فضيحة تجسس المخابرات الألمانية على «بي بي سي»

بعد فضيحة تجسس وكالة الأمن القومية على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفضيحة تجسس المخابرات الألمانية «بي إن دي» على المؤسسات السياسية والاقتصادية الأوروبية، اهتز الإعلام الألماني لخبر تجسس المخابرات الألمانية على الصحافة والصحف الأجنبية، وخصوصًا على الـ«بي بي سي». وإذ طالبت نقابة الصحافيين الألمانية حكومة ميركل بالتحقيق في الموضوع ونددت بالتجسس كخرق فاضح لحرية الصحافة، تحدثت منظمة «ريبورتر بلا حدود» عن خرق جديد لمبادئ الدستور الألماني. وزادت المخابرات الألمانية الطين بلة حينما امتنعت حتى الآن عن التعليق رسميًا على تقرير مجلة «دير شبيغل» التي اتهمها بفرض الرقابة على هواتف وفاكسات ومواقع الصحف. وورد في الصحافة الألمانية تعليق واحد للمخابرات يستغرب الضجة الكبيرة حول الموضوع. وجاء في التقرير أن المخابرات تراقب الصحافيين الأجانب منذ سنة 1999 في عدة دول منها أفغانستان وباكستان ونيجيريا. وتحدثت دير شبيغل عن50 رقمًا لصحافيين ورؤساء تحرير في قائمة الرقابة.
وتشمل الرقابة عشرات خطوط الاتصال التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في أفغانستان وفي مكاتبها الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن. هذا إضافة إلى الرقابة على خط اتصال هاتفي لصحيفة «نيويورك تايمز» وعلى الهواتف الجوالة، والهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية، التي تستخدمها وكالة «رويترز» في أفغانستان وباكستان ونيجيريا.
في الموقف من الفضيحة أجمع كونستانتين نوتز، النائب عن حزب الخضر، وتيبيا روسنر، متحدثة الحزب في الشؤون الإعلامية، على أن «من يراقب الصحافيات والصحافيين لا يختلف عن بوتين وإردوغان وغيرهما من المتسلطين». وقالا إن هذا تصرف غير مقبول من المخابرات الألمانية، وإن التجسس على الصحافيين فضيحة كبيرة للنظام الديمقراطي.
وقالت مارتينا رينر، عضو لجنة التحقيق في تجسس المخابرات الألمانية على المؤسسات الأوروبية، إن التحقيقات مع المخابرات جارية حول فضيحة التجسس على هاتف ميركل لم تنته بعد، مع ذلك تطل المخابرات علينا الآن بفضيحة التجسس على الصحافة. وتساءلت رينر: «إلى متى تقف الحكومة الألمانية، ودائرة المستشارة، مكتوفة اليدين أمام خروقات المخابرات الألمانية؟». وطالبت رينر بالكشف حالاً عن مدى معرفة الحكومة ودائرة المستشارة بهذه الفضيحة. وانتقدت «ريبورتر بلا حدود» فضيحة التجسس على الصحافة بالقول إنها «خرق فاضح لحرية الصحافة». وعبرت المنظمة عن خشيتها من مواصلة المخابرات الألمانية تجسسها على المؤسسات الصحافية، مشيرة إلى أن القوانين الجديدة، التي سنتها الحكومة بهدف فرض الرقابة على نشاط الأجهزة الأمنية، لن توقف المخابرات عند حدودها.
وقررت منظمة «ريبورتر بلا حدود» و«جمعية حق الحرية»، تساندهما نقابات الصحافيين، رفع قضية ضد المخابرات الألمانية أمام محكمة الدستور، والطعن بقانون الأجهزة الأمنية والمخابراتية الجديد، بدعوى عدم فرضه الرقابة الكافية على نشاط هذه الأجهزة.
