعت أسعار قذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة، مع تسابق محموم على استئجار المقاتلين الأجانب عبر دروب صحراوية في الجنوب، ومن خلال مطارات جوية عدة تهيمن عليها ميليشيات.
وقال مصدر أمني، إنه يجري مقايضة الأسلحة بشحنات من النفط المهرب عبر مراكب على السواحل الليبية غرب طرابلس، وذلك ضمن شبكة من سماسرة دوليين في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن ضعف السلطات الأمنية وانقسامها بين حكومتين في غرب البلاد ساهم في تغول الكثير من الميليشيات واستيلائها على مخزون كبير من البنزين، ومن النفط الخام، وبيعه في السوق السوداء دون علم الجهات المختصة.
ويتزامن مع عملية تكديس السلاح، وبخاصة في طرابلس، وفي الجفرة (على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة)، تلاسن وتهديدات ومناوشات دامية، بين الخصوم.
من جانبه، حذّر الدكتور محمد القشاط، رئيس جبهة النضال الوطني الليبية، من مصير العاصمة وسكانها جراء تربص الميليشيات بعضها ببعض. وقال إن «الاقتتال قادم؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الليبية المقاتلة مسكوا البلد، ولا يريدون أن يتركوها، أو أن يدعوا أحدا آخر معهم. وليس لديهم القدرة على التفكير في أوضاع الليبيين».
وتدين ميليشيات عدة بالولاء للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المدعوم دوليا، بينما تقف ميليشيات أخرى مع حكومة الإنقاذ، التي يرأسها خليفة الغويل. وظهر زيادة تنافس الفريقين للسيطرة على العاصمة من جانب، ومهاجمة قوات الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر من جانب آخر، رغم محاولات دولية لحل النزاع في هذا البلد. وقال القشاط، إن الجيش الوطني الليبي هو الوحيد القادر على بسط الأمن والاستقرار في ليبيا، شرط أن يقوم المجتمع الدولي برفع الحظر على تسليحه.
وتضمنت طلبات شراء قائمة فيها صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، من بينها كميات كبيرة من صواريخ غراد الذي يعد رخيص الثمن وسهل الاستخدام وذا قوة تدمير كبيرة. وتسبب ضعف الدقة في إصابة الأهداف أثناء الاقتتال الأهلي في تدمير عمارات سكنية وسقوط كثير من الأبرياء. وجرى استهلاك كميات كبيرة من صواريخ غراد في الحرب حول مطار طرابلس في 2014، والحرب ضد «داعش» في سرت العام الماضي، وفي محاربة الميليشيات للجيش الليبي المستمرة حتى الآن.
وخلال اليومين الماضيين، بدأت ميليشيات مناوئة للسراج في التقدم لفرض النفوذ على العاصمة، وبدت طوابير من سيارات تحمل صواريخ غراد، من محاور عدة في مناطق «البيفي» و«مشروع النعام». وقال المحلل الأمني والعسكري الليبي، الرائد محمد حجازي، عن الوضع المتأزم في طرابلس، إنه «يبدو أن الكل يريد أن يحقق مصالحه قبل مصلحة الوطن».
ولا يعتقد كثير من الليبيين أن المجتمع الدولي يمكن أن يترك السراج ومجلسه الرئاسي فريسة للميليشيات المدججة بالأسلحة. وأوضح الرائد حجازي: «المجتمع الدولي، إذا كان لديه إرادة حقيقية، فلن يسمح بمثل هذا التحرك، ليس خوفا على الليبيين، ولكن الغرب ينظر إلى مصالحه ويدافع عنها».
في المقابل، أعرب الدكتور محمد الزبيدي، الرئيس السابق للجنة القانونية بمؤتمر القبائل الليبية، عن اعتقاده وجود تصميم من الأطراف الدولية على ترك ليبيا في حالة صراع وفوضى، بأسلوب «الإنهاك المزدوج للأطراف المسلحة كافة»، مشيرا إلى أن «سكان طرابلس اعتادوا على أصوات القذائف»، و«أي قتال جديد لن يكون غريبا». وقال الدكتور القشاط: لا يمكن أن تهنأ أو تقوم قائمة لليبيا ما لم يتم تجريد هذه الميليشيات من السلاح... يجب على الجيش أن ينزع السلاح منها.
