فضيحة تجسس المخابرات الألمانية على «بي بي سي»

بعد استهدافها هاتف المستشارة ميركل

الصورة لمظاهرة صحافية مناهضة للتجسس على الصحافة عند بوابة براندنبورغ ببرلين («الشرق الأوسط»)

بعد فضيحة تجسس وكالة الأمن القومية على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفضيحة تجسس المخابرات الألمانية «بي إن دي» على المؤسسات السياسية والاقتصادية الأوروبية، اهتز الإعلام الألماني لخبر تجسس المخابرات الألمانية على الصحافة والصحف الأجنبية، وخصوصًا على الـ«بي بي سي». وإذ طالبت نقابة الصحافيين الألمانية حكومة ميركل بالتحقيق في الموضوع ونددت بالتجسس كخرق فاضح لحرية الصحافة، تحدثت منظمة «ريبورتر بلا حدود» عن خرق جديد لمبادئ الدستور الألماني. وزادت المخابرات الألمانية الطين بلة حينما امتنعت حتى الآن عن التعليق رسميًا على تقرير مجلة «دير شبيغل» التي اتهمها بفرض الرقابة على هواتف وفاكسات ومواقع الصحف. وورد في الصحافة الألمانية تعليق واحد للمخابرات يستغرب الضجة الكبيرة حول الموضوع. وجاء في التقرير أن المخابرات تراقب الصحافيين الأجانب منذ سنة 1999 في عدة دول منها أفغانستان وباكستان ونيجيريا. وتحدثت دير شبيغل عن50 رقمًا لصحافيين ورؤساء تحرير في قائمة الرقابة.
وتشمل الرقابة عشرات خطوط الاتصال التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في أفغانستان وفي مكاتبها الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن. هذا إضافة إلى الرقابة على خط اتصال هاتفي لصحيفة «نيويورك تايمز» وعلى الهواتف الجوالة، والهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية، التي تستخدمها وكالة «رويترز» في أفغانستان وباكستان ونيجيريا.
في الموقف من الفضيحة أجمع كونستانتين نوتز، النائب عن حزب الخضر، وتيبيا روسنر، متحدثة الحزب في الشؤون الإعلامية، على أن «من يراقب الصحافيات والصحافيين لا يختلف عن بوتين وإردوغان وغيرهما من المتسلطين». وقالا إن هذا تصرف غير مقبول من المخابرات الألمانية، وإن التجسس على الصحافيين فضيحة كبيرة للنظام الديمقراطي.
وقالت مارتينا رينر، عضو لجنة التحقيق في تجسس المخابرات الألمانية على المؤسسات الأوروبية، إن التحقيقات مع المخابرات جارية حول فضيحة التجسس على هاتف ميركل لم تنته بعد، مع ذلك تطل المخابرات علينا الآن بفضيحة التجسس على الصحافة. وتساءلت رينر: «إلى متى تقف الحكومة الألمانية، ودائرة المستشارة، مكتوفة اليدين أمام خروقات المخابرات الألمانية؟». وطالبت رينر بالكشف حالاً عن مدى معرفة الحكومة ودائرة المستشارة بهذه الفضيحة. وانتقدت «ريبورتر بلا حدود» فضيحة التجسس على الصحافة بالقول إنها «خرق فاضح لحرية الصحافة». وعبرت المنظمة عن خشيتها من مواصلة المخابرات الألمانية تجسسها على المؤسسات الصحافية، مشيرة إلى أن القوانين الجديدة، التي سنتها الحكومة بهدف فرض الرقابة على نشاط الأجهزة الأمنية، لن توقف المخابرات عند حدودها.
وقررت منظمة «ريبورتر بلا حدود» و«جمعية حق الحرية»، تساندهما نقابات الصحافيين، رفع قضية ضد المخابرات الألمانية أمام محكمة الدستور، والطعن بقانون الأجهزة الأمنية والمخابراتية الجديد، بدعوى عدم فرضه الرقابة الكافية على نشاط هذه الأجهزة.
واعتبر فران أوبرال، من نقابة الصحافيين الألمان، الفضيحة طعنة للحريات الديمقراطية. وقال أوبرال إن الحريات الشخصية وحرية الصحافة ليست مكفولة للألمان فقط، وإنما ينبغي أن تسري على الصحافة الخارجية. وأكد أوبرال أن نقابة الصحافيين استفسرت من المخابرات الألمانية مباشرة حول الموضوع، لكن المخابرات رفضت التعليق. وذكر مصدر في المخابرات الألمانية للنقابة أن المخابرات الألمانية مسؤولة أمام الحكومة الألمانية فقط، وأضاف أنه ينتظر من الحكومة الألمانية أن تكشف عن الذين تشملهم الرقابة ولماذا ومنذ متى. الأدهى من ذلك أن مصدرًا في المخابرات الألمانية عبر عن استغرابه للضجة الكبيرة التي أثيرت حول قضية الرقابة على الصحافة. وقال المصدر لصحيفة «زود دويتشة» الواسعة الانتشار أن الحديث يجري عن قضايا تناسب «بروفيل» مهمات الحكومة الألمانية، وأضاف أن كل القضايا لم تكن «لا شرعية»، وأن كل الأمر يدور حول كسب المعلومات حول مناطق الأزمات، وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أشارت في تقريرها للسنة الماضية إلى اهتمامها بما تتناقله الميديا.
واعترف عميل سابق في المخابرات الألمانية، لصحيفة «زود دويتشة» أن الجهاز كان يتنصت على الصحافيين العالميين في الكونغو الشعبية سنة 2006، وبرر العميل المتقاعد التجسس على أساس تقديم الخدمات للوحدة العسكرية الألمانية العاملة هناك في إطار قوات حفظ السلام.
ومعروف أن القوانين الألمانية تقر بحرية الصحافة الألمانية، لكنها لا تضع حواجز أمام التجسس على الصحافة الأجنبية. كما سبق للحكومة أن قررت قبل سنوات منع الأجهزة المخابراتية من كسب الصحافيين كمصادر معلومات، لكنها لم تهتم بشمول الصحافيين الأجانب بهذا الحظر. مع ذلك كشفت «دير شبيغل» سنة 2006 عن تجسس المخابرات الألمانية على وزير أفغاني، وعلى مراسليها في أفغانستان. واعتبرت المجلة المعروفة هذا التجسس تعبيرًا عن «انفلات» جهاز المخابرات عن الرقابة الحكومية.
وطبيعي لم يقتصر تجسس المخابرات على الصحافة الأجنبية، وشملت الفضائح مجلة «شتيرن» في سنة 1996 ومجلة «فوكوس» سنة 1998 ووكالة «زودويست بريسه». واضطرت المخابرات للاعتذار رسميًا للصحافي والكاتب إيريش - شميدت عام 2007 بسبب التجسس على حياته وأعماله.
جدير بالذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عبرت عن انزعاجها إزاء مزاعم تجسس ألمانيا على صحافيين أجانب، بينهم عدد من صحافيي الهيئة. وقال متحدث باسم الهيئة إن «مهمة بي بي سي هي تقديم الأخبار والمعلومات الدقيقة للناس في شتى بقاع العالم، وصحافيونا يجب أن تكون لهم المقدرة على العمل بحرية وأمان، مع الحماية الكاملة لمصادرهم. نناشد الحكومات جميعًا احترام عمل الصحافة الحرة».
وحاولت «بي بي سي» بدورها التواصل مع جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بشأن المزاعم، ولكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.