واعتبر فران أوبرال، من نقابة الصحافيين الألمان، الفضيحة طعنة للحريات الديمقراطية. وقال أوبرال إن الحريات الشخصية وحرية الصحافة ليست مكفولة للألمان فقط، وإنما ينبغي أن تسري على الصحافة الخارجية. وأكد أوبرال أن نقابة الصحافيين استفسرت من المخابرات الألمانية مباشرة حول الموضوع، لكن المخابرات رفضت التعليق. وذكر مصدر في المخابرات الألمانية للنقابة أن المخابرات الألمانية مسؤولة أمام الحكومة الألمانية فقط، وأضاف أنه ينتظر من الحكومة الألمانية أن تكشف عن الذين تشملهم الرقابة ولماذا ومنذ متى. الأدهى من ذلك أن مصدرًا في المخابرات الألمانية عبر عن استغرابه للضجة الكبيرة التي أثيرت حول قضية الرقابة على الصحافة. وقال المصدر لصحيفة «زود دويتشة» الواسعة الانتشار أن الحديث يجري عن قضايا تناسب «بروفيل» مهمات الحكومة الألمانية، وأضاف أن كل القضايا لم تكن «لا شرعية»، وأن كل الأمر يدور حول كسب المعلومات حول مناطق الأزمات، وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أشارت في تقريرها للسنة الماضية إلى اهتمامها بما تتناقله الميديا.
واعترف عميل سابق في المخابرات الألمانية، لصحيفة «زود دويتشة» أن الجهاز كان يتنصت على الصحافيين العالميين في الكونغو الشعبية سنة 2006، وبرر العميل المتقاعد التجسس على أساس تقديم الخدمات للوحدة العسكرية الألمانية العاملة هناك في إطار قوات حفظ السلام.
ومعروف أن القوانين الألمانية تقر بحرية الصحافة الألمانية، لكنها لا تضع حواجز أمام التجسس على الصحافة الأجنبية. كما سبق للحكومة أن قررت قبل سنوات منع الأجهزة المخابراتية من كسب الصحافيين كمصادر معلومات، لكنها لم تهتم بشمول الصحافيين الأجانب بهذا الحظر. مع ذلك كشفت «دير شبيغل» سنة 2006 عن تجسس المخابرات الألمانية على وزير أفغاني، وعلى مراسليها في أفغانستان. واعتبرت المجلة المعروفة هذا التجسس تعبيرًا عن «انفلات» جهاز المخابرات عن الرقابة الحكومية.
وطبيعي لم يقتصر تجسس المخابرات على الصحافة الأجنبية، وشملت الفضائح مجلة «شتيرن» في سنة 1996 ومجلة «فوكوس» سنة 1998 ووكالة «زودويست بريسه». واضطرت المخابرات للاعتذار رسميًا للصحافي والكاتب إيريش - شميدت عام 2007 بسبب التجسس على حياته وأعماله.
جدير بالذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عبرت عن انزعاجها إزاء مزاعم تجسس ألمانيا على صحافيين أجانب، بينهم عدد من صحافيي الهيئة. وقال متحدث باسم الهيئة إن «مهمة بي بي سي هي تقديم الأخبار والمعلومات الدقيقة للناس في شتى بقاع العالم، وصحافيونا يجب أن تكون لهم المقدرة على العمل بحرية وأمان، مع الحماية الكاملة لمصادرهم. نناشد الحكومات جميعًا احترام عمل الصحافة الحرة».
وحاولت «بي بي سي» بدورها التواصل مع جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بشأن المزاعم، ولكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.