ووفقا لمصادر على صلة بتجارة السلاح في طرابلس، فقد اتجهت أنظار السماسرة إلى ثلاثة مقار للتخزين يعتقد أنها ما زالت تحوي صواريخ غراد. ويوجد المقر الأول، وفقا لتاجر سلاح ينشط في غرب العاصمة، في منطقة قريبة من «الزنتان». وتابع: «المفاوضات على الأسعار أصبحت صعبة بسبب حدة المنافسة، وكثرة الطلب من الميليشيات».
ومن بين المشرفين على تخزين مئات عدة من الـ«غراد»، عسكري كان يتولى موقعا في وزارة الدفاع في حكومات ما قبل السراج. وسعر الصاروخ الواحد، هنا، يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف دينار. وأضاف المصدر «حتى مقتل القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، كان يمكن الحصول على (غراد) مجانا... أما اليوم فقد تغيرت الأمور. وأصبح من يريد أسلحة عليه أن يدفع قيمتها»، مشيرا إلى أنه يجري سداد ملايين الدولارات قيمة شحنات أسلحة جديدة، منها مدافع هاوزر وراجمات صواريخ روسية الصنع وإيرانية الصنع، من تلك التي يطلق عليها «ليزرية التوجيه». وقال «إذا كان لديك القدرة على الشراء من الخارج، فماذا تسعى للحصول على الأسلحة من الداخل مجانا أو بأسعار بخسة؟ هذه سوق... عرض وطلب».
وتفضل الميليشيات راجمات الصواريخ إيرانية الصنع؛ لأنها ذات قدرة تدمير أكبر من نظيرتها الروسية الصنع. وكشف مصدر في استخبارات طرابلس عن أنه يوجد مخزن آخر ما زال يحتوي على كميات غير معروف عددها من صواريخ غراد، المحببة لدى الميليشيات، في منطقة الهضبة، جنوب العاصمة، و«من يملك هذا المخزن قيادات من الجماعة الليبية المقاتلة، لكنها لم تعد على توافق كما كان عليه الحال أيام الثورة»، حيث تدخَّل زعماء حرب لدى مالك الصواريخ الموجودة في الهضبة، من أجل التفاوض على بيع نصيب منها، أو استبدالها معه بنوع آخر من الأسلحة، إلا أنه رفض الفكرة، مبررا ذلك بحاجته إلى الدفاع بها عن جماعته التي يتمركز معظمها في تلك المنطقة المشرفة على الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي.
ويوجد مخزن ثالث لما تبقى من صواريخ غراد في «مخازن قريبة من مطار طرابلس القديم»، كما أفاد مصدر على صلة بميليشيات أصبحت تتمركز في المطار الذي جرى افتتاحه بشكل جزئي قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن «آخر كمية وصلت هنا تتكون من 66 صاروخا». وأضاف أنه تم التعاقد على شرائها، منذ أيام عدة، من مجموعات ميليشياوية تنشط قرب بلدة زوَّارة، بسعر 3500 دينار للصاروخ الواحد، بالإضافة إلى جلب مئات الصناديق من «ذخيرة 14.5» وذخيرة مدافع «الشيلكا» الروسية، وذخيرة سلاح الحرب الشهير «إيه كيه 47» من عيار 7.62 × 39 مليمتر.
وتابع، أنه جرى استخدام بعض من هذه الأسلحة، خلال الأسبوعين الماضيين، في هجوم لميليشيات على قوات في منطقة أبو سليم. وتابع قائلا، إن استخدام «غراد» في هذه المعارك أدى إلى تدمير حوائط في «مستشفى أبو سليم»، وفي شقق «حي الأكواخ»، وفرار بعض من سكان المنطقة، التي يعيش فيها نحو ستين ألف نسمة. بينما جرى استخدام أسلحة أخرى حديثة، في الهجوم الذي شنته ميليشيات على الموانئ النفطية قبل أيام عدة، ومنها نحو 50 مدرعة ومئات عدة من مضادات الدروع المعروفة بـ«كورنيث»، من النوع الحديث الموجه بالليزر، إلى جانب كميات كبيرة من قاذفات «آر بي جي».