موجة انتقادات لتيلرسون لـ«تجاهله» تقرير حقوق الإنسان السنوي

أعدته إدارة أوباما ودان تقييد طهران للحريات العامة ونظام الصين «السلطوي»

واجه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، سيلا من الانتقادات لعدم مشاركته في حدث بالغ الأهمية لوزارته، هو نشر تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مخالفا بذلك تقليدا دأب عليه جميع أسلافه منذ ربع قرن على الأقل.
ويركز هذا التقرير لوزارة الخارجية، الذي يشمل 199 بلدا، عادة على البلدان التي تعتبرها واشنطن أعداء لها، مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران وكوبا، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخالف تيلرسون، الكتوم للغاية والذي لم يدل بأي تصريح تقريبا منذ تسلم الدبلوماسية الأميركية في 2 فبراير (شباط)، التقليد المتبع في الوزارة منذ 25 سنة على الأقل، والذي يقضي بأن يعقد الوزير مؤتمرا صحافيا تنقل شبكات التلفزة وقائعه مباشرة على الهواء، ويقوم خلاله بعرض هذا التقرير الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في نحو مائتي بلد.
ولكن هذا التقرير الأول لوزارة الخارجية في عهد ترمب، نشر خلافا لهذا التقليد العريق إذ لم يعقد الوزير مؤتمرا صحافيا للكشف عنه ولا حتى فعل ذلك مساعده لشؤون حقوق الإنسان.
وبما أن هذا التقرير يرصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم في عام 2016، فإنه في واقع الأمر نتاج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري أكثر مما هو نتاج إدارة ترمب، ولكن رغم ذلك فإن عملية إخراجه إلى العلن بهذا الشكل أثارت انتقادات كثيرة في الداخل الأميركي.
ويمثل هذا التقرير إحدى أهم المحطات السنوية في عمل الخارجية الأميركية، إلى جانب تقاريرها حول الحريات الدينية والاتجار بالبشر والإرهاب. ويزداد وقعا وأهمية حين يتولى وزير الخارجية نشره والتعليق عليه، في حين أن الدول التي تصيبها سهام الانتقادات الأميركية لا تتوانى عن الرد عليه بشدة.
واقتصرت مساهمة الوزير في التقرير على كلمة له في المقدمة، أكّد فيها أن «نشر حقوق الإنسان والحكامة الديمقراطية يمثل عنصرا جوهريا في السياسة الخارجية الأميركية». وأضاف: «إن قيمنا تعادل مصالحنا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان»، مشددا على «التزام» واشنطن «الحرية والديمقراطية».
لكن هذه الكلمة لم تقنع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي يعتبر من داعمي إدارة ترمب، كما لم تقنع المدافعين عن حقوق الإنسان. وانتقد روبيو في تغريدة غياب الوزير وصمته «في سابقة من نوعها منذ أمد بعيد».
من جهته، ذكر المساعد السابق لوزير الخارجية لحقوق الإنسان توم مالينوفسكي على «تويتر» أن «جميع وزراء الخارجية الأميركيين، منذ وارن كريستوفر على الأقل (1993 - 1997) نشروا شخصيا التقارير حول حقوق الإنسان». وكتب الوزير السابق: «تيلرسون في عداد المفقودين، (هذا) مؤشر سيئ بالنسبة له وللبلاد».
وتساءل رئيس منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية كينيث روث، إن كان «تيلرسون قد تجنب نشر تقرير وزارة الخارجية تفاديا للإجابة على أسئلة حول ترمب».
وعلى الفور، أعربت المعارضة الديمقراطية والمدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والخارج، عن القلق من نوايا الرئيس الجديد في ملف حقوق الإنسان.
وأمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، اعتبر المقرر البريطاني بن إيمرسون الجمعة أن «الاستماع إلى الرئيس ترمب وهو يشيد في الأيام الأولى بعد تنصيبه بمزايا التعذيب (...) يثير صدمة».
قبل انتخابه وبعده، أعرب ترمب عن تأييده لعمليات الإيهام بالغرق التي تعد تعذيبا وحظرها باراك أوباما. لكنه ذكر لاحقا أنه سيحترم رأي وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي يعارض ذلك. أما مضمون التقرير فهو لا ينطوي على أي جديد هذا العام.
وخلال عهدي هيلاري كلينتون وجون كيري، كانت الوزارة تحلل تطور وضع حقوق الإنسان في العالم. وفي عامي 2014 و2015 دانت واشنطن الانتهاكات التي ارتكبتها «أطراف غير حكومية» كالمجموعات الإرهابية.
وفي 2016 وجهت الولايات المتحدة انتقاداتها للصين وروسيا وإيران والفلبين لأول مرة. فقد انتقدت واشنطن الصين «لنظامها السلطوي» و«قمعها»، وروسيا «لضمها شبه جزيرة القرم» وأعمال «التعذيب» على «سجناء سياسيين». كما دانت واشنطن كوريا الشمالية لـ«إعداماتها التعسفية» و«العمل القسري»، وإيران «للقيود الخطيرة على الحريات العامة».
والبلد الجديد الذي ورد في قائمة الدول لعام 2016 هو الفلبين، بسبب «الإعدامات التعسفية» في الحرب على المخدرات التي باشرها الرئيس رودريغو دوتيرتي.