أثارت نتائج دراسة حديثة تساؤلات عدة بشأن دور التلفزيون في استعادة الثقة بالأخبار، وبينما أكد خبراء وجود تراجع للثقة في الإعلام بشكل عام، فإنهم اختلفوا حول الأسباب.

الدراسة، التي نشرها معهد «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الإعلام مطلع الشهر الحالي، أشارت إلى أن «الثقة في الأخبار انخفضت بشكل أكبر في البلدان التي انخفضت فيها متابعة الأخبار التلفزيونية، وكذلك في البلدان التي يتجه فيها مزيد من الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار».

لم تتمكَّن الدراسة، التي حلَّلت بيانات في 46 دولة، من تحديد السبب الرئيس في «تراجع الثقة»... وهل كان العزوف عن التلفزيون تحديداً أم الاتجاه إلى منصات التواصل الاجتماعي؟ إلا أنها ذكرت أن «الرابط بين استخدام وسائل الإعلام والثقة واضح، لكن من الصعب استخدام البيانات لتحديد التغييرات التي تحدث أولاً، وهل يؤدي انخفاض الثقة إلى دفع الناس إلى تغيير طريقة استخدامهم لوسائل الإعلام، أم أن تغيير عادات استخدام ومتابعة وسائل الإعلام يؤدي إلى انخفاض الثقة».

ومن ثم، رجّحت الدراسة أن يكون سبب تراجع الثقة «مزيجاً من الاثنين معاً: العزوف عن التلفزيون، والاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي».

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتفق جزئياً مع نتائج الدراسة، إذ أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التلفزيون أصبح في ذيل مصادر الأخبار؛ بسبب طول عملية إنتاج الأخبار وتدقيقها، مقارنة بسرعة مواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها على الوصول إلى شرائح متعددة من المتابعين».

وأضاف أن «عدد المحطات التلفزيونية، مهما ازداد، لا يستطيع منافسة الأعداد الهائلة التي تقوم بصناعة ونشر الأخبار في الفضاء الرقمي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». إلا أنه شدَّد في الوقت نفسه على أن «الصدقية هي العامل الأساسي الذي يبقي القنوات التلفزيونية على قيد الحياة».

كيالي أعرب عن اعتقاده بأن السبب الرئيس في تراجع الثقة يرجع إلى «زيادة الاعتماد على السوشيال ميديا بشكل أكبر من تراجع متابعة التلفزيون». وقال إن ذلك يرجع لأسباب عدة من بينها «غياب الموثوقية والصدقية عن غالبية الناشرين على السوشيال ميديا الذين يسعون إلى زيادة المتابعين والتفاعل من دون التركيز على التدقيق». وأردف: «كثير من المحطات التلفزيونية أصبحت تأتي بأخبارها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فتقع بدورها في فخ الصدقية والموثوقية، ناهيك عن صعوبة الوصول إلى التلفزيون وإيجاد الوقت لمشاهدته في الوقت الحالي مقارنة بمواقع التواصل التي باتت في متناول كل إنسان».

وحمَّل كيالي، الهيئات التنظيمية للإعلام مسؤولية استعادة الثقة، قائلاً إن «دور الهيئات هو متابعة ورصد كل الجهات الإعلامية وتنظيمها ضمن قوانين وأطر محددة... وثمة ضرورة لأن تُغيِّر وسائل الإعلام من طريقة عملها وخططها بما يتناسب مع الواقع الحالي».

بالتوازي، أشارت دراسات عدة إلى تراجع الثقة بالإعلام، وقال معهد «رويترز لدراسات الصحافة»، التابع لجامعة أكسفورد البريطانية في أحد تقاريره، إن «معدلات الثقة في الأخبار تراجعت خلال العقود الأخيرة في أجزاء متعددة من العالم». وعلّق خالد البرماوي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، من جهته بأن نتائج الدراسة «غير مفاجئة»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى السؤال «الشائك»، وهو: هل كان عزوف الجمهور عن التلفزيون، السبب في تراجع الصدقية، أم أن تراجع صدقية الإعلام التلفزيوني دفع الجمهور إلى منصات التواصل الاجتماعي؟

البرماوي رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «تخلّي التلفزيون عن كثير من المعايير المهنية ومعاناته من أزمات اقتصادية، دفعا الجمهور للابتعاد عنه؛ بحثاً عن مصادر بديلة، ووجد الجمهور ضالته في منصات التواصل الاجتماعي». وتابع أن «تراجع الثقة في الإعلام أصبح إشكاليةً واضحةً منذ مدة، وإحدى الأزمات التي تواجه الإعلام... لا سيما مع انتشار الأخبار الزائفة والمضلّلة على منصات التواصل الاجتماعي».

فضيحة تجسس المخابرات الألمانية على «بي بي سي»

بعد استهدافها هاتف المستشارة ميركل