«الشورى» يوافق على دراسة نظامي «التسول» و«تنمية الابتكارات»

مطالب بسرعة إقرار استراتيجية الحياة الفطرية ووضع منهج تعليمي للبيئة

وافق مجلس الشورى اليوم على ملاءمة دراسة مقترحي مشروع نظام مكافحة التسول، ومشروع نظام تنمية الابتكارات، في وقت طالب أعضاء المجلس بسرعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للحياة الفطرية.
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، حيث لفت الأعضاء إلى أهميته للقضاء على الظاهرة التي تنتشر في كل المناطق خاصة بالقرب من الحرمين الشريفين، بينما نبه عضو إلى ضرورة التفريق بين صاحب الحاجة والمتسول الذي يهدف للحصول على المال وأكله بالباطل.
ورأى الأعضاء أن التسول سلوك ولا يمكن تحويله إلى جريمة، مشددين على معالجة هذا السلوك، ومبينين أن الجريمة تكمن في استغلال النساء والأطفال، وهو الأمر الذي عالجته إحدى مواد نظام الاتجار بالبشر.
وأيد أحد الأعضاء المقترح، مؤكدا أن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل، مضيفا بالقول: "إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة".
ويهدف مشروع النظام المقترح إلى وضع تعريف محدد للتسول؛ يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، وسن تدابير وإجراءات يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولا للمرة الأولى، وتجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، فضلا عن تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها.
من جهة أخرى، وافق المجلس دراسة مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات نظراً لانعكاساته على الاقتصاد الوطني وتنوعه. ولأن المقترح سيضع البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية
ورأى بعض الأعضاء عدم أهمية المقترح لوجود عدة مؤسسات تقوم بمهمة دعم الابتكارات.
وفي نهاية المناقشات صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح المكون من 11 مادة، وينشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة.
من جانب آخر، حثت اللجنة المختصة على سرعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للحياة الفطرية، وعلى تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موظفي الهيئة، كما أوصت بتكثيف جهود الهيئة في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ومشاركة الأهالي للمحافظة عليها.
ودعا عضو في المجلس إلى إدراج مناهج خاصة بالبيئة في التعليم العام، وأن تضم الجامعات السعودية تخصصاً للبيئة.