البحرين تطيح تنظيماً إرهابياً يديره الحرس الثوري

يضم 54 عضواً ومحكومين فروا من سجن «جو»

جانب من المضبوطات التي وجدت مع المتهمين (بنا)

أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين عن كشف عناصر تنظيم إرهابي يتكون من 54 عنصراً، 12 منهم خارج البلاد يديرون التنظيم الذي نشط في الآونة الأخيرة في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية.
ويتولى قادة التنظيم المقيمون في إيران والعراق، وأحدهم يقيم في ألمانيا، توجيه أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ سلسلة من الجرائم الإرهابية للإخلال بالأمن وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى داخل مملكة البحرين وتهريب السجناء والمطلوبين أمنيا إلى إيران.
وتمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية من تفكيك التنظيم من خلال عمليات أمنية نوعية تم تنفيذها منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، ويضم التنظيم في عضويته 10 سجناء تم تهريبهم من سجن جو، وما زالت الأجهزة الأمنية تلاحق سبعة منهم بعد مقتل اثنين في مواجهات أمنية والقبض على ثالث.
ويوم أمس كشف أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 إرهابيا في عضويته، تم تأسيسه وانضم إليه عدد من المتهمين، بينهم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وآخر بألمانيا وواحد وأربعون في الداخل.
ويضم التنظيم أيضا في عضويته العشرة الهاربون من سجن جو في نطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما تم ضبط 25 متهما من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية، مضيفا أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة على مدار الساعة لاستكمالها وإنجازها.
وقال الحمادي إن النيابة العامة تلقت محاضر تحريات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري، وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، التي أسفرت عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.
وأكد الحمادي أن التحريات كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق، للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري، لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البحرين.
وبين أن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة البحرين وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض قام أعضاء التنظيم بتنفيذ الجرائم، تتضمن: محاولة تهريب أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر تم ضبطها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2016، الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار، الذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ الأول من يناير الماضي، العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة 14 يناير الماضي، عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28 يناير أمام مزرعته الخاصة، عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9 فبراير/شباط الماضي، واقعة ضبط أسلحة نارية ومواد متفجرة تستخدم في الجرائم الإرهابية في منطقة الدير 9 فبراير الماضي.
وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أنه بناء على هذه المعلومات التي أكدت التحريات صحتها وما توافر من دلائل وقرائن كافية ومقبولة عنها وعن أشخاص مرتكبيها، فقد أصدرت النيابة العامة الإذن القضائي بتفتيش الأماكن التي حددتها التحريات لضبط ما يحتفظ به المتهمون فيها من متفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأوراق وأدوات متعلقة بهذه الجرائم وتفيد في كشف الحقيقة.
وأضاف أن الجهات الأمنية أجرت القبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وعلى إثر عرض المتهمين على النيابة العامة فقد باشرت على الفور إجراءات استجوابهم وفق القواعد القانونية المقررة.
وبين الحمادي أن إجراءات التحقيق واعترافات المتهمين كشفت عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة في داخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق عليهم وعلى أنشطة التنظيم، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
كما قام أعضاء التنظيم بمدهم بمخططات ارتكاب تلك العمليات الإرهابية ووسائل الإعداد لتنفيذها والأسلحة والمفرقعات المعد استخدامها، فضلاً عن وسائل تسجيلها بواسطة طائرات لاسلكية لإذاعتها والدعاية لها.
وكشفت التحقيقات عن نشاط قادة وأعضاء التنظيم في تهريب المتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر، لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها.
وقال الحمادي إن التحقيقات كشفت أن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم إلى الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ الجرائم الإرهابية.
وحول عملية إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وإصابته في منطقة بني جمرة كشفت التحقيقات أنه الجريمة الإرهابية ارتكبها عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم من غير الهاربين من السجن، وقد تم ارتكابه في إطار نشاط التنظيم في الإخلال بالنظام العام واغتيال رجال الشرطة، وذلك بتوجيه من قيادات التنظيم الموجودين في الخارج.
كما أكد أن عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة بلاد القديم تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران وأحد أعضاء التنظيم في الداخل، الذي قام بتنفيذه بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات المجني عليه المعروف لديه بشخصه وصفته.
وأضاف أن عملية مقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة داخل المياه الإقليمية تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج، من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد بادر المتهمون بإطلاق النار على قوة الشرطة التي أنذرتهم بالضبط واتبعت الإجراءات المقررة في القانون في هذا الشأن، والتي اضطر أفرادها لتبادل إطلاق النار مع المتهمين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وعدد من المصابين.
كما اعترف المتهمون بأماكن إخفائهم واحتفاظهم بالمتفجرات والأسلحة النارية التي أمدهم بها قادة التنظيم في الخارج المستخدمة والمعد استخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية.
وقد تم العثور في الأماكن التي اعترف بها المتهمون مجموعة من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط سلاح ناري تم الاستيلاء عليه من أحد أفراد الشرطة في عملية الهروب من سجن جو.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشينكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر من بينها 7 مسدسات، 4 أسلحة كلاشينكوف، 292 طلقة، 19 عبوة معدة لاستخدامها في أغراض إرهابية، 11 مخزن ذخيرة، 96 صاعق تفجير، وطائرة لاسلكية، وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
كما كشف الحمادي أن التحريات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية كشفت استمرار أحد قادة التنظيم الرئيسيين والموجود حاليا في إيران في نشاطه ومخططاته الإجرامية والإرهابية الموجهة لمملكة البحرين، والذي سبق له بمعاونة الكثير من العناصر الإرهابية والهاربين خارج البلاد والموجودين في إيران والعراق من تشكيل عدة مجموعات وخلايا إرهابية داخل البحرين، والتي سبق ضبطها في السنوات السابقة، فضلاً عن تحالفه مع الكثير من العناصر الإرهابية التي تنتمي لعدة تيارات إرهابية والهاربة والموجودة بإيران والعراق، وتشكيل تحالف فما بينهم وتشكيل تنظيم إرهابي داخل البلاد، وقد صدر بحقه الكثير من الأحكام الجنائية.
وقد أتمت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين تم ضبطهم من أعضاء التنظيم، وعددهم 25 متهماً من الذين قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة أو ساهموا في ارتكابها والذين قاموا بإيواء وإخفاء المتهمين الهاربين من السجن.
وهناك عدد من المتهمين ما زالوا هاربين ممن ورد ذكرهم في محاضر التحريات وممن ورد ذكرهم باعترافات المتهمين.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الذين تم استجوابهم 16 تهمة، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية لارتكاب جرائم إرهابية، وقتل أحد ضباط الشرطة وأحد رجال الشرطة والشروع في قتل آخرين تنفيذاً لغرض إرهابي، واستيراد وتهريب وحيازة متفجرات وأسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والإتلاف والسرقة بالإكراه ومقاومة السلطات والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، والهروب من الحبس بعد القبض قانوناً والمساعدة على الهروب والإيواء والتستر والإخفاء لأعضاء التنظيم الإرهابي.
وقد أنكر أربعة من المتهمين ما أسند إليهم من اتهامات، بينما اعترف باقي المتهمين الذين تم استجوابهم بما نسب إليهم.
وأجرت النيابة العامة معاينات تصويرية لبعض المتهمين المعترفين في أماكن وقوع هذه العمليات، حيث قاموا بتصوير كيفية ارتكابهم لها فضلاً عن سؤال عدد من الشهود.