«السياحة» السعودية تخصص 3 مليارات ريال لبرنامج الإقراض السياحي

بهدف تسهيل تقديم القروض المصرفية للمشروعات السياحية والتراثية

وفرت المبادرة العديد من الفوائد للمقترضين (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن تخصيص مبلغ 3 مليار ريال حتى نهاية العام 2020 لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي تم اعتماده من برنامج التحول الوطني ضمن مبادرات الهيئة في البرنامج، منها (397 مليون ريال) للعام الحالي 2017م.
وأوضح الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي، أن مبادرة إقراض المشروعات الفندقية والسياحية جرى اعتمادها من مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام 1437هـ، ضمن برنامج التحول الوطني حتى العام 2020 مع منظومة من مبادرات الهيئة الأخرى المقدمة للبرنامج، وقد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يراعى فيها اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة وكذلك الوجهات السياحية الجديدة.
وأكد السماعيل أن تبني برنامج التحول الوطني لبرنامج الإقراض السياحي كأحد برامج الهيئة ودعمه بميزانية مخصصة يمثل الانطلاقة الحقيقية لبرنامج التمويل السياحي الذي تعول عليه الهيئة في تحفيز ودعم المشروعات السياحية والفندقية في المناطق.
وأبان أن العمل جار حالياً على استقبال طلبات تمويل مشروعات الإيواء السياحي من قبل فروع الهيئة المنتشرة بجميع المناطق، حيث جرى استقبال عدد 40 طلباً لمستثمرين متقدمين بطلب إقراض لمشروعاتهم الفندقية والسياحية بمختلف المناطق، وتم إرسال 8 طلبات تمويل مكتملة لوزارة المالية، مشيراً إلى بلوغ القيمة الإجمالية لتكلفة الطلبات الثمانية المرفوعة مبلغ وقدره 424 مليون ريال.
وأضاف السماعيل: "حالياً نعمل على استكمال إجراءات 11 طلباً بالتواصل مع المستثمرين المتقدمين بطلب التمويل والرفع بها بعد اكتمالها لمقام وزارة المالية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لها مبلغ وقدره 190 مليون ريال، كما نفذت الهيئة 14 ورشة تعريفية لـ قواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بعدد من محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى تصميم وطباعة 10 آلاف نسخة كتيب تعريفي لقواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، وتوفيره على موقع الهيئة". وتطرق إلى مبادرة أخرى تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بمبادرة ضمان التمويل مع برنامج كفالة، مؤكداً أن العمل مستمر مع برنامج كفالة منذ توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعية السعودي - برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 7 /5 /2008م، وذلك لخدمة قطاع المنشآت السياحية وبخاصة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت، مبيناً أن الهيئة وقعت ملحق اتفاقية مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 22 /6 /1437هـ، للتوسع في ضمان تمويل المشروعات السياحية.
وأشار السماعيل إلى اعتماد مجلس الوزراء بتاريخ 1 /9 /1437هـ، مبادرة تأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، حيث تم اعتماد مبلغ 270 مليون للبرنامج أحد مبادرات الهيئة للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية والتراث الوطني ببرنامج التحول الوطني حتى نهاية 2020م, الأمر الذي سيمكن استثمار رأس مال مبلغ 270 مليون ريال كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف ريال سعودي من القروض لتمويل مشروع السياحة والتراث الوطني.
وأفاد نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي, أن البرنامج يهدف إلى تسهيل تقديم القروض المصرفية للمشروعات السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم الدفع، ويشمل ذلك رفع قدرة الاقتراض والسماح بالحصول على قروض أكبر، وتخفيض تكلفة القرض، مع إمكانية تمديد مدة القرض، وتخفيف متطلبات الائتمان، وشروط التصنيفات الائتمانية والضمانات، كما ستساعد المبادرة على تحسين مستوى ثقة البنوك بالمستثمرين وستسهِّل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير صمام أمان بالنسبة للبنوك.
كما توفر المبادرة العديد من الفوائد للمقترضين من خلال (رفع قدرة الاقتراض/تخفيض تكلفة الدين/تخفيف متطلبات الائتمان)، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى توسيع نطاق برنامج «كفالة» وجذب المستثمرين نحو المشاريع السياحية والتراثية، حيث بلغت قيمة تمويل برنامج كفالة للمشروعات السياحية لعام 2016م, (186.651.060) ريالاً، وجاري العمل حاليا على استقبال الطلبات من خلال البنوك التجارية والعمل أيضا على تعديل الآلية لتعالج عدد من المعوقات السابقة وتخدم شرائح اكبر في مجال السياحة والتراث الوطني.